فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس در گفتگو با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» گفته است که حکم محاربه موکلم به خاطر ادعای داشتن اسلحه‌ای بود که هیچ گاه ثابت نشد مال اوست، اما پرونده سیاسی شده و با وجود رضایت اولیای دم و نقص پرونده، حکم اعدام صادر شد.
تابانیان گفته که اسلحه مورد اشاره در خانه همسایه کشف شده و ثابت نشد که اسلحه برای موکل بنده است و گزارش کارشناسی اسلحه هم اعلام کرده که مشخص نیست شلیک از این اسلحه بوده، چون گلوله‌ای یافت نشده بود.
بنابر اعلام وکیل عباس دریس پزشکی قانونی اعلام کرده بود شکافی که در صورت مقتول وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیک‌تری به او شلیک شده است و متهم حتی با عینک هم نمی‌تواند از فاصله نزدیک‌تر با این دقت شلیک کند.
این وکیل دادگستری تاکید کرده که «اگر این پرونده حقوقی بود و براساس قوانین حقوقی بررسی می‌شد، جای بحث داشت و می‌شد که حکم اعدام را لغو کرد. اما متاسفانه پرونده سیاسی است.»
گفتنی است هشتم بهمن ماه سال جاری با رد درخواست اعاده دادرسی عباس دریس در دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اعدام این زندانی سیاسی تایید شد.
در جریان اعتراضات آبان ۹۸، در روز ۲۷ آبان، رضا صیادی از افسران نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی در شهرک چمران (جراحی) ماهشهر در استان خوزستان کشته شد. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در این روز ده‌ها تن به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.
پس از آن، عباس دریس و برادرش، محسن دریس، در ۱۷ آذر همان سال، به اتهام «قتل رضا صیادی» بازداشت و سپس محاکمه شدند و عباس دریس با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
این در حالی است که خانواده مامور کشته شده اعلام کرده‌اند از عباس دریس شکایتی ندارند.
فعالان و نهادهای حقوق بشری همواره دادگاه‌ها در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را ناقض حداقل‌های یک دادرسی عادلانه بر مبنای معاهده‌های حقوق بشری می‌دانند و احکام صادر شده را فاقد وجاهد حقوقی ارزیابی می‌کنند.
