مرکز آمار ایران در ادامه انتشار گزارش‌های اقتصادی خود اقدام به انتشار گزارش تحولات شاخص قيمت مصرف‌كننده در مهر ماه سال جاری و متوسط قيمت كالاهای خوراكی منتخب در مناطق شهری كشور کرد که رسانه‌ها ابعاد رشد قیمت‌ها را به «طغیان قیمت‌ها» تشبیه کردند.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی نوشت که اين دو گزارش اطلاعات مهمی از روند تورم در مهر ماه و شرايط نامساعد قيمت خوراكی‌ها و شوك قيمتی آنها در يكسال گذشته ارائه کرده است. این در حالی است که یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به تناقض‌های آماری در مرکز آمار ایران گفته که انجمن اقتصاددانان ایران مرداد ماه از سه دفتر این مرکز خواست تا در موردِ شبهاتِ آمارگیری توضیحاتی ارائه دهند «اما پاسخی به ما ندادند.»
روزنامه اعتماد در گزارش خود تاکید کرده که با شروع فصل مدارس و دانشگاه‌ها، بالاترين سطح افزايش قيمت‌ها «همان‌گونه كه پيش‌بينی هم می‌شد» در بخش «آموزش» رخ داده است.
براساس این گزارش در مهرماه سال جاری تورم در اين بخش نزديك به ۲۲ درصد نسبت به شهريور ماه رشد کرده است.
مرور گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که هر چند تورم ماهانه گروه‌های كالايی مانند مسكن، تفريح و فرهنگ يا هتل و رستوران و حتی پوشاك و كفش نيز از تورم متوسط ماهانه خانوارها بالاتر بوده است.
خبرگزاری تسنیم از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی نیز نوشت که بررسی افزایش قیمت ۵۳ ماده غذایی در کشور طی یک سال گذشته حاکی از تورم بالای ۱۰۰ درصدی گوشت قرمز و کنسرو «تن ماهی» است.
تسنیم تاکید کرده که بررسی تورم یکساله ۵۳ اقلام خوراکی نشان می‌دهد، گوشت گوسفند با رشد ۱۵۰ درصدی و گوشت گاو یا گوساله با رشد ۱۳۲ درصدی قیمت در صدر گرانی بوده‌اند و کنسرو «ماهی تن» با رشد ۱۰۹ درصدی قیمت در رتبه بعدی است.
روزنامه شرق نیز در گزارشی به مرور آمار منتشر شده پرداخته و به نقل از هادی حق‌شناس، اقتصاددان نوشته است که «نرخ تورم در وضعیت هشدار دهنده قرار دارد.»
حق‌شناس تاکید کرده که «عامل اصلی کاهش نرخ تورم نه بهبود وضعیت اقتصاد که کاهش شدید قدرت خرید مردم است.»
به گفته این اقتصاددان در سال‌های گذشته سهم مواد غذایی و مسکن در سبد هزینه خانوار از ۵۰ درصد تجاوز نمی‌کرد اما در حال حاضر سهم مواد غذایی و مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده و در مقابل سهم سفر، تفریحات و سایر هزینه‌های خانوار کاهشی شده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» اما نگاه کلان‌تری به ماجرا انداخته و نوشته است در چهار ماه اخیر این متغیر در کانال ۳۹ درصد حبس شده و به یک «هسته سخت» رسیده است.
نویسنده این روزنامه یادآوری کرده که در ابتدای سال هدف‌گذاری نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۰ درصد عنوان شده بود که برای تحقق این نرخ باید در۵ ماه پایانی سال به میزان ۹ واحد درصد از سطح تورم نقطه به نقطه کاسته شود.
سوالی که این روزنامه مطرح کرده این است که آیا این هدف‌گذاری قابل تحقق است؟ در ادامه نویسنده تاکید می‌کند که نگرانی‌ها از نحوه تامین کسری بودجه تا پایان سال، روند متغیرهای پولی علی‌الخصوص رشد پایه پولی و همچنان نگرانی از تداوم ثبات ارزی در نیمه دوم سال، موضوعاتی است که می‌تواند بر مسیر تورم اثرگذار باشد.
در سوی دیگر، گزارش مرکز آمار این ادعا را مطرح می‌کند که بیشترین تورم ماهانه در میان استان‌ها متعلق به استان قزوین با ۳/۳ درصد بوده و سیستان‌و‌بلوچستان با تورم ماهانه ۱/۴ درصد، پایین‌ترین تورم ماهانه را در میان استان‌های کشور داشته است.
طبق این آمار اعلام شده، بالاترین نرخ تورم سالانه در میان استان‌های کشور متعلق به یزد با ۵۶/۵ درصد بوده و پایین‌ترین نرخ تورم سالانه نیز در میان استان‌های کشور به تهران با ۴۰/۷ درصد اختصاص دارد.
سیاست‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ و نداشتن برنامه مشخص برای توسعه پایدار در کنار سیاست‌های خارجی، منجر به تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شده و این موارد در نهایت کاهش قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنها را در پی داشته است.
