گروه هکری «عدالت علی» به اسناد «خیلی محرمانه» در ارتباط با جلسات مربوط به حجاب اجباری دست یافته که نشان می‌دهد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با همکاری وزارت‌خانه‌ها و حراست مراکز آموزشی و درمانی برای مقابله با زنان سازماندهی شده‌اند.
افشای اسناد حکومتی در خصوص حجاب اجباری و صف‌کشی نهادهای متعدد جمهوری اسلامی برای مقابله با نافرمانی مدنی زنان، در حالی است که گزارش‌ها از ایران حاکی از تداوم مقاومت علیه حجاب اجباری است.
بنا بر تصاویر منتشر شده از سوی گروه هکری «عدالت علی» در روز یک‌شنبه ۲۱ بهمن، گزارش جلسات و مصوبه‌های ستاد «عفاف و حجاب» و ابلاغیه‌هایی با امضای احمد وحیدی، وزیر وقت کشور، برنامه‌ریزی برای مقابله با نافرمانی مدنی زنان در خصوص رعایت نکردن حجاب اجباری، در سطح کلان مقامات جمهوری اسلامی اعم از دولت، سازمان‌های اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی، و قوه قضاییه صورت گرفته است.
بنا بر مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) در نهم اردیبهشت ۱۴۰۲، از وزرای علوم و بهداشت، و همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان حراست کل کشور خواسته شده که «قوانین پوشش برای ورود به دانشگاه‌ها و دریافت خدمات آموزشی و رفاهی» را اجرایی کنند.
در این ابلاغیه تأکید شده که «مطابق بازرسی‌ها و بررسی‌ها وضعیت حجاب در دانشگاه‌های شهر تهران خصوصا دانشگاه‌های تهران، شریف، الزهرا، علامه، بهشتی، علوم پزشکی ایران» و همچنین «دانشگاه آزاد» در واحدهای «علوم پزشکی زرگنده، تهران شمال، سوهانک، و هنر میدان فلسطین» چنان که «مطلوب» جمهوری اسلامی به شمار بیاید «نبوده و مظاهر هنجارشکنی به صورت مکرر قابل مشاهده است» و از این رو، از مقامات مذکور خواسته شده «برنامه اقدام لازم از سوی روسای دانشگاه‌ها و مراکز حراست با قید فوریت عملیاتی شده و نتایج این ستاد منعکس شود.»
همچنین، مطابق این اسناد، در نامه‌ای مربوط به جلسه نهم فروردین ۱۴۰۲ با امضای وزیر کشور، خطاب به «حسین سلامی فرمانده کل سپاه، خطیب وزیر اطلاعات، رادان فرمانده کل انتظامی، منتظری دادستان کل کشور، ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، عین‌اللهی وزیر بهداشت، زلفی‌گل وزیر علوم، بذرپاس وزیر راه، محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه، فخاری استاندار تهران، نجات فرمانده قرارگاه ثارالله، زاکانی شهردار تهران، و القاصی مهر رئیس دادگستری استان تهران»، ابلاغیه‌ای شامل مصوبات جلسه «ستاد عفاف و حجاب»، مصوبه این جلسه با هدف «بررسی شرایط و افزایش هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مسئول»، منتشر شده است.
بر اساس این ابلاغیه که تاریخ اجرایی شدن آن ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ بوده است، تأکید شده که پلیس اماکن «برای برخورد قانونی از قبیل اخطار و پلمب نیازی به اخذ تأییدیه یا درخواست اتحادیه» ندارد و «باید رأسا اقدام کند»؛ همچنین، «اتحادیه‌های صنفی موظف به همکاری و هماهنگی با فراجا» شده‌اند.
