پس از عقد توافق نامه ژنو در مورد محدود کردن برنامه اتمی ایران، برخی از منتقدان این موافقت نامه را با چارچوب مورد توافق ١٩٩٤ کره شمالی مقایسه کردند که در سال ٢٠٠٢ به حالت تعلیق درآمد و در نهایت به ساخت و آزمایش سلاح های اتمی کره شمالی منتهی شد.
منتقدان تفاوت های عمده بین ایران و کره شمالی را نادیده می گیرند. ایران کشور بزرگ و بانفوذی است که به صادرات نفت متکی است و حداقل توجهی اندکی به احساسات مردم نشان می دهد، اما کره شمالی دیکتاتوری کوچک و خودکامه ای است که با کمک چین، کشور همسایه به بقای خود ادامه می دهد.
منتقدان همچنین اختلافات کلیدی شیوه رویکرد سیاست خارجی دولت های مختلف ایالات متحده را نادیده می گیرد. در شرایطی که باراک اوباما، بیل کلینتون و جرج دبلیو بوش گاه ناچار بوده اند تا با مخالفت ها و جنجال های کنگره روبرو شوند، «چارچوب مورد توافق» تا حد زیادی به دلیل جنگ های داخلی در قوه مجریه دولت بوش دوام نیاورد.
چارلز «جک» پریتچارد، یک مقام پیشین فعال در امور کره شمالی در دولت کلینتون و دولت بوش اخیراً در مصاحبه ای گفته است در دوران حکومت بوش «من هیچگاه احساس نکردم که طرح و برنامه منسجمی برای حل این مشکل وجود داشت».
اختلافات و درگیری های بین دیپلمات های کارکشته و حرفه ای وزارت امور خارجه و مقامات سیاسی انتصابی قدرتمند و بانفوذ در این وزارتخانه و نیز دفتر معاون رئیس جمهوری، شورای امنیت ملی و پنتاگون واکنش ایالات متحده به گزارش ها در مورد واردات اجزای برنامه غنی سازی اورانیوم توسط کره شمالی را پیچیده می کرد. در شرایطی که کره شمالی بر اساس چارچوب توافق نامه فعالیت راکتور پلوتونیوم را متوقف کرده بود، اما از سویی دیگر راه جایگزینی برای ساخت بمب برگزیده بود.
زمانی که هیات ایالات متحده اکتبر سال ٢٠٠٢ اطلاعاتی را که در مورد برنامه اتمی این کشور در اختیار داشتند با مقامات کره شمالی در میان گذاشتند و مقامات این کشور نیز آن را پذیرفتند، دولت بوش هیچ تصور و پیش بینی از واکنش و یا اقدام بعدی کره شمالی نداشت.
دیپلمات های ایالات متحده تمایل داشتند مذاکرات را ادامه دهند، اما بسیاری از چهره های تندرو و بانفوذی که پیش از به قدرت رسیدن با «چارچوب مورد توافق» با کره شمالی مخالفت کرده بودند با «مجازات کره شمالی موافق بودند و ایده خطرناک بودن اعتماد به مقامات این کشور را ترویج می کردند».
کاخ سفید تصمیم گرفت تا به هدف اعمال فشار بر کره شمالی ارسال نفت و سوخت سنگین به این کشور را متوقف کند، پیشنهادهای دولتمردان پیونگ یانگ برای تداوم گفتگو را رد کرد و مذاکره را اقدامی به منزله «پاداش رفتار بد این کشور» خواند. واکنش دولت پیونگ یانگ هم اخراج بازرسان بین المللی تسلیحاتی و خروج از «پیمان منع گسترش سلاح های کشتار دسته جمعی» بود.
در سال ٢٠٠٦ و ماه ها پس از آن که ایالات متحده بانک ماکائو که کره شمالی ٢٤ میلیون دلار در آن سپرده داشت را در فهرست سیاه قرار داد، کره شمالی برای اولین بار با استفاده از پلوتونیوم تولید شده در راکتور یونگ بیون سه آزمایش اتمی انجام داد.
مقامات دولت بوش، به ویژه افرادی همچون دیک چینی، معاون اول رئیس جمهوری و جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ادعا می کردند برای رفع خطر سلاح های اتمی پیونگ یانگ به جز رویارویی با کره شمالی هیچ راهکاری وجود ندارد. آن ها نسبت به اعتماد به پایبندی کره شمالی به پیمان منع گسترش سلاح های کشتار دسته جمعی تردید داشتند.
پریتچارد می گوید دولت بوش، به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری او در گزینش راهبردهای سیاست خارجی فاقد هر گونه انسجام و اعتماد بودند. مخالفان و منتقدان کالین پاول، وزیر امور خارجه دولت بوش در کوریدورهای مراحل اداری از مخفی کاری بهره می جستند تا اقدامات او را تضعیف کنند و انعطاف او را کاهش دهند و به هنگام مذاکرات چندجانبه موج اطلاعات منفی به محافل نزدیک به طرفین گفتگوها گسیل می کردند.
به نظر می رسد دولت اوباما، شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و پنتاگون و نیز دفتر معاون اول ریاست جمهوری برای دستیابی به توافق نامه ٢٤ نوامبر با ایران منسجم و هماهنگ همکاری کردند. وزارت خزانه داری ایالات متحده به عنوان نهاد مسئول اجرا تحریم ها علیه ایران و تدوین طرح کاهش تحریم ها به ازای اجرای مفاد توافق نامه از سوی ایران نقش مهمی ایفا کرده است.
