نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در حمایت از کارزار شهروندان بهایی به نام «داستان ما یکیست» اعدام زنان بهایی را افشاگر ماهیت واقعی حکومت «استبدادی زنستیز دینی» خواند و بر مسئولیت جامعه دراینباره تاکید کرد.
در چهلمین سالگرد اعدام ۱۰ زن بهائی در ایران، روز یکشنبه ۲۸ خرداد به مناسبت گرامیداشت یاد آنها، کارزاری مجازی با هشتگ «داستان ما یکیست» در شبکههای اجتماعی راهاندازی شد.
در یادداشت نرگس محمدی که در صفحه اینستاگرام کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، از مونا محمودنژاد، دختری ۱۶ ساله، یاد شده است که در سال ۱۳۶۲ همراه با ۹ زن دیگر به اتهام بهاییبودن اعدام شد.
این فعال حقوق بشری صف بستن این ۱۰ زن بهایی برای اعدام را با صف یهودیان راهی اتاق گاز آشویتس مقایسه کرده است.
خانم محمدی در بخشی از پیام خود، به نامه قربانعلی دری نجفآباد، وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۷، اشاره میکند که بر تعهد حکومت به حقوق بهائیان تاکید کرده بود.
به نوشته او، در این نامه خطاب به شماری از زنان بهایی زندانی «تصریح شده بود تشکیلات بهایی تعطیل میشود و حکومت جمهوری اسلامی حقوق شهروندی بهائیان را تضمین خواهد کرد.»
در ادامه یادداشت نرگس محمدی آمده است: «تشکیلات بهائیان که صرفا جهت اداره امور داخلی جامعه حدود ۳۰۰ هزار نفری بهائیان بود تعطیل اعلام شد اما حقوق شهروندیشان نه تنها تضمین نشد، بلکه با شدت بیشتری سرکوب و پایمال شد.»
بر پایه این نوشته، بهائیان با آگاهی از موضع علی خامنهای درباره همکیشان خود، تشدید برخوردها را پیشبینی میکردند.
به نوشته این فعال حقوق بشر زندانی، بهائیان پیشتر از نامه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «فقط امکان بخور نمیر برای بهائیان»، مطلع بودند.
نرگس محمدی در بخشی از یادداشت خود بر مسئولیت جامعه در قبال سرکوب بهائیان تاکید کرد و نوشت: «آیا انتشار و شنیدن این اخبار صرفا با کارکرد افشای ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلایم کفایت میکند یا مسئولیتی هم برای ما به وجود میآورد؟»
شهروندان بهائی در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بطور نظاممند در معرض اعدام، تبعیضهای گسترده اجتماعی و سیاسی و برخوردهای غیرقانونی از جمله بازداشتهای خودسرانه و هتک حرمت به آرامستانهای شان قرار گرفتهاند.
بر پایه گزارش سالانه «آزادی مذهبی بینالمللی» متعلق به سال گذشته میلادی، سرکوب، خشونت، تبعیض و انگزنی اجتماعی حکومت ایران علیه شهروندان بهائی تشدید شده است.