محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه، با تاکید بر آن چه «نواقص لایحه بودجه ۱۳۹۱» خواند، بر دقت کامل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال آتی خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت، «لایحه بودجه پیش از ارسال به کمیسیون تلفیق از سوی مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات اصلاح خواهد شد.»
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، افزود «بسیاری از قوانینی که باید در لایحه بودجه آورده می شد در این لایحه وجود ندارد و در مقابل موارد خلاف قانون مهمی در این لایحه دیده می شود.»
چرا که به گفته وی «دولت در لایحه پیشنهادی خود مقرر کرده که از صندوق توسعه ملی برای بودجه عمومی خود برداشت کند و همچنین بر اساس قانون باید درآمد ها و هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ردیف های بودجه تعیین شود اما متاسفانه چنین ردیف هایی در لایحه بودجه وجود ندارد.»
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، عدم درج درآمدها و هزينه‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱؛ نامشخص بودن درآمدها و هزينه‌های قانون هدفمندي يارانه‌ها؛ نامشخص بودن وضعيت درآمدهاي صندوق توسعه ملي و واگذاري‌هاي اصل ۴۴ را پنج تخلف دولت در لایحه بودجه سال آتی عنوان کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه در گزارشی با عنوان «انتقاد شدید توکلی از بودجه ۹۱» نوشت، «احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از لایجه بودجه سال ۹۱ آن را مجموعه ای در هم برهم و حیرت آور خوانده است. وی با بیان اینکه آنچه در قالب بودجه ۹۱ به مجلس ارائه شده است مجموعه‌ای در هم و برهم بوده و نقض قوانین در آن حیرت‌آور است گفته است که متاسفانه در بودجه سال ۹۱ شدید تر از سالهای پیش، دولت قوانین مربوط به قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومی را در تدوین بودجه نقض کرده و اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی را نادیده انگاشته است.»
روزنامه ابتکار نیز در شماره روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه، وضعیت موجود را در عنوان اصلی صفحه اول خود این چنین بازتاب داد، «بودجه ۹۱؛ حمله از مجلس، دفاع از دولت» به نوشته همین روزنامه «پیش بینی می شود که در روزهای آینده انتقادات مجلسی ها و پاسخ های دولتی ها در صد گزارش های رسانه ای باشد.»
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
وی حجم کل بودجه ۹۱ را حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، و از افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
با این وجود حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه به خبرگزاری مهر گفت، «لایحه بودجه ۹۱ در شرایط عادی کشور دارای کاربرد است و نه در شرایط سخت و تحریم» هر چند سیامک شجاعی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در آمریکا، با تاکید بر جنگی بودن لایحه بودجه ۱۳۹۱ به صدای آمریکا گفت، «در این مورد که بودجه ۹۱ یک بودجه عادی است و بودجه جنگی نیست، اتفاقا بر عکس است. محمود احمدی نژاد سعی کرده است که از طریق این بودجه مجوز بگیرد که میلیاردها تومان هر زمان که خواست از طریق انتشار اوراق قرضه منتشر کند. بودجه ۹۱ بودجه ای است که دولت می خواهد به موجب حوادث روزگار و آن چه که پیش می آید کسری بودجه خود را از طریق استقراض و چاپ اوراق قرضه تامین کند.
بنابر این بودجه ۹۱ یک بودجه جنگی است به این شکل که آقای احمدی نژاد از مجلس می خواهد که آن چه را که وی به عنوان بودجه پیشنهادی ارائه داده، تصویب کنند و طی ماه های آینده به صورت روزانه و بر اساس قیمت دلار و کسری بودجه و دیگر بحران های اقتصادی عمل کنند.»
سیامک شجاعی، به صدای آمریکا یادآور شد، «ریشه مشکلات اقتصادی ایران را باید در مشکلات ساختاری آن، و بر اساس مسائل سیاسی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و تشدید تحریم جست» در حالی که به گفته علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی، «۷۱ درصد از بودجه ۹۱ به شرکت های دولتی اختصاص دارد» حسین گروسی عضو دیگر کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) درباره کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ گفت، «آنچه از کلیات بودجه بر می‌آید این است که در آن میزان وابستگی به نفت کاهش نیافته و میزان واردات نیز کم نشده است. و ظواهر امر حاکی از آن است که نسبت به بودجه قبلی میزان واردات افزایش یافته است.»
سیامک شجاعی، در گفت و گو با صدای آمریکا، اختلافات مجلس شورای اسلامی با دولت محمود احمدی نژاد، در زمینه بودجه سال آینده را، اختلافی سیاسی دانست و در این زمینه گفت، «بودجه ۹۱ مثل دیگر بودجه ارائه شده به مجلس کسری بیش از ۳۰ درصد خواهد داشت و بدون شک بودجه عمرانی باز هم به فراموشی سپرده خواهد شد و این بودجه هم به مانند سال پیش تورم زا است، از این جهت دولت مجبور می شود که به مانند همیشه از بانک مرکزی قرض بگیرد. از این جهت بودجه امسال با سالهای قبل فرقی ندارد.»
در حالی که شکور اکبرنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه به فرارو گفت، «دل آدم برای کشور می سوزد که بعد از ۳۳ سال چنین بودجه ای نوشته شده و به مجلس ارائه می شود.»
روزنامه تهران امروز در شماره روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه، نوشت، «مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران گفت: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال مطالعه هستیم در صورتی که کشورهای اروپایی تحریم نفتی ایران را آغاز کنند، ما هم کاهش حجم روابط تجاری را در دستور کار قرار می دهیم و امیدواریم این تنبیهی باشد برای آنانی که تصور می کنند می توانند با نظام جمهوری اسلامی سرستیز داشته باشند و قصد دارند فضای اقتصادی کشور را برهم بریزند.»
