رسانه‌های ایران با بررسی آمار رسمی گزارش داده‌اند که در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۳، از هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۳۹ مورد به طلاق ختم شده و این نسبت در تهران به ۵۲ طلاق در هر ۱۰۰ ازدواج رسیده است.
آمار سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که از فروردین تا مهر سال جاری، بیش از ۱۰۸ هزار تن طلاق گرفته‌اند.
داده‌های ثبت احوال همچنین نشان می‌دهد که بیشترین موارد طلاق در تهران، مشهد، خوزستان، آذربایجان شرقی و فارس ثبت شده است و ایلام، خراسان جنوبی، سمنان، کهگیلویه بویر احمد، بوشهر و چهارمحال و بختیاری کمترین میزان طلاق را به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲، میزان ازدواج ۴۶ درصد کاهش یافته و در همین بازه زمانی، طلاق افزایشی ۴۷ درصدی داشته است.
آمار رسمی همچنین نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۸، از هر ازدواج حدود ۶.۹ مورد به طلاق می‌انجامید ولی در سال ۱۴۰۲، از هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۴۱.۹ مورد به پایان می‌رسد.
کارشناسان می‌گویند بخش زیادی از طلاق‌ها در ایران ناشی از «ناتوانی در تأمین حداقل‌های زندگی» است.
«خبرآنلاین» در گزارشی که در این رابطه اشاره می‌کند که در دهه ۸۰ خورشیدی، ازدواج روندی صعودی داشت و به اوج رسید به ویژه که در همین دهه، تورم روندی نزولی داشت ولی در دهه ۹۰، نرخ تورم افزایشی قابل توجه داشت و تعداد ازدواج‌ها نیز کاهش یافت.
پایگاه اینترنتی «داده‌های باز ایران» روز ۲۳ مهر با انتشار گزارشی درباره میزان طلاق در ایران اعلام کرد در سال ۱۴۰۲ به ازای هر ۲/۴ ازدواج ثبت‌شده، یک طلاق در ایران به ثبت رسید که «بالاترین نسبت طلاق به ازدواج در تاریخ ثبت احوال» بوده است.
جمهوری اسلامی در چند سال اخیر سیاست تشویق به «فرزندآوری» و افزایش جمعیت را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند و تاکید علی خامنه‌ای، رهب رجمهوری اسلامی، بر آن باعث شده است که تمامی دستگاه‌ها حتی شبکه بهداشت و درمان، سیاست‌های خود را برای تحقق این دستور تغییر دهند.
با وجود اقدامات و تأکیدهای صورت گرفته، مشکلات معیشتی و سخت شدن گذران زندگی در ایران مانع تشکیل زندگی مشترک و «فرزندآوری» شده است.
ایران در سال‌های اخیر با رشد فزاینده تورم، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و بالا رفتن هزینه مسکن روبه‌رو بوده است که به باور بسیاری از کارشناسان در صورت عدم تغییرات اساسی، چشم‌انداز کوتاه مدتی برای بهبود آن متصور نیست.
