شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز دوشنبه در بیانیه‌ای گزارش‌های مربوط به پایان اعتصاب کارگران در منطقه پارس جنوبی را تکذیب کرد و گفت که اعتصاب همچنان ادامه دارد.
اعتصاب کارگران پروژه‌ای روز اول اردیبهشت ماه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی شروع شد و در مدت چند روز به صنایع فولاد، مس، و معادن گسترش یافت و شامل چندین استان ایران، از جمله بوشهر، خوزستان، ایلام، هرمزگان، و یزد شد.
در جریان این اعتصاب، بر اساس ویدئوهای منتشر شده از سوی کمپین مرکزی نفت و گاز و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران اعتصابی محل‌های کار خود را ترک کردند و راهی خانه و کاشانه خود شدند.
آنها خواستار تحقق مطالبات صنفی خود از جمله افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، ۲۰ روز کار - ۱۰ روز استراحت، تامین امنیت محیط کار، بهبود استاندارد خوابگاه‌ها، کیفیت غذا و وضع درمان شدند.
به نوشته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران اعتصابی همچنین به «امنیتی بودن محیط کار» اعتراض دارند و خواستار آزادی برگزاری تجمع و حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند.
این شورا در بیانیه خود سخنان اکبر پورات، معاون سیاسی، امنیتی، و اجتماعی استاندار بوشهر مبنی بر پایان اعتصاب و بازگشت به کار کارگران در پارس جنوبی را تکذیب کرد.
پورات روز یکشنبه اعتصابات کارگری در منطقه پارس‌جنوبی را اقدامی «سازمان یافته» دانست که به «دشمن و شبکه‌های خارج از کشور» مرتبط بود.
او با اعلام خبر شناسایی و بازداشت ۸ تن از «لیدرهای اصلی داخلی» اعتصاب گفت: بازداشت‌شدگان از طریق «فضای مجازی و حقیقی برای تداوم اعتصاب کارگری»، آن را «مدیریت» می‌کردند.
این مقام سیاسی - امنیتی عنوان کرد که اعتصاب کارگری در منطقه پارس‌جنوبی «شکسته شده و کارگران و کارکنان شرکت‌های مختلف به محل کار خود بازگشته‌اند.»
با این حال، وی توضیحی در مورد هویت بازداشت‌شدگان، زمان و مکان بازداشت‌ها و نیز وضعیت اعتصاب در استانهای دیگر ایران نداد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بدون تایید یا تکذیب صریح بازداشت‌ها، سخنان معاون استاندار بوشهر را «کذب، جنگ تبلیغاتی، تلاش برای تفرقه‌افکنی در صفوف اعتصاب از طریق پخش اخبار کاذب و منحرف کردن توجه جامعه از اعتصاب» نامید.
در این بیانیه با اشاره به ادامه اعتصاب کارگران پروژه‌ای آمده است: هیچکدام از خواست‌های ما پاسخ نگرفته زیرا سراسری است و باید سراسری پاسخ بگیرد.
پیش از این نیز مقامهای دولتی در استان بوشهر در واکنش به اعتصاب کارگران پروژه‌ای از اقدام برای اخراج ۴ هزار تن از کارگران اعتصابی و جایگزین کردن آنها خبر داده بودند. این در شرایطی بود که بسیاری از کارگران اعتصابی، پیش از این، محل کار خود را ترک کرده بودند.
- «چرا مساله اعتراض صنفی کارگران را امنیتی کرده‌اند؟»
رامین اناری، نماینده کارگران قراردادی و پروژه‌ای، روز دوشنبه با انتقاد از سخنان معاون استاندار بوشهر، خواستار رسیدگی به «مطالبات بر حق» کارگران پروژه‌ای شد.
او بدون اشاره به این که اعتصاب پایان یافته است و یا اینکه ادامه دارد، به خبرگزاری ایلنا گفت: «پیگیری‌هایی را برای اطلاع از بازداشت این کارگران صورت داده‌ایم. سئوال ما این است که چرا مساله اعتراض صنفی کارگران را امنیتی کرده‌اند و چه مدارکی در دست دارند که این معترضان به جز خواسته‌های صنفی، مطالبات دیگری داشته‌اند.»
این فعال کارگری با بیان اینکه اگر طرح ساماندهی در سالیان اخیر تصویب شده بود این همه مشکل و گرفتاری درست نمی‌شد، افزود: «مجلس بالاخره طرح را به تصویب رسید اما ظاهراً باز برخی از مدیران دولت و معاونان رئیس جمهور در نشست‌های مشترک، با حذف پیمانکاران مخالفت می‌کنند و این در شرایطی است که شخص رئیس جمهور در روز جهانی کارگر به صراحت گفت بساط پیمانکاری‌ها باید برچیده شود.»
به گفته رامین اناری، کارگران معترض نفت و گاز به خصوص پیمانکاری‌ها و پروژه‌ای‌ها، مطالبات قانونی روشنی دارند که براساس قانون و در چارچوب قانون است و نباید با کارگران برخورد شود.
