احکام صادر شده برای ۱۳ شهروند بهائی در دادگاه انقلاب اسلامی که در مجموع «۴۰ سال و هفت ماه» زندان به علاوه «مجازاتهای تکمیلی» بود، در مرحله تجدید نظر «عینا» تأیید شد.
بنا بر حکم شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر کرج که به این ۱۳ شهروند بهائی ابلاغ شده، عفیف نعیمی به «هفت سال» زندان، سامان استوار و کامیار حبیبی هر یک به «پنج سال» زندان، رامله تیرگرنژاد، الهام شارقی آرانی، و سابین یزدانی هر کدام به «سه سال» زندان، مهسا تیرگر، شهرزاد مستوری، صدف شیخزاده، نگین رضایی، نکیسا صادقی، صهبا ادیانی، و بیتا ممتازی، هر یک به «دو سال و یک ماه» زندان محکوم شدند.
علاوه بر این، برای این شهروندان مجازاتهای دیگری از جمله «جزای نقدی، ممنوعیت اقامت در استان البرز، ممنوعیت از حقوق اجتماعی و منع خروج از کشور» در نظر گرفته شده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز شنبه ۲۷ خرداد به نقل از «منبع مطلع» گزارش داد که جلسه دادگاه تجدید نظر در شعبه ۱۲ «بدون اطلاع وکلا» در روز ۲۵ خرداد برگزار شده و ضمن تأیید کامل حکم دادگاه بدوی برای همه این شهروندان، «مهلت ۱۰ روزه» برای اجرای حکم تعیین شده است.
اتهام این شهروندان بهائی که در پروندهای مشترک در ماههای مرداد و شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند، از جمله «اهانت و فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام، شرکت در تشکیل گروه و اداره اشخاص به قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق اقدام به ترویج بهائیت در اطفال، کودکان و نوجوانان، فعالیت آموزشی و ترویجی مغایر با شرع اسلام از طریق آموزش و ترویج بر اساس تعالیم بهائیت در مهدکودکها، تبلیغ بر علیه شرع اسلام از طریق آموزش کوچینگ» اعلام شده بود.
شهروندان بهائی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور نظاممند در معرض تبعیضهای گسترده اجتماعی و سیاسی و همچنین برخوردهای غیرقانونی از جمله بازداشتهای خودسرانه، اعدام، ناپدیدسازی قهری، خاکسپاری اجباری، و هتک حرمت به مزارهایشان قرار گرفتهاند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد، پیشتر در گفتوگو با بخش فارسی صدای آمریکا از «دفن اجباری پیکر یک شهروند بهائی در گورستان خاوران بدون اطلاع خانوادهاش» انتقاد کرده بود.
بنا بر گزارش سالانه «آزادی مذهبی بینالمللی» مربوط به سال ۲۰۲۲ میلادی که دفتر آزادیهای مذهبی وزارت امور خارجه آمریکا تهیه کرده، سرکوب، خشونت، تبعیض و انگزنی اجتماعی حکومت ایران علیه اعضای جامعه بهائی تشدید شده است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با تأکید بر «تعهد پایدار» دولت ایالات متحده به دفاع از حق آزادی مذهبی، اعلام کرده است ایالات متحده در کنار فعالان آزادی مذهبی و مردمی که حقوق مذهبیشان نقض میشود میایستد.