حجم نقدینگی سرگردان در ایران تنها به فاصله پنج سال از مرز ۱۸۴ هزار میلیارد تومان گذشته است.
در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آذر ماه ۱۳۸۹ از انتشار گزارش های مربوط به اجزاء نقدینگی خوداری کرده است، خبر آن لاین نزدیک به علی لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه، در زمینه نقدینگی سرگردان نوشت، «بر اساس آخرین اظهارات رسمی شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در هفتم آذرماه امسال حجم نقدینگی به رقمی معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته این اظهارنظر در تاریخ ۲۸ آذرماه از سوی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نقض شد و حجم نقدینگی از سوی بانک مرکزی معادل ۳۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام شد که البته به دلیل آن که در سایت رسمی بانک مرکزی این بر درج نشده با مبنا قرار دادن اظهارات وزیر امور اقتصاد و دارایی حجم نقدینگی در کشور تا پایان مهر ماه در حجم نقدینگی نسبت به سال ۸۵ تقریبا سه برابر شده است و البته با توجه به رشد اتفاق افتاده طی این دوره هفت ماهه می توان گفت حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری باید به رقمی معادل ۳۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.»
همین منبع با استناد به این «که با توجه به آنکه طی سالهای ۸۸ و ۸۹ حجم سپرده های دیداری سیر نزولی داشته است و در بهترین حالت از حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان پایان آذرماه سال ۸۹ در حال حاضر باید به حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده باشد» میزان نقدینگی سرگردان را « بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان» عنوان کرد.
به نوشته خبر آن لاین «ارزش نقدینگی هر لحظه و به تبع شرایط اقتصادی از بازاری به بازار دیگر سرازیر می شود.»
جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در فرانسه، در زمینه آثار منفی نقدینگی به صدای آمریکا گفت، «اشکال عمده نقدینگی دو چیز است، یکی حجم آن اگر بیشتر از میزان تولید باشد تورم زاست، و خود این تورم سم مهلک اقتصاد است، مشکل دوم نقدینگی زیاد آن است که سرمایه گذاری و آینده سازی در کشور صورت نمی گیرد. چرا که مردم به دلایل مختلف نقدینگی خود وارد سیستم بانکی نمی کنند و زمانی نقدینگی وارد سیستم بانکی نشود، هیچ بانکی هم نمی تواند وام دهد، و برای ساختن شرکت و فعالیت جدیدی تلاش کند. البته علت عمده نقدینگی سرگردان در یک جامعه، بی اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به اقتصاد ملی یک کشور است.»
در اقتصادی که حجم نقدینگی سرگردان آن بالغ بر ۳۱۰ میلیارد تومان است، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه با اشاره به وضعیت بازار ارز و سکه گفت، «قوه قضائیه به شدت و قاطعیت به اتهامات اخلاگران اقتصادی رسیدگی و به لحاظ اهمیت موضوع حتی از صدور مجازات اعدام نیز دریغ نخواهد کرد.»
اظهارات رئیس قوه قضائیه در عناوین صفحه اول روزنامه های تهران، امروز (پنج شنبه ۱۳ بهمن ماه) مشاهده شد. کیهان نوشت، «اخلاگران اقتصادی را اعدام می کنیم.»
رسالت، اعتماد، ابتکار و مردم سالاری: «اعدام در انتظار اخلاگران بازار ارز و سکه.»
جام جم: «اعدام در انتظار اخلاگران اقتصادی»
تهران امروز: «اخطار قضایی به اخلاگران ارز و سکه»
در همین حال روزنامه مردم سالاری، روز پنج شنبه ۱۳ بهمن، به نقل از اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) نوشت، «دلار غيررسمي و رسمي که نشريات مي نويسند معنا ندارد و اين ترويج قاچاق است.»
در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا امروز (پنج شنبه ۱۳ بهمن ماه)، در هفته اول اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، هم چنان بهای هر دلار را با نرخ ثابت ۱۲۲۶ اعلام کرد. هم زمان روزنامه شرق، در گزارشی با عنوان «یک هفته با قیمت هایی که کم نیاورند» نوشت، «اين هفته در بازار ارز و سكه، قيمت‌ها حرفي براي گفتن نداشتند اگرچه به شدت در مقابل سياست‌هاي تكليفي مقاومت مي‌كردند.»
در حالی سخن از طناب دار در برخورد با بحران ارزی ایران شنیده می شود که روزنامه شرق در شماره روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه خود در گزارشی با عنوان «روزهاي خوب بازار براي دولت» به «محاسبه سود بدست‌آمده از گراني سكه و دلار» پرداخته و نوشت، «در يك چشم برهم زدني دلار رسمي از ۱۱۲۹ به ۱۲۲۶ تومان افزايش يافت. افزايش صد توماني در هر دلار زير نقاب سياست تك‌نرخي پنهان ماند. همين افزايش كه شايد چندان هم قابل توجه به نظر نرسد مي‌تواند گرهي از كار دولت بگشايد تا آسان‌تر از قبل كسري منابع مورد نياز براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي را جبران كند.»
