پس از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی مجلس با مقامات امنیتی و قضایی برای بررسی پرونده کشته شدن دو قاضی بدنام جمهوری اسلامی، سخنگوی این کمیسیون ادعا کرد ضارب در سوابقش «لاابالی گری و برخی انحرافات» وجود داشته است و «در زندگی» هم «فردی خشونت‌طلب» بود.
به گزارش خبرگزاری‌های حکومتی، ابراهیم رضایی همچنین در ادامه تلاش حکومت برای مرتبط کردن این اقدام به سازمان مجاهدین خلق ادعا کرده که «برخی از بستگانش عضو» این سازمان هستند و اسلحه‌ای که از آن استفاده کرده به ادعای این نماینده مجلس «یک کلت کمری ساخت کشور ترکیه» بوده است.
طرح این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که با گذشت بیش از یک هفته از این رویداد مقامات جمهوری اسلامی اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی را در پیش گرفته‌اند و ادعاهای متفاوتی را از زبان افراد مختلف مطرح می‌کنند.
در همین زمینه روز گذشته نیز «مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه» جمهوری اسلامی با انتشار متنی به سریال تکذیب‌های خود ادامه داد.
روز گذشته مصاحبه فردی امنیتی با وب‌سایت «انصاف‌نیوز» که او را کارمند «سابق» وزارت اطلاعات معرفی کرده بود منتشر شد که در آن ادعاهایی مطرح شد که ساعاتی بعد قوه قضائیه ضمن «تکذیب» اعلام کرد علیه این فرد پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.
این فرد که با نام «ناصر رضوی مامور سابق وزارت اطلاعات» معرفی شده در مورد ضارب می‌گوید: «این فرد افسردگی داشت و رسته‌اش نیز از اداری به خدماتی تغییر کرده بود و در نتیجه با کسر حقوق مواجه شده بود. او که به این جهت عصبی بود در روز حادثه پس از آقایان مقیسه و رازینی به سراغ آقای نیری رفته اما با محافظ درگیر و در نهایت کشته می‌شود.»
این مامور امنیتی حکومت در بخشی از مصاحبه‌اش با اشاره به اینکه ضارب «هیچ‌گونه سابقه‌ی مرتبط با سازمان [مجاهدین خلق] نداشته» ادعا کرد «پرونده‌های مشابهی نیز در سال‌های دورتر وجود داشته که به «سازمان مجاهدین خلق» ارتباط داده می‌شد اما شواهد و اسنادی برای اثبات آن وجود نداشت.»
این مامور امنیتی حکومت به پرونده تیراندازی به هاشمی رفسنجانی در محل قبر روح‌الله خمینی در بهمن ۷۲ نیز اشاره کرد و گفت: «عامل این اقدام هم ارتباطی به «سازمان منافقین» نداشت اما اصراری وجود داشت که او به «سازمان» منتسب شود.»
محمد مقیسه و علی رازینی، دو تن از قضات شناخته شده و بدنام جمهوری اسلامی ایران، در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای مخالفان حکومت کرده بودند.
با گذشت بیش از یک هفته از کشته شدن این دو قاضی بدنام حکومت ایران، هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته و مقامات جمهوری اسلامی نیز در زمینه هویت ضارب اطلاع‌رسانی شفافی نکرده‌اند.