بر اساس این دستورالعمل، «متصدیان واحدهای صنفی فعال در مراکز رفاهی و تفریحی و اقامتی، گردشگری، موزه‌ها، پارک‌ها و بوستان‌ها، باغ کتاب، هتل‌ها، سینما و تئاتر، برج میلاد یا کلیه اماکن تحت اشراف شهرداری‌ها، واحدهای فعال صنفی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اعم از رستوران و کافی‌شاپ، واحدهای صنفی فعال در فرودگاه‌ها و راه‌آهن، ترمینال‌های زمینی و دریایی و متروها، و دفاتر شرکت‌ها موسسات مطب‌ها کلینک‌های زیبایی، داروخانه‌ها، پانسیون نمایشگاه‌های فصلی» موظف به همکاری با نهادهای مذکور حکومتی برای اعمال حجاب اجباری بر زنان شده‌اند.
علاوه بر این، در این مصوبه از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی خواسته شده که «به تعداد کافی مأموران انتظامی برای شناسایی و تذکر به بانوانی که کشف حجاب نموده‌اند اختصاص دهد و این مأموران ضمن مستندسازی کشف حجاب از متخلفان این افراد را همراه با مستندات لازم مستقیما به دادگاه ذی‌صلاح جهت صدور حکم معرفی نمایند.»
همچنین، دادگستری‌ها نیز موظف شده‌اند «به تعداد لازم شعب دادگاه به این منظور اختصاص دهند» و «دادگاه‌های سیار در خیابان‌ها و اماکن عمومی، مراکز خرید بزرگ و پاساژها و سایر نقاطی که لازم باشد تشکیل» شود.
مطابق این ابلاغیه، اعمال حجاب اجباری در اماکن تحت کنترل شهرداری تهران از جمله پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و متروها به عهده شهرداری پایتخت گذاشته شده و تأکید شده است که «برای تأمین نیروهای لازم» از عوامل «با انگیزه سپاه» استفاده شود و «تأمین هزینه این نیروها به عهده شهرداری» گذاشته شده است.
همچنین بنا بر تصویب شورای امنیت کشور، با تأکید بر «مجوزی که سابقا دادستانی کل کشور به فراجا برای برخورد با کشف حجاب داده»، عنوان شده که «این مجوز توسط شورای نگهبان تأیید شده است، پلیس نسبت به توقیف وسایط نقلیه عمل نماید. همچنین به سرعت بانک پلاک موتورسیکلت‌ها به نرم‌افزار ناظر یک افزوده شود.»
بر مبنای مصوبه شورای امنیت کشور که شامل کارگزاران دولت جمهوری اسلامی، مقامات بلندپایه سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی حکومت است، «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به کلیه فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن و اسکله‌های مسافری ممنوع» اعلام شده و اجرای آن به عهده فرماندهی انتظامی نهاده شده است.
مطابق این مصوبه، «افراد در وضعیت کشف حجاب هیچ‌گونه خدماتی دریافت نخواهند کرد و وزارت راه و شهرسازی موظف است از طریق سازمان‌های ذیربط خود، نسبت به ممانعت از ارائه خدمات به افراد خاطی پس از ابلاغ تذکر اقدام کند. همچنین سالن‌های انتظار و سالن خروجی مسافران مشمول این مصوبه بوده و باید تذکرات لازم در خصوص رعایت حجاب به خاطیان ابلاغ» شوند و «در صورت اصرار بر کشف، فرد خاطی از سالن اخراج یا به مرجع قضایی تحویل داده می‌شود. همچنین در بخش‌هایی که مسئولیت با سپاه است، نظیر گیت و سالن ترانزیت، باید مطابق شیوه فوق‌الذکر از کشف حجاب جلوگیری شود و همکاری لازم با سازمان حراست صورت گیرد. مسئولیت رعایت حجاب در داخل هواپیما یا قطار بر عهده شرکت هوایی و ریلی بوده و وزارت راه و ترابری موظف به ابلاغ دستورالعمل مشخص است. در صورت عدم تمکین مسافر از تذکر، باید مشخصات آن تحویل حراست شرکت مربوطه شود تا نسبت به عدم ارائه خدمات اقدام شود.»
نهادهای زیر نظر استانداری‌ها نیز مکلف شده‌اند از ارائه خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند.
مطابق مصوبه شاک (شورای امنیت کشور)، «ورود افراد به صورت کشف حجاب به داخل دانشگاه‌ها ممنوع» اعلام شده است و «در صورت کشف حجاب، خاطیان ممنوع‌الورود خواهند شد. همچنین سایر مجازات‌ها بر اساس آیین‌نامه انضباطی دانشجویی صورت خواهد گرفت.»
