لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۰۰

مقابله با قاچاق دلار به ایران؛ آمریکا عرضه دلار در عراق را محدود کرده است


نخست وزیر عراق (السودانی) در کنار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی - آرشیو
نخست وزیر عراق (السودانی) در کنار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی - آرشیو

تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد آمریکا چند ماه‌ است که دسترسی عراق به دلارهای این کشور را که در بانک مرکزی ایالات متحده نگهداری می‌شود محدود کرده است.

مقامات عراقی می‌گویند آمریکا می‌خواهد تلاش ‌کند «پولشویی افسارگسیخته به نفع ایران و سوریه» را از بین ببرد. اما حالا عراق با کاهش ارزش پول و خشم عمومی علیه نخست وزیر، بحرانی تازه را احساس می‌کند.

به گزارش آسوشیتدپرس نرخ برابری دینار عراق در صرافی‌های خیابانی در برخی از نقاط کشور به حدود ۱۷۵۰ دینار در برابر یک دلار رسیده است، در حالی که نرخ رسمی هر دلار در عراق ۱۴۶۰ دینار است.

در بغداد، صرافی‌ها روز پنجشنبه بسته بودند و مقامات اقلیم کردستان عراق نیز صرافی‌های سلیمانیه را از انتقال ارز منع کردند.

یک عضو کمیته بودجه پارلمان عراق به خبرگزاری دولتی عراق گفت که بانک مرکزی عراق «باید الزامات بانک مرکزی آمریکا را رعایت کند تا کمبود ارز در کشور کاهش یابد.» او گفت که رویه‌های داخلی جدید برای بهبود دسترسی به ارز اجرا می‌شود، و هیئتی از مقامات عراقی نیز جمعه آینده برای مذاکره به ایالات متحده سفر می‌کنند.

کاهش ارزش پول ملی در عراق پیشتر باعث اعتراضات شده است. به گفته تحلیلگران، اگر روند کاهش ارزش دینار ادامه پیدا کند، ممکن است برای دولت جدید عراق که در ماه اکتبر و پس از یک بن بست سیاسی یک ساله تشکیل شد، چالش ایجاد کند.

نگهداری ذخایر ارزی خارجی عراق در بانک مرکزی ایالات متحده

از زمان تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، ذخایر ارزی خارجی عراق در بانک مرکزی ایالات متحده نگهداری می‌شود که به آمریکایی‌ها کنترل قابل توجهی بر عرضه دلار عراق می‌دهد. بانک مرکزی عراق از بانک مرکزی آمریکا درخواست دلار می‌کند، و سپس دلار را از طریق مکانیزمی به نام «حراج دلار» به بانک‌های تجاری و صرافی‌ها با نرخ ارز رسمی می‌فروشد.

در گذشته، فروش روزانه از طریق حراج معمولا بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در روز بود.

در ظاهر بیشتر دلارهای فروخته شده در حراج برای شرکت‌های عراقی است تا کالاهای خارجی بخرند و وارد کنند، اما بسیاری از مقامات بانکی و سیاسی عراق به آسوشیتدپرس گفتند که این ساز و کار مدت‌های طولانی است که به راحتی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

مقامات ایالات متحده به آسوشیتدپرس گفتند و تأیید کردند که آنها مشکوک هستند که از این سیستم برای پولشویی استفاده می‌شود، اما از بیان جزئیات در مورد اتهامات یا محدودیت‌های جدید برای بانک‌های عراقی خودداری کردند.

یک مشاور مالی نخست وزیر عراق که نخواست نامش منتشر شود گفت سال‌ها مقادیر زیادی دلار از طریق «تجارت بازار خاکستری و با استفاده از فاکتورهای جعلی برای کالاهای گران قیمت» از عراق خارج و به ترکیه، امارات متحده عربی، اردن و لبنان رفته است.

او گفت که از فاکتورها با قیمت‌های بزرگ‌نمایی شده برای پولشویی استفاده می‌شد و بیشتر این پول‌ها به ایران و سوریه که تحت تحریم های ایالات متحده هستند ارسال شد. این کارها منجر به شکایت مقامات آمریکایی شد.

رئیس هیئت مدیره بانک موصل و معاون اول اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق نیز گفت که در موارد دیگر، ارز از طریق مرزهای زمینی تحت حمایت گروه‌های مسلح قاچاق می شود. او گفت این گروه‌های مسلح بخشی از دلار قاچاق را به عنوان سهم خود بر می‌دارند. طبق تخمین او ۸۰ درصد دلار فروخته شده از طریق حراج به کشورهای همسایه عراق رسیده است.

رئیس هیئت مدیره بانک موصل گفت سوریه، ترکیه و ایران از مزایده دلار در عراق سود می بردند.

