در پی تشدید فشارهای حکومت ایران بر وکلای حقوق بشری، هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، خواستار «موضع‌گیری قاطع» جامعه حقوقی بین‌المللی «علیه چندین دهه سرکوب و حذف وکلای مستقل در ایران به دست حکومت جمهوری اسلامی» شد.
هادی قائمی روز پنجشنبه ۲۷ مهر تاکید کرد: «سکوت جامعه بین‌المللی نسبت به تداوم این رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی یعنی مهیا کردن مسیر برای بازداشت و زندانی کردن شهروندان معترض و وکلایی که تنها پناه آنان هستند.»
در روزهای گذشته ناصر سرگران، وکیل شناخته‌شده اهل سقز، بازداشت شده و صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا (ژینا) امینی، نیز به یک سال حبس محکوم شده است.
هادی قائمی با اشاره به «بازداشت خودسرانه» ناصر سرگران، وکیل نابینا و فعال حقوق معلولان، بر «ضرورت حمایت بین‌المللی» از فعالان حقوق افراد دارای معلولیت در ایران تاکید کرد.
مدیر کمپین حقوق بشر ایران با هشدار در این باره تاکید کرد که «با توجه به سابقه تاریک حاکمیت در برخورد با نهادهای مدنی، نگرانی‌های بسیاری درباره تضییع بیش از پیش حقوق افراد دارای معلولیت به وجود خواهد آمد.»
ناصر سرگران روز چهارشنبه ۱۹ مهر در شهر سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است. درباره اتهامات این وکیل دادگستری هیچ‌گونه خبری منتشر نشده است.
فشارها بر فعالان حقوق معلولان به بازداشت ناصر سرگران محدود نمی‌شود.
به تازگی دو تن از کنشگران حقوق معلولان - بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان ساکن تهران، و لیلا میرخوشحال، ادمین این کمپین - به نهادهای امنیتی احضار شدند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، همچنین با یادآوری بیش از یک سال حبس گزارشگران کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی، تاکید کرد محکومیت صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا امینی، «چندان تعجب‌آور نیست.»
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری که وکالت خانواده مهسا امینی را عهده‌دار است، نیز به تازگی در دادگاه انقلاب اسلامی به بالاترین مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده است.
علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت، حکم دادگاه درباره موکلش را «حداکثر مجازات» برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ذکر کرده است.
هادی قائمی یادآور شد: «کانون‌های بین المللی وکلای دادگستری، وکلای بین‌المللی حقوق بشر، و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر باید صدای همکاران محبوس خود در زندان‌های جمهوری اسلامی باشند.»
پیشتر و در آستانه سالگرد کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، منابع حقوق بشری از تشدید فشارها بر حامیان معترضان خبر داده بودند. در تیر ماه دادسرای بوکان ۵۴ وکیل فعال در این شهر را به دلیل آن چه که «انتشار عکس، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» خوانده بود، احضار کرد. این وکلا روز ۲۷ شهریور سال گذشته، در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از خانواده مهسا (ژینا) امینی، «ارتکاب رفتار غیرقانونی از جانب هر نهاد و ارگانی و تحت هر عنوانی» را محکوم کرده بودند.
کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در ۲۵ شهریور سال ۱۴۰۱ به اعتراضات سراسری در ایران و کشته‌شدن دست کم پانصد نفر، مجروح شدن صدها تن، و بازداشت هزاران معترض منجر شد.
