موج بازداشتهای روز گذشته مقامات عالیرتبه عراق چند مقام نزدیک به جمهوری اسلامی را نیز شامل شده است؛ اما این تنها نقطه اختلاف علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، با جمهوری اسلامی نیست.
الزیدی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط که روز دوشنبه ۸ تیر منتشر شد، بر چند نکته تأکید کرد که هیچکدام به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمیآید. ابتدا نخستوزیر عراق مطرح کرد کشورش در دوره وی قیمومت و اشراف هیچ کشوری بر عراق، نه در شرق (اشاره به جمهوری اسلامی) و نه در غرب را نمیپذیرد.
موضوع قیمومت و اشراف بر عراق چند سالی است که در ادبیات سیاسی عراق به کار میرود، و اشاره واضحی به جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگری است که میخواهد سرزمین بینالنهرین در محور و اردوگاه سیاسی آن عمل کند. حقیقت این است که به غیر از جمهوری اسلامی، هیچ کشور دیگری در منطقه یا جهان سیاست قیمومت و اشراف بر عراق را دنبال نمیکند. نه ترکیه و نه پادشاهی سعودی و نه حتی ایالات متحده به دنبال این نیستند که عراق را به بخشی از «محور مقاومت کذایی» خود تبدیل کنند.
این تنها جمهوری اسلامی است، که چنین سیاستی دارد، و هزینه هنگفتی چه در موضوع امنیتی و روابط با همسایگان عرب و چه موضوع مربوط به گسترش فساد دولتی بر دوش ملت عراق گذاشته است.
در این راستا، علی الزیدی سیاست «اول عراق» را قطبنمای کار خود قرار داده است، و این سیاست جامعه عمل نخواهد پوشید مگر اینکه عراق روابط خود را به بالاترین شکل ممکن با جامعه جهانی، کشورهای عربی، و به ویژه همسایگان عراق، و ایالات متحده به نحو احسن بهبود دهد.
دوم، خلع سلاح گروههای مسلحی است که در چارچوب ایدئولوژی و اهداف یک کشور خارجی گام برمیدارند. این گروهها هم امنیت داخلی کشور را تهدید میکنند، و هم روابط عراق با کشورهای همسایه تحت نفوذ خود قرار دادهاند. افزون بر این، وجود چنین گروههایی در عراق به معنی نقض حاکمیت ملی کشور، زیر سؤال بردن سلطه حکومت، و مانع اساسی در ثبات کشور و به ویژه ثبات اقتصادی و گشایش سرمایههای خارجی است.
این گروهها بخشی از ساختار تهدیدات منطقهای جمهوری اسلامی هستند، که در چارچوب تهدید دیگر کشورهای منطقه، جنگافروزی و انجام عملیات تروریستی علیه کشورهای خارجی و مخالفان رژیم ایران به کار گرفته میشوند. بارها در پی اعمال این گروهها، دولت عراق در وضعیت بحرانی با کشورهای همسایه قرار گرفته، و منافع کلی کشور عراق به خطر افتاده است. جمهوری اسلامی در ایران اجازه نمیدهد یک گروه موسیقی اهوازی در جشنوارههای کشورهای عربی شرکت کند، آنگاه میخواهد در عراق و دیگر کشورهای منطقه احزاب مسلح داشته باشد.
در این زمینه، دولت جدید عراق سه ماه مهلت به این گروههای مسلح داده تا سلاح خود را تحویل دهند، در غیر این صورت، به گفته دولت، «بعد از این تاریخ، این سلاح خارج از چارچوب قانونی حکومت خواهد بود، و بر اساس قوانین کشور با آن برخورد خواهد شد.»
سوم، ساختار فساد مالی و اداری است که جمهوری اسلامی به کشور عراق صادر کرده است. دولت علی الزیدی مبارزه با شبکههای فساد حاکم در عراق را در کنار خلع سلاح نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در اولویت خویش قرار داده است.
نخستوزیر جدید عراق در گفتگو با الشرق الاوسط، تصمیم «مبارزه با شبکههای فساد را غیرقابل برگشت» و «دینی بر گردن وی نسبت به ملت عراق» تعبیر کرده است. یکی از مقامات عالیرتبه دستگیر شده عراق در دو روز گذشته قبلا پیشنهاد رشوه ۲۰۰ میلیون دلاری به الزیدی داده بود، اما همین پیشنهاد موجب تسریع در دستگیری وی شد.
اکنون و برای اولین بار، باندهای فساد و جمهوری اسلامی با نخستوزیری در عراق سروکار دارند که هیچ حقوقی از دولت دریافت نمیکند، هیچ هدیهای حتی یک بسته کروات از کسی نمیپذیرد، و تمامی امتیازات دولتی را برای مقام نخستوزیری خود حذف کرده است.
شبکه پولشویی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها در عراق، بخشی از ساختار فاسد مالی-اداری این کشور است که اکنون الزیدی به مبارزه با آن رفته، و به زودی بر سر این موضوع، سنگاندازیها و کارشکنیهای جمهوری اسلامی را جلوی پای خود خواهد دید.
علی الزیدی به زودی از تهران دیدن خواهد کرد، و ملاحظات جمهوری اسلامی درباره حفظ سلاح نیروهای نیابتی و ضرورت ابقاء «نیروهای ارزشی جمهوری اسلامی» در ساختار مالی-اداری عراق را خواهد شنید. اما بدون شک، نخستوزیر جوان عراق بزودی درخواهد یافت که بزرگترین مانع توسعه منطقه، و در رأس آن عراق، همین جمهوری اسلامی و سیاستهای داخلی و خارجی آن میباشد.
در آن زمان، لاجرم سیاستی جدید و ابزار و آلاتی نوین برای مبارزه با این اهریمن هفتسر نیاز خواهد داشت.