رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به تناقض‌های آماری در مرکز آمار ایران گفته که انجمن اقتصاددانان ایران مرداد ماه از سه دفتر این مرکز خواست تا در موردِ شبهاتِ آمارگیری توضیحاتی ارائه دهند «اما پاسخی به ما ندادند.»
یعقوب اندایش تاکید کرده «موضوعاتی که ما درخواستِ بررسیِ آنها را داشتیم عبارت بودند از محاسبه تولید ناخالص داخلی، رصد اقتصادی و شیوه و روش‌ها و نتایج، شیوه محاسبه رشد اقتصادی، شیوه محاسبه هزینه و درآمد خانوارهای ایران، شیوه محاسبه شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران شیوه محاسبه نرخ تورم و... که رغبتی به این درخواست نشان داده نشد.»
این اقتصاددان گفته بین آمارهای رسمی و آنچه در واقعیت و زندگیِ مردمِ احساس می‌شود تفاوت وجود دارد و مردم این آمار را در رفاه خود احساس نمی‌کنند.
تناقض آماری در جمهوری اسلامی یکی از نکاتی است که همواره وجود داشته اما در سال‌های اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است.
یکی از مشکلات موجود در انتشار داده‌های اقتصادی مربوط به اختلاف آماری منتشر شده از سوی دو مرجع اصلی این آمارها یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. در همین رابطه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی، دوم آبان ماه گفت که فاصله معنادار گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی «مشروعیت داده‌ها» را زیر سوال می‌برد.
اختلاف آماری در همه بخش‌ها به چشم می‌خورد و مسئولان و مقامات هم خوانش متفاوتی از آمارهای موجود دارند. در یکی از موارد مرتبط می‌توان به آمار «کودکان کار» اشاره کرد. در حالی‌که آمارهای ارائه شده از شمار کودکان کار و خیابان در ایران تناقض‌آمیز است و ارقامی متفاوت از ۱۲ هزار تا ۱۲۰ هزار نفر را شامل می‌شود سوم آبان ماه یک عضو شورای اجتماعی کشور گفت تعداد واقعی کودکان کار در کشور ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر است.
این در حالی‌است که اواخر فروردین سال جاری، محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «در مجموع حدود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور وجود دارد.»
ابراهیم رئیسی نیز یکی از افرادی است که بارها از آمار متناقض استفاده کرده است. بطور مثال رئیسی شهریور ۱۴۰۲ گفت که «تورم ۶۶ درصدی در دولت قبل را به تورم ۴۶ درصد کاهش دادیم.» این در حالی است که او در مرداد ۱۴۰۰ در مراسم «تنفیذ» اشاره کرده بود که «پیام و خواست مردم پایان دادن به تورم ۴۴ درصدی فعلی است.»
روزنامه «سیاست‌روز» نیز در تیرماه سال جاری در نقد تناقض آماری دستگاه‌های دولتی نوشته بود اگر چه آمارهای مرکز آمار به عنوان یک مرجع رسمی از کاهش نرخ تورم حکایت می‌کند، اما آنچه در واقعیت عیان است تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در طول این ماه‌ها به ویژه در ماه دوم سال در مقایسه با سال گذشته «رشدی فراتر از ۷۵ درصد» را تجربه کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش نیز تاکید شده بود «اگر کاهش رشد نقدینگی آنچنان باشد که بانک مرکزی می‌گوید بنابراین تبعات آن باید در ماه‌های پس از انتشار این گزارش مشهود باشد که در عمل نیست.»
