جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، روز سهشنبه گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان ارائه داد و گفت که این گزارش، «واقعیت تلخ» وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویر میکشد.
او در جلسه کمیته سوم سازمان ملل متحد افزود سیزده ماه از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گذشته است و حکومت ایران، موفق به تحقیقات شفاف، بی طرفانه و مستقل در این رابطه نشده است و به طور مداوم، هرگونه تخلف از جانب خود را انکار کرده است.
آقای رحمان گفت کاستیهای قابل توجه در چارچوب حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بهطور قابلتوجهی توانایی شهروندان ایرانی را برای استفاده از حق مشارکت دموکراتیک خود در عرصه سیاسی و عمومی محدود کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفت که وضعیت جاری در ایران منجر به بیاعتمادی و اعتراضات عمومی گسترده شده است که با خشونت سرکوب شد و تظاهرکنندگان مورد آزار قرار گرفتند، مجروح و کشته شدند و یا با بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و محکومیت روبرو شدند.
جاوید رحمان همچنین نسبت به «مسائل گستردهتر حقوق بشر در ایران و وخامت قابل توجه وضعیت افرادی که از حق مشارکت مدنی خود استفاده می کنند»، ابراز نگرانی کرد.
او افزایش اعدامها را نیز «نگرانکننده» خواند و گفت: «در سال ۲۰۲۲ دستکم ۵۸۲ نفر اعدام شدند که بالای ۲۵۶ مورد مرتبط با مواد مخدر بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به شدت بالاتر بوده است.»
آقای رحمان به مسمومیت ۱۳ هزار دانشآموز اکثرا دختر در بیش از صد مدرسه ایران نیز اشاره کرد و گفت که حکومت، دختران و خانوادههایشان، معلمان و روزنامهنگاران را مورد آزار قرار داد، افرادی که خواستار پاسخگویی عوامل مسمومیتها شده بودند را بازداشت کرد و نتوانست از گسترش مسمومیتها پیشگیری کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در مورد وضعیت حقوق زنان در ایران نیز ابراز نگرانی کرد و گفت افراد معترض به حجاب اجباری اعم از زن و مرد، بازداشت و به حبسهای طولانی محکوم شدهاند.
او افزود: «زنان و دختران ایرانی در معرض آپارتاید جنسیتی و تبعیض قرار میگیرند و اقلیتهای قومی با تبعیض و آزار و اذیت مواجه هستند.»
رحمان تاکید کرد که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران تا زمانی که آزادیهای اساسی توسط قانون تضمین نشوند، تغییر نخواهد کرد.
نماینده ایالات متحده آمریکا نیز به خشونت مبتنی بر جنسیت، محاکمههای ناعادلانه، بستن اینترنت، آزار جنسی بازداشتشدهها و آزار و اذیت هدفمند «رژیم ایران» اشاره کرد و خواستار حمایت کشورهای عضو از قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، توصیههای آقای رحمان و ایستادن کنار مردم ایران شد.
نماینده جمهوری اسلامی ایران، در واکنش گفت که بیطرفی گزارشگر سازمان ملل تحت تأثیر «فرصتطلبی سیاسی» قرار گرفته است.
او افزود که گزارش آقای رحمان، «روایتی نادرست» از واقعیت جاری در ایران ارائه میدهد و گفت که در مورد دلیل مرگ مهسا امینی و مسمومیتها در مدارس، «گزارشهای متعددی» منتشر شده است.
نماینده جمهوری اسلامی ایران، گزارش جاوید رحمان در مورد سرکوب اقلیتها را نیز نادرست خواند و تأکید کرد که ایران کشوری «چنداقلیتی» است و ادعا کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی، افراد را فارغ از مذهب در برابر قانون یکسان میپندارد.
او داشتن حجاب اسلامی را نیز بخشی از ارزشهای اسلامی و خواسته شهروندان خواند.
جاوید رحمان در پاسخهایی که پس از اظهارات نماینده کشورها داد گفت: «از مقامات جمهوری اسلامی ایران میخواهم تا به جای انکار واقعیتها با من در مورد موارد اشاره شده در گزارشم همکاری کنند و توصیههای من را بپذیرند و به نگرانیهایم پایان دهند.»
او در پاسخ به موضوع تأثیر تحریمهای اعمال شده بر ایران که توسط کشورهایی چون بلاروس و چین نیز مطرح شد گفت در گزارش خود به تأثیر تحریمها به ویژه در حوزه سلامت و اقتصاد اشاره کرده است و به کشورهای اعمالکننده تحریم توصیههایی را پیشنهاد داده تا معافیتهای بشردوستانه از تحریمها را به صورت گسترده تضمین کنند.
آقای رحمان گفت: «تحریم نباید توجیهی برای نقض مداوم تعهدات ایران در چارچوب حقوق بشر بین المللی باشد و منجر به وضع قوانین جدید و خشونت بیشتر علیه زنان، تحقیر آنها و اجرای قوانین حجاب اجباری و نقض کرامت انسانی یا کشتن خشونت آمیز زنان، مردان و کودکان و جنایات سنگین علیه بشریت باشد.»
جاوید رحمان از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواست تا تمامی افراد مسئول مرگ مهسا را پاسخگو قرار دهند.
او همچنین با اشاره به اینکه از اخبار غمانگیز در رابطه با آرمیتا گراوند ۱۶ ساله به شدت ناراحت شده است، از جمهوری اسلامی ایران خواست تا قوانین حجاب اجباری را فورا لغو کند.