پس از انتشار نامه محمد داوری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، وکیل این زندانی سیاسی می‌گوید مقامات قضایی او را از زندان عادل‌آباد شیراز به «مکان نامعلومی» برده‌اند.
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، روز یک‌شنبه ۲۱ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که هرچند آستاره انصاری، وکیل دیگر محمد داوری، در شیراز پیگیر بوده، اما هنوز نتوانسته از این زندانی سیاسی خبری بیابد.
محمد داوری، زندانی سیاسی، در نامه‌ای که روز شنبه از او در رسانه ایکس منتشر شده، با ذکر «شکنجه‌هایی که بر خود و خانواده‌اش رفته»، درباره «وجود سیاهچاله‌های زندان عادل‌آباد شیراز و آزار و اذیت و تهدید به تجاوز جنسی و پرونده‌سازی» سخن گفته است.
آقای داوری در این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده به این دلیل علی خامنه‌ای را «مخاطب قرار داده‌ام، زیرا به جرم توهین به» او در زندان است و افزوده است: «از این رو، شما را مسئول تمامی رنج و مشقت‌هایی می‌دانم که در طی این مدت خود و خانواده‌ام متحمل شده‌ایم.»
او همچنین با اشاره به «تورم افسارگسیخته، افزایش روزافزون قیمت دلار، مسکن، خودرو، و اقدام خوراکی که طبقه کارگر و فرودستان جامعه و بخش بزرگی از طبقه متوسط را شرمنده‌تر از پیش کرده»، از علی خامنه‌ای پرسیده است که آیا این موارد «جایی برای امنیت روانی جامعه باقی می‌گذارد؟«
آذر ۱۴۰۲ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز با صدور حکمی، محمد داوری، فعال کارگری و مدنی و دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز را به چهار سال و شش ماه زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.
آقای داوری به اتهام «توهین به رهبری»، به سه سال حبس، و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به یک سال و نیم حبس محکوم شده است و ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای گذارندن دوره حبس چهار سال و نیم خود به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است.
مجازات‌های تکمیلی مربوط به اتهام «توهین به رهبری» علیه این فعال کارگری و مدنی اهل دهدشت، شامل «دو سال ممنوعیت خروج از کشور به وسیله ابطال گذرنامه، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی، و دو سال تبعید در بردسیر کرمان» است.
بر پایه قوانین جمهوری اسلامی، اشد مجازات برای «توهین به رهبری»، دو سال، و برای تبلیغ علیه نظام یک سال در نظر گرفته شده است.
صدای آمریکا در زمان رسیدگی به پرونده مطلع شده بود که این فعال مدنی به نشانه اعتراض به روند «دادرسی غیر عادلانه» و «پرونده‌سازی وزارت اطلاعات» از حضور در مراحل بازپرسی و دادگاه انقلاب خودداری کرده بود.