این شورا همچنین اعلام کرده که «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، و سازمان اطلاعات فراجا باید در خصوص» آنچه که «باندها و افرادی که به صورت سازماندهی شده و با هدف ضربه به عفت عمومی اقدام به هنجارشکنی در پوشش و حجاب می‌کنند»، خوانده شده، برخورد کنند و بر اساس قانون مجازات اسلامی آنها را به مراجع قضایی تحویل دهند؛ «این مصوبه شامل سلبریتی‌ها، بلاگرها، اینفلوئنسرها، و سایر افراد فعال در حوزه فضای مجازی» نیز می‌شود و بنا بر این مصوبه، «جرم ایشان صرفا کشف حجاب نخواهد بود.»
همچنین، از دادستانی کل کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی خواسته شده «به قید فوریت در خصوص مسئله کشف حجاب بیانیه‌ای صادر» کنند و «همگان را به لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی» فرا بخوانند. «فراجا و دستگاه‌های امنیتی» نیز موظف شده‌اند که «در خصوص دانش‌آموزان دختری که اقدام به کشف حجاب می‌کنند مستندات لازم را تهیه و مسئله را به آموزش و پرورش ارجاع دهند تا از طریق سازوکارهای داخلی وزارت آموزش و پرورش با خاطیان برخورد شود.»
علاوه بر این، بنا بر این مصوبه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری موظف شده که طی بخشنامه‌ای به کلیه اماکن و واحدهای تحت اشراف ارائه خدمات را منوط به رعایت حجاب» کند.
همچنین، در این مصوبه از دادستانی‌ها خواسته شده که «با رسانه‌ها و افرادی که به هر نحوی در فضای مجازی مروج یا حامی بی‌حجابی» خوانده شده‌اند، «تذکر» بدهند و «برخورد قضایی» کنند و «سپاه پاسداران و سازمان بسیج» نیز موظف شده‌اند که «آموزش افراد، برنامه‌ریزی مناسب برای حضور میدانی و ارائه تذکر در موضوع حجاب» اجباری در تهران را عهده‌دار شود و فرماندهی انتظامی نیز به «پشتیبانی میدانی از طرح‌های سپاه و بسیج»، موظف شده است.
بنا بر این مصوبه، «تا زمان نصب دوربین‌های نظارتی به میزان کافی، سازمان اطلاعات استان تهران و سازمان اطلاعات سپاه» موظف شده‌اند که «نسبت به تهیه مستندات (عکس و فیلم) از افراد مکشفه و شناسایی ایشان و ارائه اطلاعات لازم به فراجا اقدام کنند.»
بر اساس یک سند ارائه‌شده دیگر، «در همه اماکن و مراکز تحت اشراف حاکمیت و دولت» جمهوری اسلامی، «ارائه خدمات منوط به رعایت قوانین پوشش» دانسته شده و «همه نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه» موظف شده‌اند که «در خصوص تصویربرداری و احراز هویت» کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی «همکاری کامل» کنند و «داده‌های خود در این خصوص را به صورت روزانه در همه استان‌ها به فراجا ارسال کنند.»
همچنین در این اسناد عنوان شده «افرادی که در فضای مجازی اقدام به انتشار عکس‌ها و محتوای هنجارشکنانه نمایند، ضمن تذکر و بستن صفحات توسط ظابطان برای رسیدگی قضایی به دستگاه قضایی معرفی شوند.»
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مکلف شده «در خصوص همه رسانه‌هایی که همسو با دشمن به تضعیف حجاب و ترویج بی‌حجابی یا سرپیچی از قانون یا اقدامات قانونی دستگاه‌های ذیربط تشویق می‌کنند، ضمن برخورد لازم و قانونی نسبت به ترویج منکرات از سوی این رسانه‌ها اعلام جرم» کند.
