مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در پیامی اجرای مجازات قطع عضو سه زندانی توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی را نشانه بارز «نقض حقوق اساسی بشر» خواند و آن را محکوم کرد.
مای ساتو در واکنش به حکم قطع انگشتان دست هادی رستمی، مهدی شرفیان، و مهدی شاهیوند در زندان ارومیه که روز پنج‌شنبه نهم مرداد اجرا شد، این اقدام را «مصداق رفتار ظالمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز» دانست.
او در ایکس نوشت: «مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو، مصداق شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز است. چنین نقض حقوقی، طبق قوانین بین‌المللی (از جمله ماده هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی) به صورت مطلق ممنوع هستند و هیچ استثنایی وجود ندارد.»
خانم ساتو همچنین تأکید کرد: «این اقدام مثله‌سازی مورد حمایت حکومت از مصادیق نقض بارز حقوق اساسی بشر است.»
همچنین، سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم در بیانیه‌ای قطع انگشتان دست سه زندانی محبوس در زندان ارومیه را مصداق واضح شکنجه دانسته و خواستار پیگرد کیفری همه مسئولان مرتبط با صدور و اجرای این حکم شده است.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی در ارومیه چهار انگشت دست راست سه شهروند به عنوان مجازات قطع کردند.
بر اساس گزارش منابع خبری و حقوق بشری، مقامات قضایی بامداد پنج‌شنبه ۹ مرداد با اجرای مجازات قطع ید، چهار انگشت دست راست هادی رستمی ۳۹ ساله، مهدی شرفیان ۴۱ ساله، و مهدی شاهیوند ۲۹ ساله را در زندان ارومیه بریدند و سپس آنها را به بیمارستان برده و دوباره به زندان بازگرداند.
اجرای حکم قطع انگشتان این سه شهروند واکنش‌هایی را در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته است.
از جمله هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار اجتماعی، با اعلام این که دو زندانی دیگر به نام‌های کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان نیز در خطر قطع انگشتان دست قرار دارند، در ایکس نوشت: «دزدان و غارتگران مانند پسران شمخانی به راحتی با مجوزهای جمهوری اسلامی، ایران را غارت می‌کنند و حکومت انگشتان سه زندانی بی‌گناه را قطع می‌کند.»
در فروردین ۱۴۰۴ سازمان عفو بین‌الملل ضمن هشدار درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان این سه زندانی در فراخوانی خواستار اقدام فوری برای توقف این حکم شده بود.
بنا بر ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، قطع دست در مورد متهمان سرقت، اگر به سن بلوغ شرعی رسیده باشند، در حین ارتکاب جرم دارای سلامت عقلی و قدرت تشخیص مال غیر باشند، و سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، ممکن است اجرا شود.
با وجود هشدارهای مداوم نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، مجازات قطع عضو بارها توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ایران اجرا شده است. از جمله در ماه خرداد، حکم قطع دست برای دو متهم به سرقت در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی با بهانه قرار دادن پیامدهای جنگ ۱۲ روزه «سرکوب شهروندان خود» را تشدید کرده است.