یکی از اعضای یکی از شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران که خواست نامش فاش نشود نیز گفت بیشتر بانک‌های عراقی به طور غیرمستقیم در اختیار سیاستمداران و احزاب سیاسی هستند که آنها نیز از حراج دلار استفاده کرده و نفع برده‌اند.

تدابیر سختگیرانه آمریکا

اواخر سال گذشته میلادی، بانک مرکزی آمریکا شروع به اعمال تدابیر سخت گیرانه کرد.

از جمله اینکه به درخواست ایالات متحده، بانک مرکزی عراق شروع به استفاده از سیستم الکترونیکی برای حواله کرد که مستلزم وارد کردن اطلاعات دقیق در مورد گیرنده نهایی دلار درخواستی بود. مشاور مالی نخست وزیر عراق گفت که همچنین ۱۰۰ کارمند بانک مرکزی برای پیاده سازی سیستم جدیدی الکترونیک تحت آموزش بانک مرکزی آمریکا قرار گرفته‌اند.

او گفت این سامانه جدید حالا حدود ۸۰ درصد درخواست حواله‌ها و فاکتورها را که پیشتر بانک مرکزی عراق قبول می‌کرد، رد می‌کند.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، شش ماه قبل میزان دلار فروخته شده روزانه در حراج حدود ۲۵۸ میلیون دلار بود اما در در ۳۱ ژانویه سال جاری این رقم به حدود ۷۰ میلیون دلار کاهش یافت. حالا دلارهای بسیار کمتری نیز به سمت خرید واردات می روند که از ۹۰ درصد به حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است.

رئیس هیئت مدیره بانک موصل گفت که حتی زمانی که تراکنش‌ها تایید می شوند تا ۱۵ روز طول می‌کشد تا پول به بانک‌ها منتقل شود در حالی که پیشتر این زمان دو یا سه روز بود.

به گفته او، تاجرانی که نتوانسته‌اند دلار را به قیمت رسمی از طریق بانک‌ها دریافت کنند حالا برای خرید دلار به بازار سیاه روی آوردند و این امرو باعث افزایش قیمت دلار در بازار عراق شده است.

در ماه نوامبر، بانک مرکزی عراق چهار بانک جدید را به فهرست بانک‌هایی اضافه کرد که از معامله با دلار منع شدند. دو مقام آمریکایی که مجاز به اظهار نظر در مورد این پرونده نبودند و به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند تأیید کردند که بانک مرکزی آمریکا خواستار این شده بود که این چهار بانک به دلیل مشکوک بودن به پولشویی مسدود شوند.

ایجاد سامانه حفظ درآمدهای نفتی عراق در بانک مرکزی آمریکا ابتدا با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از سرنگونی صدام حسین عراق در در تهاجم تحت رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ صورت گرفت. سپس، دولت عراق تصمیم گرفت این سامانه را حفظ کند تا از درآمدهای خود در برابر شکایت‌های حقوقی احتمالی، به ویژه در ارتباط با تهاجم عراق به کویت در دهه ۱۹۹۰ محافظت شود.

محدودیت های جدید درخواست شده از سوی ایالات متحده برای نقل و انتقالات دلاری در عراق با افزایش تنش بین واشنگتن و ایران اعمال می‌شود. مذاکرات بر سر توافق برجام در حال شکست است و آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل سرکوب معترضان و صدور پهپادها به روسیه برای استفاده در اوکراین محکوم و تحریم کرده است.

«مسئله‌ای موقت و مرتبط با معاملات و سفته بازی»

نخست وزیر جدید عراق، محمد السودانی از طریق ائتلافی از احزاب مورد حمایت ایران به قدرت رسیده است و یک رابطه قوی با ایالات متحده ندارد که بتواند او را قادر سازد تا از واشنگتن بخواهد که شدت تدابیر سختگیرانه جدید مالی جدید را نرم کند.

السودانی کاهش ارزش فعلی پول ملی عراق را به عنوان «مسئله‌ای موقت و مرتبط با معاملات و سفته بازی» کم اهمیت جلوه داده است. او چندی قبل رئیس کل بانک مرکزی را عوض کرد و اقداماتی را برای تضمین عرضه دلار به نرخ رسمی انجام داد.

رئیس هیئت مدیره بانک موصل و معاون اول اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق گفت که اقدامات اخیر دولت درد مالی را متوقف نخواهد کرد. او گفت که اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، «در عرض یک سال، اکثر بانک‌ها اعلام ورشکستگی خواهند کرد» و احتمالاً ناآرامی‌های مدنی گسترده رخ خواهد داد.

او گفت: «این فشار آمریکا بر خیابان‌های عراق تأثیر می‌گذارد و ما فعلا راه‌حل روشنی را نمی‌بینیم.»

XS
SM
MD
LG