مطابق این اسناد، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی موظف شده‌اند که «پس از تهیه مستندات کافی از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در شهر تهران که پس از تعطیلی مدارس و هنگام خروج از مدرسه اقدام به کشف حجاب می‌نمایند، اطلاعات مزبور را با هماهنگی مرکز حراست سازمان آموزش و پرورش تهران در اختیار مدارس مربوطه قرار داده تا با مدیران مدارس و مدیران حراست مناطق آموزش و پرورش ضمن دعوت از والدین دانش‌آموزان متخلف نسبت به برخوردهای قانونی درون سازمانی اقدامات بازدارنده مناسب را در سریع‌ترین زمان ممکن صورت دهند.»
همچنین، «وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا» موظف شده‌اند در خصوص افراد و باندهایی که به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «سازمان‌یافته، تضعیف‌کننده حجاب و مروج کشف حجاب» خوانده شده‌اند، اقدامات اطلاعاتی و فنی» کنند و «اشراف خود را بر چنین افرادی نسبت به گذشته افزایش قابل توجه دهند.»
شهرداری تهران نیز موظف شده که «طرح خود در خصوص ورود افراد به داخل مترو با رعایت قوانین پوشش را از تاریخ ابلاغ این مصوبه عملیاتی» کند و «به صورت هفتگی حداقل ۱۰ ایستگاه به این طرح افزوده شود.»
روسای همه دانشگاه‌های تهران تحت نظارت وزارت علوم، بهداشت، و آزاد اسلامی و مسئولان مراکز حراست به‌ویژه مسئولان دانشگاه‌های علامه تهران، شریف، و هنر موظف شده‌اند «نسبت به اجرای مصوبات پیشین شورای امنیت کشور و ستاد عفاف و حجاب و بیانیه وزارت علوم در خصوص افراد کشف حجاب و اخذ کارت دانشجویانی که در صحن و کلاس‌های درس اقدام به کشف حجاب می‌کنند اقدام عاجل» کنند.
بنا بر اسناد محرمانه افشا شده، سازمان حراست کل جمهوری اسلامی، «ضمن بازرسی و تأکید مجدد بر رعایت قوانین پوشش و مصوبات ستاد عفاف و حجاب در فرودگاه‌ها راه‌آهن‌ها و سایر مراکز دولتی»، خواهان «تغییر و بهبود وضعیت حجاب» اجباری در باشگاه ورزشی انقلاب شده است.
همچنین، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری موظف شده که «ضمن بازرسی و تأکید مجدد بر رعایت قوانین پوشش و مصوبات ستاد عفاف و حجاب در کلیه موزه‌ها اماکن فرهنگی و تاریخی تحت اشراف نسبت به اعمال شرط رعایت حجاب برای بهره‌مندی از خدمات اقدام» کند.
بنا بر این اسناد، از بانک مرکزی و بیمه مرکزی نیز خواسته شده «ضمن ابلاغ دستوالعملی در خصوص مشروط بودن ارائه خدمات در شعب بانک‌ها و بیمه‌ها به رعایت قوانین پوشش، بر حسن اجرای این مصوبه نظارت کرده و همکاری لازم را با سازمان حراست کل کشور و استانداری صورت دهد.»
بنا بر اسناد افشا شده، از «گروه‌های آمر به معروف ذیل نظر سپاه و بسیج در مناطق مورد نیاز» خواسته شده که «اقدام به تذکر لسانی به افراد کشف حجاب» اجباری کنند و «در صورت اصرار ایشان» بر نافرمانی مدنی در مقابل حجاب اجباری، با تهیه فیلم و عکس، «مستندات» را به ضابطان و مراجع قضایی بدهند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز موظف شده «گشت‌های انتظامی و نیروهای مورد نیاز برای حمایت از این گروه‌ها» با مردمی که در مقابل نیروهای آمر به معروف ایستادگی می‌کنند، «به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.»
با وجود تلاش‌های مداوم مقامات جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری و ایجاد محدودیت‌ها برای شهروندان در خصوص آزادی‌های فردی و اجتماعی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اذعان کرده که اعتماد مردم ایران به حکومت «به شدت کاهش پیدا کرده» و جمهوری اسلامی با «چالش سرمایه اجتماعی» مواجه است.
