امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه ۱۸بهمن، گفت که هنوز برای پرونده نخست موکلش که در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده بود، «قرار بازداشت موقت در جریان است.»
وکیل آقای صالحی در این پیام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اقدام قوه قضاییه مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت «مازاد بر یک سال» را «بر خلاف قانون» دانست.
آقای رئیسیان که از دی ماه سال ۱۴۰۱ وکالت پرونده توماج را بر عهده دارد، یادآور شد که در مجموع، سه پرونده برای موکلش تشکیل شده که برای دو پرونده دیگر، «قرار وثیقه صادر شده و وثیقه هم سپرده شده است».
پیش از آن هم حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس، روز ۱۶ بهمن اعلام کرده بود که دادگستری اصفهان سعی دارد «با طرح اتهامات بی اساس» بر شکنجه و ضرب و شتم این هنرمند سرپوش بگذارد.
در صفحه توماج صالحی که توسط نزدیکان او اداره می‌شود، هدف «پرونده‌سازان»، طولانی کردن حبس توماج صالحی و «تامین رضایت برخی بدون هیچ سند قانونی و مستدل» ذکر شده است.
به گفته وکیل آقای صالحی، موکل او در پرونده مربوط به بازداشت آبان ١۴٠١، از مجموع هشت اتهام واردشده بابت شش اتهام محکوم شد و از دو اتهام «همکاری با دولت متخاصم» و «توهین به رهبری» تبرئه شده بود.
امیر رئیسیان دو اتهام جدید علیه توماج صالحی را «معاونت در بغی (قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام)» و «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت» ذکر کرده و افزوده است: «در پرونده، اولا متهم دیگری وجود ندارد که حتی همدست تلقی شود؛ چه رسد به گروه و در ثانی حتی یک چاقوی آشپزخانه از توماج کشف نشده است؛ چه رسد به سلاح!!»
صفحه کاربری توماج صالحی، اتهامات جدید علیه این رپر معترض را «حاصل سناریوهای متوهمانه بازجویان» خواند و تاکید کرد که «هیچ‌کدام تناسب عقلی با فعالیت‌های یک هنرمند مردمی که دغدغه‌اش صدای مظلوم و کودکان کار بوده است؛ ندارد»
در ادامه این یادداشت آمده است: «ادامه حبس توماج صالحی با وجود دریافت وثیقه‌ها هیچگونه توجیه قانونی ندارد. توماج باید فورا آزاد شود تا به روند درمانی خود ادامه دهد.»
پیشتر، یی‌وان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، در گفت وگو با صدای آمریکا از ادامه حبس و پرونده‌سازی برای توماج صالحی ابراز نگرانی کرده و خواستار ادامه حمایت همگانی از او شده بود.
یی وان ری تاکید کرده بود که «رژیم جمهوری اسلامی» همچنان از محبوبیت توماج صالحی در هراس است.
