معاون وزیر کار جمهوری اسلامی در پی افزایش اعتراض ها به میزان و نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید، گفت که آنچه «لایحه اصلاح قانون کار» نامید، «به زودی» به دولت ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری «تسنبم» نزدیک به نهادهای امنیتی حکومت ایران، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، گفت: «لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران، به زودی به دولت ارائه می‌شود.»
او با این ادعا که در سال‌های اخیر «اتهامات واهی» به شورای‌عالی کار وارد شده، افزوده است: «دولت قصد دارد در قالب یک لایحه، از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.»
بحث تعیین دستمزد در مجلس شورای اسلامی که در روزهای اخیر نیز از سوی مقام های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز شده، انتقادهای زیادی را به همراه داشته است.
تاکنون حداقل حقوق کارگران در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری از تشکل‌های مورد تایید جمهوری اسلامی، نمایندگان کارفرمایان مورد اعتماد حکومت ایران و نمایندگان دولت جمهوری اسلامی تعیین می‌شد.
با وجود دولتی و حکومتی بودن مجموعه تعیین کننده میزان دستمزد در وزارت کار جمهوری اسلامی، همواره اعتراضات و چالش‌هایی، حتی میان برخی اعضای شورای عالی کار وجود داشته است.
در همین ارتباط، مصوبه آخرین روز اسفند ۱۴۰۲ شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ که رقمی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان را برای کارگران مجرد، متاهل و یا دارای فرزند مشخص کرد، بدون امضای «نمایندگان کارگری» عضو آن، نهایی و اجرایی شد.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد روز ۲۹ اسفند سال گذشته در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده در مورد حداقل دستمزد کارگران گفت که اگر تصمیم‌گیران حکومت ایران دستمزد کارگران را «مثل آدم بالا ببرند»، مشکل «قیمت تمام شده کالا» حل شده و جلوی «قاچاق» نیز گرفته می‌شود.
روز چهارشنبه هشتم فروردین نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو مجلس شورای اسلامی، با گلایه از تصمیم شورای‌عالی کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران، گفت: «از رفتار نمایندگان دولت به ویژه وزیر کار گله‌مندیم و پس از آغاز به کار مجلس، مباحث را دنبال و با همفکری تصمیمی شایسته در خصوص وزیر و تصمیم شورای عالی کار، اتخاذ خواهیم کرد.»
به گفته این نماینده مجلس، حداقل دستمزد باید متناسب با قانون و مطابق با نرخ تورم افزایش یابد و به همین دلیل پیش از هر اقدامی باید درباره میران نرخ تورم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام گرفته می‌شد.
سال گذشته نیز اعتراضات گسترده‌ای به میزان تعیین حداقل دستمزد برای ۱۴۰۲ انجام شد، کارزارهایی شکل گرفت و حتی در برخی نهادهای جمهوری اسلامی همچون دیوان عدالت اداری نیز طرح شکایت شد اما نهایتا نتیجه‌ای حاصل نشد.
حداقل دریافتی کارگران مشمول قانون کار، متأهل با دو فرزند در سال جدید، حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین شده است. این در شرایطی است که به تاکید فعالان و تشکل های مستقل کارگری، هزینه زندگی در شهرهای ایران از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است.
