جمشید عدالیتان، عضو اتاق بازرگانی ایران، در یادداشتی که در شماره روز دوشنبه ۱ اسفند ماه روزنامه شرق منتشر شده است، با اشاره به این موضوع که «در حال حاضر مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز بنگاه های تولیدی از طریق اروپا وارد می شود» نوشت، «بنابراين به راحتي نمي‌توان با اين كشورها قطع ارتباط كرد و جايگزين مناسبي براي آنها يافت. كشور امارات هم اين‌گونه است. يافتن جايگزين براي اين کشور نيز كه اخيرا به جمع تحريم‌كنندگان پيوسته، چندان ساده به نظر نمي‌رسد. حتي در صورت ارايه راهكار، هيچ‌كس به روش‌هاي جديد اطمينان ندارد زيرا اين راهكارها بيشتر از دو، سه ماه كارآيي ندارند و سريعا بايد با راهكارهاي ديگري جايگزين شوند.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تلاش دولت در زمینه دریافت بخشی از پول نفت و گاز صادراتی از طریق واردات كالا و و پول رایج کشورهایی مانند كره‌جنوبي، هندوستان، چين و... ادامه داد، «در حقیقت مشکل اصلی عدم انتقال پول از طریق شبکه بانکی است.»
سخنان این عضو اتاق بازرگانی ایران، تنها سه روز بعد از آن صورت می گیرد که شبکه بین المللی ارتباط مالی بین بانکی (سویفت) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، «سویفت آماده است تا به محض این که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شد، خدمات خود را دیگر به نهادهای مالی ایرانی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، ارائه ندهد.»
بر این اساس بانک های ایران از دسترسی به خدمات این سازمان محروم می شوند، که در این صورت سیستم تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران فلج خواهد شد.
در همین حال روزنامه ابرار اقتصادی عنوان اصلی صفحه اول خود را روز دوشنبه ۱ اسفند ماه، به «تامین ارز صنایع از صندوق توسعه ملی» اختصاص داده است.
و از قول مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از توافق دولت با بانک سپه برای پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی صنایع خبر داد.
همین مقام روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این زمینه گفت، «صنایع می توانند ارز مورد نیاز خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کنند و در همین حال بانک ملی تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی را در اختیار اصناف قرار می دهد.»
اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی بیان می شود، که فردا نیوز روز دوشنبه اول اسفند ماه در زمینه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نوشت، «بانک‌های کشور به تناسب توان و امکانشان بیشتر متمایل به سرمایه گذاری در بخش واسطه‌گری و تزریق پول به بخش بازرگانی هستند و این نوع سرمایه گذاری را به سرمایه گذاری در بخش تولید ترجیح می‌دهند» به نوشته این منبع «نتیجه این شیوهٔ سرمایه گزاری بانک‌ها، حرکت منابع پولی و مالی به سمت واردات کالاهای مصرفی از خارج از کشور است. این روند نهایتا سبب شده است تا علاوه بر خروج سرمایه‌های مالی کشور به خارج، بازار داخلی را که می‌بایست در اختیار تولید ملی باشد، بدون حصول هیچ امتیازی به کالای بیگانه واگذار شود و متاسفانه آنچه قربانی این سیاست گذاری غلط اندر غلط است، ضعف روزافزون ظرفیت تولید داخلی است.»
این در شرایطی است که فعالین اقتصادی به کرات از دولت خواسته اند شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی پدید آورد، و در حالی که اقتصاد ایران زیر منگنه تحریم های بین المللی قرار دارد دولت تحریم های مضاعف و یا خود تحریمی عرصه را بر اقتصاد تنگ تر نکند.
