مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۸ اسفند ماه، اعلام کرد که «لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ با وضع موجود منجر به اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد.» زیرا بر اساس این گزارش «برای نظام بانکی الزام‌ها و تکالیف متعددی دیده شده است که نتیجه آن‌ها اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد بود.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، «با اجرای لایحه بودجه ۹۱ بدهی دولت و شرکت های دولتی را به رقمی معادل ۱۶۲ هزار میلیارد تومان می رسد.»
در همین گزارش آمده است «به دلیل فقدان رقم مشخص برای بسیاری از احکام لایحه بودجه رقم فوق حداقل میزان بدهی ها و تعهدات است.»
در عین حال برآورد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که رقم بودجه عمرانی برای در لایحه بودجه ۹۱، رقمی واقعی نیست، و هم چنین پیش بینی در آمدهای مالیاتی نیز خوش بینانه و دور از واقعیت است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که «رویکرد لایحه بودجه در مورد قیمت نفت مانند سنوات گذشت است و تحریم های نفتی در این میان لحاظ نشده است.»
روزنامه تهران امروز در شماره روز دوشنبه ۸ اسفند ماه خود با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نوشت، «بسياري از كارشناسان حوزه بودجه نويسي و بودجه ريزي، لايحه بودجه سال ۹۱ را در حقيقت لايحه بودجه نمي‌دانند بلكه فقط گرفتن يكسري اجازه از مجلس مي‌دانند.»
به نوشته همین روزنامه « در زمان تقديم لايحه بودجه ۹۱ نمايندگان و كارشناسان بودجه اين لايحه را پر از اشكالات قانوني و ناديده گرفتن قوانين كشور دانستند و قرار شد كه اين لايحه توسط كميسيون‌هاي مربوطه و همچنين ديوان محاسبات كشور بررسي و ايرادات قانوني آن اعلام شود. حال مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از بررسي‌هاي متعدد موارد متناقض باقوانين را در لايحه بودجه ۹۱ استخراج كرده است.»
بر اساس همین استخراج، خبر آن لاین روز یکشنبه ۷ اسفند ماه، با تاکید بر این موضوع که «بودجه دولت در ایران بدون نفت بسته نمی شود» نوشت، «نفت به صورت مستقیم حدود نیمی از منابع بودجه را تامین کرده و به صورت غیر مستقیم می توان گفت بیش از ۷۰ درصد از منابع بودجه به آن وابسته است.»
با این وجود به نوشته همین منبع «لایحه بودجه سال آینده براساس تولید نفت ۴ میلیون بشکه در روز بسته شده در حالی که تولید روزانه نفت امسال ۳ میلیون و نهصد میلیون بشکه بوده است.»;
این در حالی است که پیش تر «سرنوشت نامعلوم یارانه ها ۹۱» رسانه ای شده بود و روزنامه تهران روز ۲۷ بهمن ماه، در گزارشی با همین عنوان نوشت، «سرنوشت نامعلوم يارانه‌ها و رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي بودجه بيش از خود لايحه بودجه مشكل ساز شده است. چراكه بحث هدفمندي كاملا در لايحه بودجه مسكوت گذاشته شده است.»
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، ماه گذشته در ۱۲ بهمن ماه، با دو ماه تاخیر لایحه بودجه سال آینده را به به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، و بودجه را شفاف خواند.
محمود احمدی نژاد، «بودجه سال آینده کل کشور را حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن به بودجه شرکتهای دولتی اختصاص دارد.»
احمدی‌نژاد در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، بودجه سال ۹۱ را، دارای افزایش قابل ملاحظه‌ای است و گفت، «در بودجه ۹۱، علم و فن آوری ۵۶ درصد، فصل دفاع ۱۲۷ درصد، فصل فرهنگ و هنر و رسانه‌ها و گردشگری ۸۸ درصد، فصل بهداشت و سلامت ۵۳ درصد، فصل کشاورزی و منابع طبیعی ۳۰ درصد، فصل منابع آب ۱۵ درصد فصل انرژی ۲۶ درصد، فصل حمل و نقل ۱۵ درصد، فصل مسکن، عمران شهری و روستایی و عشایری ۳۲ درصد نسبت به بودجه سال ۹۰ رشد داشته است.»
هر چند سایت تابناک، روز شنبه ۶ اسفند ماه ، با «نگاهی به بودجه سال آینده» نوشت، «آن چه از بودجه ۹۱ و سیاست‌های اقتصادی دولت به ذهن می‌رسد، این است که دولت به هر نحو به دنبال درآمد است.»
به نوشته همین منبع «کسری بودجه‌های چند ده میلیارد دلاری دولت، زیان‌ده بودن شرکتهای دولتی، افزایش هزینه‌های دولت به علت تورم ساختاری و دیگر عوامل سبب شده است که نگاه دولت به اقتصاد، بسیار کوتاه مدت شده و به بهای خسارت‌های متعدد به اقتصاد، به دنبال به دست آوردن درآمد برای خویش باشد.»
این در حالی است، که همین منبع می گويد «دولت در اوضاع کنونی که اقتصاد ایران تحریم شده است، باید بیش از پیش به فکر بالا بردن اقتصاد ایران باشد.»
تابناک نوشت «دولت هدف را گم کند و به علت کسری بودجه ناشی از ناکارآمد پروری و دیگر سیاست‌هایی که به دلال پروری و سفته باز پروری شده است، به خودش و رفع کسری بودجه خودش مشغول شود و اگر چنین شد، دولتی که باید در خدمت اقتصاد باشد، به دولتی تبدیل می‌شود که همه باید بسوزند تا او نسوزد.»
با در نظر گرفتن به گستردگی بی سابقه تحریم های مالی و نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران، و غیر واقعی بودن ارقام در در لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی می شود وضعیت اقتصادی ایران وخیم تر از حال شود.
