همزمان با انتقادهای جهانی از صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشت‌شده در ایران، قوه قضائیه به محاکمه شماری از این افراد به اتهام‌هایی همچون «قتل ماموران»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» ادامه می‌دهد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز چهارشنبه نهم آذر از برگزاری دادگاه ۱۵ نفر به اتهام «قتل یک مامور بسیج» در استان البرز خبر داد.
سه تن از متهمان ۱۷ سال دارند و بر اساس استانداردهای جهانی روند دادرسی آنان نباید مانند افراد بزرگسال برگزار شود.
بنا بر آیین دادرسی کیفری ایران و نیز قوانین بین‌المللی، افراد زیر ۱۸ سال باید در دادگاه ویژه‌ای محاکمه شوند، اما به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه، سه متهم کودکِ این پرونده نیز همراه با سایر متهمان در دادگاهِ روز چهارشنبه حضور یافتند.
قوه قضائیه این ۱۵ شهروند معترض از جمله سه کودک را متهم کرده که ۱۲ آبان یک مامور بسیج را در «بهشت سکینه» کرج با ضربات سنگ و چاقو به قتل رسانده‌اند.
این افراد به «افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و حمله به مامور بسیج»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» متهم شده‌اند.
در نخستین جلسه دادگاه نماینده دادستان با انتساب این اتهام‌ها به ۱۵ متهم پرونده، برای آنان درخواست اشد مجازات کرد.
بنا بر قوانین ایران، اشد مجازات برای این اتهام‌ها حکم اعدام است، در حالی که بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و نباید مشمول مجازات اعدام شوند.
ایران از سال ۱۳۷۲ به عضویت کنوانسیون جهانی حقوق کودک درآمده، با این حال یکی از معدود کشورهای جهان است که بر خلاف تعهدات بین‌المللی خود «کودک-مجرمان» را اعدام می‌کند.
- ابراز نگرانی جاوید رحمان از به‌راه‌افتادن «کارزار اعدام» معترضان
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه هشتم آذر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار صدور حکم اعدام» برای معترضان به راه انداخته‌اند.
وی اعلام کرد که هم‌اکنون دست‌کم ۲۱ تن از معترضان از جمله یک زن با «جرایم مبهم و گسترده‌ای» روبه‌رو هستند که آنان را با خطر اعدام مواجه می‌کند.
جاوید رحمان ابراز نگرانی کرده که حکومت ایران در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل دست به خشونت و سرکوب بیشتری بزند.
اشاره جاوید رحمان به قطعنامه‌ای است که روز پنجشنبه سوم آذر در شورای حقوق بشر در ژنو به تصویب رسید که بر اساس آن قرار است یک کمیته حقیقت‌یاب برای تحقیق درباره اعتراض‌های اخیر ایران تشکیل شود.
علاوه بر این، مدافعان حقوق بشر طی هفته‌های گذشته بارها هشدار داده‌اند که بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران برای اعترافات اجباری علیه خود تحت فشار و شکنجه قرار دارند و از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم‌اند.
حقوقدانان می‌گویند با توجه به این شرایط روند دادرسی این افراد «ناعادلانه» و احکام صادره برای آنان «غیر قانونی» است.
بنا بر اعلام قوه قضائیه، تاکنون دست‌کم پنج تن از معترضان اخیر به اعدام محکوم شده‌اند.
توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، و مجیدرضا رهنورد، یکی از معترضان زندانی، نیز به «افساد فی‌الارض» و «محاربه» متهم شده‌اند و با خطر اعدام مواجه‌اند.
همزمان با آغاز محاکمه شماری از بازداشت‌شدگان اخیر در ایران، ابراز نگرانی جامعه جهانی نسبت به صدور احکام اعدام برای معترضان شدت یافته است.
