در حالی که وکیل بهروز احسانی، زندانی سیاسی، از صدور دستور توقف اجرای حکم اعدام موکلش در دیوان عالی جمهوری اسلامی خبر میدهد، دختر مهدی حسنی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، اعلام کرد پدرش در «انفرادی بند امن» است و به وکیل او اجازه خواندن پرونده داده نشده است.
در پی نگرانیها از احتمال اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی در اوین، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز دوشنبه هشتم بهمن در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که امروز دوشنبه به همراه بابک پاکنیا دیگر وکیل پرونده به دیوان عالی کشور مراجعه کردهاند و متوجه شدهاند که دستور توقف اجرای حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو صادر شده و تا پایان دادرسی اجرا نخواهد شد.
در این حال، دختر مهدی حسنی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام، همچنین با انتشار تعدادی از عکسهای خانوادگی خود و پدرش، در ایکس نوشت که پدرش به همراه بهروز احسانی روز یکشنبه به زندان قزلحصار منتقل شدهاند و در خطر اجرای اعدام قرار دارند.
او با رد اتهامات منتسب به پدرش گفت که آقای حسنی اتهامات را در دادگاه رد کرده و بیگناه است. او با درخواست کمک از همگان، تأکید کرد: «بابای من میتوانست بابا و برادر هر کدام از شما باشد.»
دختر مهدی حسنی پیشتر نیز گفت که مقامات قضایی اجازه خواندن پرونده او را به وکیل تعیینی نداده و به او اعلام شده که «پرونده شامل مدارک فوق محرمانه است.»
دختر این زندانی سیاسی محکوم به اعدام همچنین با بیان این که «لطفا صدای ما باشید»، گفته است: «مادرم امروز موفق به ملاقات کابینی با پدر شد. اما پدرم همچنان در انفرادی بند امن نگهداری میشود و مادامی که به بند عمومی سیاسی منتقل نشود، نگرانی ما از اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پدرم رفع نخواهد شد.»
یک منبع مرتبط با زندان اوین روز یکشنبه هفتم بهمن گزارش داد مقامات قضایی مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی را به نقطهای نامعلوم بردهاند و نگرانی درباره احتمال اجرای اعدام این دو زندانی سیاسی افزایش یافته است.
بر اساس گزارش رسیده به بخش فارسی صدای آمریکا، مقامات زندان اوین صبح روز یکشنبه مهدی حسنی و بهروز احسانی را به بهانه مراجعه به بهداری از بندهای هشت و چهار زندان خارج کردند و با گذشت ساعتها، این دو زندانی سیاسی هنوز به بند باز نگشتهاند.
بهروز احسانی اسلاملو ۶۹ ساله و مهدی حسنی ۴۸ ساله، اواخر شهریور امسال با اتهامات «بغی، محاربه، و افساد فیالأرض» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند.
همچنین «جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده، و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، و عضویت» در سازمان مجاهدین خلق ایران از دیگر اتهامات منتسب به این دو زندانی است.
سازمان عفو بینالملل در روزهای گذشته با اشاره به «افزایش وحشتناک شمار اعدامها» در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته تا حکم اعدام این دو زندانی سیاسی را فورا لغو کنند.
بنا بر گزارشهای پیشین منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی «سیاسی و امنیتی» با عناوین اتهامی از جمله «بغی، محاربه، و افساد فیالأرض» با حکم اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
ایالات متحده بارها استفاده از اعدام توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران «برای سرکوب مردم» را محکوم کرده و بر ادامه حمایت از مردم ایران در مواجهه با «نقض بیامان حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی تأکید کرده است.