یک نماینده مجلس شورای اسلامی از «اجرای چراغ خاموش» و «کمرنگ» طرح موسوم به «صیانت» برای ایجاد محدودیت بیشتر کاربران اینترنتی در ایران خبر داده است.
غلامرضا نوری قزلجه در گفتوگو با وبسایت «قرننو»، با اشاره به ارجاع طرح موسوم به «صیانت از کاربران در فضای مجازی» به «شورای عالی فضای مجازی» توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته است این طرح در هر کجا که بخواهد بررسی شود، به نتیجه نخواهد رسید «چرا که چارچوب درست فکری ندارد.»
این عضو قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر این که «طرح صیانت» با «محدودسازی، مسدودسازی، محدود کردن دسترسیها و جرمانگاریها» شکل گرفته، معتقد است: اگر بنا باشد درباره «فضای مجازی» طرحی ارائه شود، باید در آن «دسترسی به اینترنت آزاد و کم هزینه» که جز «حقوق اساسی» مردم است، «به رسمیت شناخته شود.»
امکان دسترسی به شبکه اینترنت در ماههای اخیر برای کاربران ایرانی با سختی و کندی بیشتری نسبت به گذشته مواجه شده و برخی از کاربران این فرایند کاهش مدام سرعت و پهنای باند به همراه بعضی از قطعیهای گسترده شبکه در ماههای اخیر را دارای ارتباط با طرح «صیانت» و امور فنی مرتبط با آن میدانند.
یک کاربر شبکه اجتماعی توییتر در این ارتباط نوشته است: «هر لحظه منتظرم این توییت آخرین توییتم باشه، یا آخرین باری باشه که میتونم از یوتیوب استفاده کنم و از تلگرام پیام بدم هیچ امیدی به رفع معضل صیانت ندارم.»
غلامرضا نوری قزلجه درباره «اجرای چراغ خاموش طرح صیانت» نیز گفته است: برخی موارد مانند «محدود شدن دسترسیها، کنترل پهنای باند» و ابزاری که در طرح صیانت برای «کنترل فضای مجازی و محدود شدن آن» در نظر گرفته شده بود، اکنون «فعال هستند و استفاده میشوند.»
این عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داده است: زمانی که «سرعت اینترنت و افزایش هزینه آن» را مشاهده میکنیم، متوجه میشویم که برخی از موارد این طرح «به صورت پررنگ یا کم رنگ» اجرا میشود.
رسانههای ایران و کاربران اینترنتی سیزدهم تیرماه گزارش دادند که دسترسی به «توییچ» پرمخاطبترین سرویس «استریم بازی» دنیا در ایران مسدود شده و اخباری نیز در ارتباط با فیلترینگ «دیسکورد» همزمان با کندی در ارائه خدماتش، میان کاربران شبکههای اجتماعی انتشار یافت و برخی فعالان فضای مجازی این اقدامات را هم راستا با «طرح صیانت» ارزیابی کرده بودند.
در این حال، غلامرضا نوری قزلجه، عضو مجلس شورای اسلامی گفته است «طرح صیانت» از «بیرون مجلس» سفارش شده که به رغم مخالفتهای عمومی گسترده و ایرادات فاحش در خود طرح، این افراد بیرونی «هنوز دنبال موضوع هستند.»
ایجاد فیلترینگ گسترده و پایدار بدون امکان دور زدن، سپردن گذرگاههای دریافت و ارسال دیتا به «ستاد کل نیروهای مسلح»، اجبار کاربران به استفاده از اپلیکیشنهای ساخت شرکتهای زیر مجموعه نهادهای امنیتی، محدودیت در کسب و کارهای فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی با جمعآوری اطلاعات و تعرض آشکار به حریم خصوصی شهروندان، از جمله انتقادات فراوانی است که به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مناقشه برانگیز میشود.