یک روز پس از انتشار گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که از «ارتکاب جنایت علیه بشریت» توسط جمهوری اسلامی خبر داد رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران حمله به این نهاد را همچنان ادامه داده و ضمن انتقاد از این گزارش، هدف از آن را «انتقام‌جویی» توصیف کردند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۱۹ اسفند در مطلبی با عنوان «گزارش‌های جهت‌دار غرب درباره ایران»، اعتبار شورای حقوق بشر را «به شدت خدشه دار» دانسته و کشورهای غربی را به اتخاذ «رویکردهای خصمانه» علیه ایران متهم کرد.
همزمان، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هم بدون ارائه هیچگونه مستنداتی هدف از انتشار گزارش هیات حقیقت‌یاب را «انتقام جویی از ملت ایران» خواند.
این در حالی‌ست که آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، با اشاره به توجه بین‌المللی به این گزارش، خواستار ادامه کار هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران شد.
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل روز جمعه ۱۸ اسفند، در گزارشی «تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران» در ایران را مصداق «نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در بستر اعتراضات اخیر» اعلام کرد.
این هیات که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مامور تهیه این گزارش درباره ایران شده بود، در نخستین گزارش رسمی از یافته‌های خود نوشت: «سرکوب خشونت بار اعتراضات مسالمت آمیز و تبعیض فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده است که بسیاری از آنها مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند.»
این گزارش تاکید می‌کند که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، شامل «قتل، اعدام های فراقضایی و مرگ های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.»
بر پایه گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل، «نیروهای امنیتی حکومت، به ویژه سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروها» در «نقض جدی حقوق بشر و ارتکاب جنایات» مشارکت کرده‌اند.
شاهین سردارعلی، یکی از سه کارشناس عضو هیات حقیقت‌یاب، «مصرانه» از مقامات ایران خواسته تا «بدون قید و شرط، تمامی احکام اعدام را متوقف و بازداشت شدگان را فورا آزاد کنند و به سرکوب معترضان، خانواده های آنان و حامیان جنبش زن، زندگی، آزادی پایان دهند.»
تمدید ماموریت هیات حقیت‌یاب در ابتدای ماه آینده میلادی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به رای گذاشته می‌شود. پیش از اما در تاریخ ۱۸ ماه مارس، کارشناسان هیات حقیقت‌یاب در نشست علنی شورای حقوق بشر ضمن ارايه گزیده‌ای از یافته‌های تحقیقات خود به پرسش اعضای شورا نیز پاسخ خواهند داد.
