همزمان با تلاش مضاعف جمهوری اسلامی برای مقابله با حق آزادی پوشش زنان ایران، نهادهای حقوق بشری نسبت به نقض حقوق باروری در ایران، ابراز نگرانی کردند.
مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران روز جمعه ۲۱ اردیبهشت در گزارشی تفصیلی از قوانین محدودکننده و اعمال تبعیض‌آمیز در حوزه «سلامت باروری» زنان نوشت که جمهوری اسلامی استقلال زنان بر بدن و سلامت باروری خود را به طور سیستماتیک، محدود و با رویه‌های تبعیض‌آمیز آن را تضعیف کرده است.
خبرگزاری هرانا ضمن انتشار این گزارش با استناد به سیاستهای سخت‌گیرانه و محدودکننده جمهوری اسلامی در زمینه باروری و سقط جنین به ویژه در یک دهه گذشته به بهانه «لزوم افزایش جمعیت» نوشت: «از سال ۱۳۹۱ تاکنون با تغییر سیاستهای حکومت و تاکیدهای مکرر رهبر جمهوری اسلامی بر جلوگیری از کاهش جمعیت، حقوق باروری زنان به شدت محدود شده و دسترسی آنها به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن کاهش یافته که در پی آن، سقط جنین‌های غیرقانونی، خطرات جسمانی و عواقب جبران ناپذیری را برای زنان به همراه آورده است.»
در گزارش این نهاد حقوق بشری همچنین آمده است که اجرای قوانین جرم‌انگاری سقط جنین و اعمال تبعیض مثبت به نفع مردان در محیط کار، زنان ایرانی را در وضعیتی قرار داده که با موانع قابل‌توجهی در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ضروری باروری و اعمال حقوق اساسی خود روبرو هستند.
خبرگزاری هرانا در این گزارش روند اخیر اقدامات صورت گرفته با هدف افزایش جمعیت را باعث کاهش استقلال زنان، تداوم نقش‌های سنتی جنسیتی و تقویت هنجارهای اجتماعی دانست و افزود:«جمهوری اسلامی فرزندآوری را بر رفاه و حق انتخاب زنان اولویت می‌دهد که پیامدهای این سیاست‌ها وخیم است و منجر به افزایش خطرات روشهای ناایمن سقط جنین، تشدید عوارض سلامتی و افزایش نابرابری جنسیتی در حوزه‌های مختلف زندگی می‌شود.»
این نهاد در پایان با تاکید براینکه «حمایت از حقوق باروری نه تنها به معنای استقلال فردی، بلکه جنبه‌ای اساسی از حقوق بشر و کرامت انسانی است» از حکومت ایران خواست سلامت و رفاه شهروندان را در اولویت قرار دهد و جامعه‌ای عادلانه‌تر و فراگیرتر برای ایرانیان ایجاد کند.
رهبر جمهوری اسلامی سالهای نخست دهه ۹۰ با انتقاد از سیاستهای پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده و جمعیت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در ایران، خواهان افزایش جمعیت کشور از ۷۸ میلیون نفر به حدود ۲۰۰ میلیون نفر شد.
به دنبال این درخواست علی خامنه‌ای، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ «لایحه جامع جمعیت و تعالی خانواده» را تصویب کرد که براساس آن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی داوطلبانه ممنوع شد.
در پاییز ۱۴۰۰ نیز شورای نگهبان «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کرد که علیرغم عنوان آن، محدودیت‌های شدیدی بر حقوق باروری زنان، از جمله دسترسی به کنترل بارداری و عقیم‌سازی، ممنوعیت سقط جنین و تداوم تبعیض سیستماتیک علیه آنها را در پی داشت.
