وکیل نازنین زاغری از ابلاغ حکم «یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت خروج از کشور» در پرونده دوم این زندانی دوتابعیتی خبر داد.
وب‌سایت امتداد روز شنبه ۲۴ مهر به نقل از حجت کرمانی، وکیل خانم زاغری نوشت او در این پرونده با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه است و این حکم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده است.
بر اساس این گزارش، با اعتراض به رأی صادره، پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر رفت، اما این شعبه بدون رسیدگی مجدد، رای دادگاه پیشین را «عینا» تأیید کرد.
نازنین زاغری- راتکلیف برای «شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸» و همچنین «مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی» به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» جمهوری اسلامی متهم شده است.
نازنین زاغری سال ۹۵ به ایران رفت، اما در هنگام بازگشت به بریتانیا بازداشت و به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد. او اتهاماتش را به طور کامل رد کرده است.
این زندانی دوتابعیتی اواخر سال گذشته و پس از پنج سال از زندان آزاد شد، اما دادگاه انقلاب پرونده‌ای جدید برای او باز کرد.
همسر نازنین زاغری، قبلا گفته است که مقامات ایران این تبعه بریتانیا را برای چانه زدن و حل و فصل بدهی چندین ساله خود از بریتانیا، در زندان نگاه داشته‌اند.
پیشتر، کارزار آزادی نازنین زاغری- راتکلیف در آستانه فرا رسیدن دو هزارمین روز بازداشت او در خواستار آن شد که ۱۰ مقام ایرانی، که عمدتا نقش مستقیمی در گروگان‌گیری‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ داشته‌اند، فورا تحریم شوند.
رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران اول مهر با اشاره به این که بیش از دو هزار روز است دولت ایران نازنین زاغری راتکلیف را از خانواده‌اش جدا نگه داشته است، نوشت: «امروز او در کنار نمازی‌ها و دیگران این فاصله غیرقابل تصور را طی می‌کند.»
هم‌زمان با پیام آقای مالی، لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا نیز در توییتی نوشت دو هزارمین روزی است که نازنین زاغری-راتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس در ایران، «بی‌رحمانه» از خانواده‌اش جدا شده است.
خانم تراس در این پیام که یک روز پس از دیدار و گفت‌وگو با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نیویورک منتشر کرد، نوشت نازنین زاغری «تجربه هولناکی» را در ایران سپری می‌کند و دولت بریتانیا «به طور خستگی ناپذیر» برای بازگرداندن او به خانواده‌اش کار می‌کند.
لیز تراس پنجمین وزیر خارجه بریتانیا است که با پرونده بازداشت نازنین زاغری-راتکلیف توسط جمهوری اسلامی ایران دست و پنجه نرم می‌کند. چهار وزیر خارجه قبلی بریتانیا اگرچه قول داده بودند با تمام توان برای آزادی خانم زاغری-راتکلیف تلاش کنند، ولی هیچکدام از آنان مایل به توصیف بازداشت، محکومیت، و حبس وی به عنوان «گروگانگیری دولتی»، آن گونه که همسر نازنین زاغری-راتکلیف می‌گوید، نشده‌اند.
وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط حکومت جمهوری اسلامی را با هدف اخاذی و امتیازگیری از کشورهای دیگر محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.
