با گذشت نزدیک به ۱۰ روز از تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران در ایران، اعتراضات بر سر اختلاف فاحش میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران همچنان ادامه دارد و احتمال ورود مجلس شورای اسلامی به منظور رفع اختلاف نظرها قوت گرفته است.
افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در واپسین ساعات باقی‌مانده تا سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار تصویب شد، اما این افزایش حقوق با توجه به نرخ کنونی تورم در ایران با اعتراض بسیاری مواجه شده است که می‌گویند «به هیچ عنوان کافی نیست.»
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو مجلس شورای اسلامی، با گلایه از تصمیم شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران، می‌گوید: «از رفتار نمایندگان دولت به ویژه وزیر کار گله‌مندیم و پس از آغاز به کار مجلس، مباحث را دنبال و با همفکری تصمیمی شایسته در خصوص وزیر و تصمیم شورای عالی کار، اتخاذ خواهیم کرد.»
به گفته این نماینده مجلس، حداقل دستمزد باید متناسب با قانون و مطابق با نرخ تورم افزایش یابد و به همین دلیل پیش از هر اقدامی باید درباره میران نرخ تورم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام گرفته می‌شد.
حاجی دلیگانی، با اشاره به اینکه با ۱۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد، گفت که مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را اعلام کرده، و دولت نیز از عدد خط فقر مطلع است، بنابراین حداقل حقوق باید با خط فقر تعیین شود.
به نوشته نورنیوز، حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند در سال آینده بر اساس واپسین مصوبه شورای عالی کار، حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین شده است.
دولت و در رأس آن وزارت کار با یادآوری اینکه «در ۳ سال دولت سیزدهم متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسیده، در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود» این افزایش را قابل دفاع می‌داند. اما نمایندگان کارگری معتقد هستند که این عدد در بهترین شرایط حتی نیمی از نیازمندی‌های ابتدایی در سبد معیشتی خانوارها را پوشش نداده و سفره خانواده کارگری را کوچک‌تر از گذشته خواهد کرد.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، با اشاره به این مشکلات، گفت: «دریافتی نهایی کارگران حتی از ۳۵ هم درصد کمتر خواهد بود». به گفته او «این میزان افزایش نه ۳۵ درصد بلکه زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه، و مالیات بر حقوق، عملاً افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند».
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز با اشاره به اینکه ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود، گفت: «هدف از تعیین مزد، تامین معاش خانواده کارگران است این در حالی است که دستمزد فعلی حتی اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش نمی‌دهد.»
نمایندگان کارگران معتقدند که با این افزایش ناچیز حقوق، چرخ زندگی این رکن مهم تولید، روز به روز سخت‌تر خواهد چرخید، اما دولت معتقد است که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم خواهد شد.
کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، این در حالی است که کارفرمایان نیز از افزایش سنگین حقوق ابراز نگرانی می‌کنند.
تداوم اعتراض کارگران به میزان افزایش دستمزد ؛ احتمال ورود مجلس برای «حل اختلاف» قوت گرفت
