یک فعال کارگری در ایران معتقد است که افزایش دستمزد مصوب هیچ اثری در بهبود شرایط و ناترازی ایجاد شده بین دخل و خرج ندارد و به همین دلیل نباید منتظر افزایش تولید ناخالص ملی بود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که با این شرایط میل به اشتغال در بین جوانان ۱۹ تا ۲۸ سال شکل نمی‌گیرد و انگیزه‌ای برای تولید وجود نخواهد داشت.
به گفته توفیقی دستمزد ناعادلانه تعیین شده و دولت در حال قانون‌گریزی مداوم است.
این فعال کارگری وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی را «پرچمدار بی‌قانونی» دانسته و تاکید کرده است که وزیر نه تنها به ماده ۴۱ قانون کار اهمیت نمی‌دهد بلکه خود را بالاتر از قانون می‌بیند و مدعی شده است که باید قانون کار اصلاح شود.
انتقادات به رویکرد دولت پیرامون عقب افتادن درآمد از هزینه و بحران معیشتی در هفته‌های اخیر به اوج رسیده است و گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد که بحران معیشت در حال تبدیل شده به بحران‌های ریز و درشت اجتماعی و اوج گیری انواع بزهکاری است.
روزنامه هم‌میهن در شماره ۱۹ فروردین خود نوشته است که سرقت از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های فروش مواد خوراکی و غذایی بالا رفته است.
به نوشته هم‌میهن میزان نسیه‌فروشی هم بالا رفته و این روند نسبت به دو، سه سال قبل افزایش داشته است.
به باور اکثریت کارشناسان مسائل معیشتی عامل اصلی افزایش سرقت در ایران است. بر همین اساس خرداد ماه سال گذشته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه خبر از افزایش میزان سرقت‌ها داده بود.
مرکز دولتی آمار ایران نیز در بهار سال گذشته اعلام کرده بود که میزان سرقت سیر صعودی داشته به‌طوری‌که سرقت بعد از مصرف مواد مخدر، دومین جرم عمده در کشور است.
روزنامه هم‌میهن نیز تاکید دارد که مرور آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سرقت ۴ برابر شده است. به موازات این اتفاق قیمت کالاها هم افزایش قابل‌توجهی داشته است.
گزارش‌های مرکز آمار در سال گذشته حاکی از آن بوده که «در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها با ۸۵/۵ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران با ۶۷/۴ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه با ۴۶/۳ درصد و میوه و خشکبار با ۴۴/۸ درصد در شهریورماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
