آيت الله سيد علی خامنه ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، در پیام نوروزی اش گفت «شعار امسال، توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ى ايرانى» است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز در بخشی از پیام خود به مناسبت سال نو گفت، «حمایت از تولید، صادرات ملی، سرمایه و کار ایرانی در دستور کار دولت است.»
با اين حال مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲ فروردین ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، در زمینه دستیابی به شعار «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ى ايرانى» گفت، «برای این کار باید مکانیزم های سنتی تولید را دگرگون کرد.»
به گفته غضنفری، «از جمله شاخص‌های این تحول در نظام‌های جدید حمایت و مدیریت تولید که می‌تواند منجر به تقویت مزیت رقابتی شده و برای کشور ارزش‌زا باشند، نوآوری در محصولات و تولیدات داخلی در کنار سرعت در پاسخگویی به نیاز بازارهای داخلی و خارجی است.»
این اظهارات در حالی بیان می شود، که در ۲۸ اسفند ماه ۹۰ سایت تابناک، متعلق به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، وضعیت موجود اقتصاد ایران را چنین توصیف کرد، «هم اکنون در اقتصاد ایران، به هر علت قدرت چانه زنی دلال نسبت به تولید کننده افزایش یافته است، به گونه‌ای که دلال بیش از سهم خود تولید کننده سود می‌برد؛ به این معنا که تولید را کسی دیگر می‌کند، ولی سود آن را دلال می‌برد. این درآمدزایی، درآمد زایی نامولد است، چرا که نه تنها عامل رشد نمی‌شود، بلکه تولید کنندگان را ترغیب به دلال شدن می‌کند؛ بنابراین، دلالی، خدمت مفید در شرایط امروز اقتصاد ایران نیست و بیشتر ناشی از حقیقت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران است.»
همین منبع با زیر سئوال بردن آمار و ارقام رسمی، این پرسش را مطرح کرده است که «تا چه اندازه نرخ رشد اقتصادی، می تواند واقعیت های موجود اقتصاد ایران را نشان دهد؟»
به نوشته همین منبع «تولید ناخالص ملی، و تغییر ترکیب فعالیت‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ناپسند است؛ امری که آمار نرخ رشد اقتصادی آن را نشان نمی‌دهد.»
سایت متعلق به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، پرسیده است «تا کی می خواهیم پشت آمار و ارقامی که هیچ خاصیتی ندارند، پنهان شویم؟»
تابناک بر این موضوع تاکید دارد «که به علت هزینه‌های ناکارآمدی وابستگی فراوانی که با خود به همراه دارد و روز به روز آن را تشدید می‌کند، هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای فعالان اقتصادی باقی نمی‌گذارد که در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند.»
در حالی که در سال های اخیر سبد کالاهای وارداتی ایران بیش از هر زمان دیگری پر است از کالاهای مصرفی، حسین راغفر، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه، در ۲۸ اسفند ماه ۹۰ با تاکید بر این موضوع که با سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد، «بنیادهای تولید در کشور آسیب جدی خورد و طرف عرضه به شدت کاهش پیدا کرد» به سایت فرارو گفت، «به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، مبالغ هنگفت و بی سابقه ای واردات داشتیم که این مسئله هم به نیروهای تولید در داخل ضربه زد و هم الگوهای مصرف را در جامعه تغییر داده و جامعه به شدت مصرفی شده است.»
در این میان داوود دانش جعفری، نخستین وزیر اقتصاد و دارایی محمود احمدی نژاد، در پاسخ به این پرسش که «چه چشم اندازی برای سال ۹۱ متصور هستید؟» به خبر آنلاین گفت، «سازمان های جهانی رشد اقتصاد جهان در سال آینده را بین ۳ و شش درصد تا ۳ و نه درصد پیش بینی کرده اند. این رقم در مقایسه با پیش بینی های ۲۰۱۱ که ۴ و نه درصد بود کاهش نشان می دهد و نشان دهنده این خواهد بود که تورم دنیا در سال ۹۱ کم تر خواهد بود. اما تاثیری که این مساله می تواند در اقتصاد ما داشته باشد این است که اصولا زمانی که تورم جهانی کم تر می شود، میل کشورها به واردات نیز افزایش می یابد. در واقع این نکته هم موید آن است که سال آینده سال خوبی برای صادرات، واردات، تجارت و به طور کلی رشد اقتصادی نیست یا وضعیت آن دست کم نسبت به سال ۲۰۱۱ بدتر خواهد بود.»
وزیر سابق اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران، «فضای کسب و کار سال ۹۱» را چنین تصویر می کند، «اگر وضعیت کسب و کار روان نباشد و یا دارای مشکلاتی باشد، خود به خود این مساله در وضعیت بنگاه های اقتصادی و نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی تاثیر گذار خواهد بود. از جمله مواردی که در این راستا باید به آن توجه شود، وضعیت سیستم بانکی است که در حال حاضر دچار مشکلات اساسی است و ناتوان از ایفای نقش خود در اقتصاد ایران است. مثلا این سیستم الان مواجه با معوقات سنگین ۵۰ هزار میلیارد تومانی است.»
به گفته وزیر سابق دولت نهم «سیستم بانکی در موقعیتی نیست که بتواند به متقاضیان جدید سرمایه گذاری وام جدید بدهد. بنابراین چنین وضعیتی به زیان اقتصاد کشور خواهد بود و آن را به سمت اقتصاد رکودی می برد.»
