مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در پی اعتراضات و اعتصاب‌های کارگران این شرکت در ماه‌های پایانی سال گذشته، اقدام به اخراج شماری از نیروی کار کرده است.
کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اشاره کرد که گروه دیگری از کارگران شرکت‌کننده در اعتراضات «در نوبت اخراج» قرار دارند.
بر اساس این گزارش، «در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۲، شماری از همکاران به بهانه پایان یافتن قرارداد، از کار اخراج و شمار دیگری نیز به ورزشگاه غدیر منتقل شده‌اند تا آنها هم در نوبت اخراج قرار گیرند.»
کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد افزود: «این تصمیم، با پرونده‌سازی عوامل امنیتی و حراست و با صحنه‌گردانی علی محمدی، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در پی ماه‌ها تلاشِ شکست خورده برای ایجاد تفرقه» بین کارگران و نیز »شایعه‌سازی‌های شرم‌آور برای برخی همکاران» اجرا شده است.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران طی ماه‌های گذشته بارها نسبت به شرایط نامساعد کاری و نبود حداقل‌های قانونی، اعتراض و اعتصاب کرده بودند.
این واحد صنعتی همچنین تاکنون حتی فاقد «شورای اسلامی کار»، از تشکل‌های کارگری مورد تایید دولت جمهوری اسلامی، بوده که در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بر لزوم ایجاد آن در کارگاه‌ها، تاکید شده است.
کارگران این واحد تولیدی که در حال حاضر مدیریت اصلی و تصمیم‌گیری کلان آن با بانک ملی ایران است، بارها به سوءمدیربت و تصمیم‌گیری‌های زیان‌بار برای این مجموعه و کارکناش اعتراض کرده‌اند.
کارگران معترض این واحد یزرگ تولیدی، ابتدای دی‌ماه نیز در بیانیه‌ای از «نگاه برده‌داری» مسئولان استانی، بانکی و شرکتی استان خوزستان به کارگران انتقاد کرده و «وقت کشی» مدیران را توهین‌آمیز دانسته بودند.
در این حال، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد تاکید کرد: «اخراج هر کارگر تعرض به جنبش کارگری است و در عمل هم نشان داده‌ایم که متحد و همدل پای کارگر اخراجی ایستاده و اجازه تعرض به معیشت و زندگی همکاران‌مان را نداده‌ایم.»
در سال گذشته، شمار زیادی اعتراض و اعتصاب از سوی کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران انجام شد.
وب‌سایت هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز بیست و هشتم اسفند سال ۱۴۰۲ در گزارشی اشاره کرد که در این سال، دست کم ۲۲۵۷ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت که ۴۰۸ تجمع آن کارگری و ۱۴۶۵ مورد نیز تجمع صنفی بودند.
بر اساس این گزارش، در کنار تجمعات اعتراضی، دست‌کم ۳۸ اعتصاب صنفی، ۱۳۴ اعتصاب کارگری و دو اعتصاب دانشجویی نیز برگزار شد.
هرانا تاکید کرد که آمارهای ارائه شده در این گزارش را «نمی‌توان آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب کرد؛ زیرا دولت ایران به سازمان های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی‌دهد؛ بنابراین این گزارش‌ها را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر در ایران دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی از جمله هرانا گزارش و به واسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شده‌اند.»
