منابع خبری از محاکمه قریب‌الوقوع ۱۰ نوجوان زیر ۱۸ سال به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» توسط دادگاه انقلاب اسلامی خبر داده‌اند.
به گفته برخی منابع، پرونده‌های این کودکان زیر ۱۸ سال در دادگاه انقلاب اسلامی کرج، مرکز استان البرز، در جریان است و وکلای تعیینی برای آنها پذیرفته نشده است.
بنا بر تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، «در جرایم امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته» تنها وکلایی اجازه دارد وارد پرونده‌ها شوند که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند و اسامی آنها توسط قوه قضاییه اعلام شده باشد.
محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در توییتی با بیان این که «مرزهای قانون‌شکنی دائم در حال جا به جا شدن است»، نوشت: «باورکردنی نیست که بدون قبول وکالت از سوی وکلای تعیینی و بدون رعایت صلاحیت ذاتی، تعدادی نوجوان زیر ۱۸ سال با اتهام محاربه و افساد فی الارض در دادگاه انقلاب در شرف محاکمه باشند.»
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «رسیدگی به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان» است و «در هیچ یک از مواد قانون، این دادگاه شعبه‌ای از دادگاهی دیگر معرفی نشده و اجازه رسیدگی به جرایم افراد بالای ۱۸ سال تمام هم به آن داده نشده است.»
بنا بر ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اتهام محاربه می‌تواند با مجازات‌هایی از جمله «اعدام، صلب (به صلیب کشیدن)، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد (تبعید)» همراه باشد. انتخاب هر یک از این مجازات‌ها «متناسب با جرم ارتکابی» بر عهده قاضی نهاده شده است.
نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل و شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی، شتابزده، و خودسرانه، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند از صدور کیفرخواست با حکم اعدام برای شرکت‌کنندگان در تظاهرات دست بردارد.
پیش‌تر، ۲۲۷ عضو مجلس شورای اسلامی در پیامی به قوه قضاییه خواستار «برخورد قاطعانه» و صدور احکام «اعدام» برای معترضان شده بودند.