مقایسه بین پرونده ایران و کره شمالی بیشتر در حد عملکرد کنگره در این زمینه مربوط می شود. در اواخر سال های ١٩٩٠ کنگره ای که اکثریت نمایندگان آن جمهوری خواه بودند، بارها برای اختصاص بودجه کافی برای پرداخت هزینه ارسال محموله های نفت به کره شمالی تاخیر کرده بود. ایالات متحده و شرکای آن برای ساخت دو راکتور اتمی آب سبکی تعلل کردند که قرار بود جایگزین تاسیساتی شوند که توانایی تولید سلاح های کشتار دسته جمعی را داشتند.
در حال حاضر کنگره می تواند با اعمال تحریم های جدید، توافق نامه اتمی ژنو با ایران را به بیراهه بکشاند، اقدامی که نقض مفاد موافقت نامه خواهد بود. دولت اوباما تلاش می کند تا کنگره را از اعمال تحریم های جدید، حداقل تا شش ماه از زمان اجرای مفاد توافق نامه موقت با ایران منصرف کند.
هنوز مشخص نیست که موافقت نامه اتمی ایران چه تاثیری بر کره شمالی خواهد داشت، به ویژه از این منظر که اقدامات کره شمالی از زمان درگذشت کیم جونگ ایل، رهبر این کشور و جانشینی کیم جونگ اون، پسر او غیرقابل پیش بینی تر شده است.
گلایه پریتچارد از این است که دولت اوباما کره شمالی را درصدر اولویت های خود قرار نداده و شاید علت آن این باشد که مقامات ایالات متحده تصور می کنند پیونگ یانگ خواهی نخواهی به سلاح های اتمی مجهز است و چین مانع عبور کره شمالی از «خط قرمز» خواهد شد.
با این وجود، یک توافق نامه اتمی با ایران حتی به مقامات کره شمالی نیز دلیلی می دهد تا اقدامات خود را حساب شده تر اتخاذ کنند. جو سیرینکیون، رئیس «صندوق پلوشیرز» گفته است «ایران و کره شمالی آخرین بقایای موج اتمی هستند که با هیروشیما آغاز شد».
اگر بتوان ایران را متقاعد کرد که سلاح های اتمی نسازد و کره شمالی را تشویق کرد که این نوع سلاح ها را نابود کند، به احتمال بسیار هیچ کشور دیگری در آینده نزدیک به فکر ساخت سلاح های اتمی نخواهد افتاد.
یادداشت فوق برگردان مقاله باربارا اسلاوین، پژوهشگر شورای آتلانتیک است.
منتقدان تفاوت های عمده بین ایران و کره شمالی را نادیده می گیرند. ایران کشور بزرگ و بانفوذی است که به صادرات نفت متکی است و حداقل توجهی اندکی به احساسات مردم نشان می دهد، اما کره شمالی دیکتاتوری کوچک و خودکامه ای است که با کمک چین، کشور همسایه به بقای خود ادامه می دهد.
منتقدان همچنین اختلافات کلیدی شیوه رویکرد سیاست خارجی دولت های مختلف ایالات متحده را نادیده می گیرد. در شرایطی که باراک اوباما، بیل کلینتون و جرج دبلیو بوش گاه ناچار بوده اند تا با مخالفت ها و جنجال های کنگره روبرو شوند، «چارچوب مورد توافق» تا حد زیادی به دلیل جنگ های داخلی در قوه مجریه دولت بوش دوام نیاورد.
چارلز «جک» پریتچارد، یک مقام پیشین فعال در امور کره شمالی در دولت کلینتون و دولت بوش اخیراً در مصاحبه ای گفته است در دوران حکومت بوش «من هیچگاه احساس نکردم که طرح و برنامه منسجمی برای حل این مشکل وجود داشت».
اختلافات و درگیری های بین دیپلمات های کارکشته و حرفه ای وزارت امور خارجه و مقامات سیاسی انتصابی قدرتمند و بانفوذ در این وزارتخانه و نیز دفتر معاون رئیس جمهوری، شورای امنیت ملی و پنتاگون واکنش ایالات متحده به گزارش ها در مورد واردات اجزای برنامه غنی سازی اورانیوم توسط کره شمالی را پیچیده می کرد. در شرایطی که کره شمالی بر اساس چارچوب توافق نامه فعالیت راکتور پلوتونیوم را متوقف کرده بود، اما از سویی دیگر راه جایگزینی برای ساخت بمب برگزیده بود.
زمانی که هیات ایالات متحده اکتبر سال ٢٠٠٢ اطلاعاتی را که در مورد برنامه اتمی این کشور در اختیار داشتند با مقامات کره شمالی در میان گذاشتند و مقامات این کشور نیز آن را پذیرفتند، دولت بوش هیچ تصور و پیش بینی از واکنش و یا اقدام بعدی کره شمالی نداشت.
دیپلمات های ایالات متحده تمایل داشتند مذاکرات را ادامه دهند، اما بسیاری از چهره های تندرو و بانفوذی که پیش از به قدرت رسیدن با «چارچوب مورد توافق» با کره شمالی مخالفت کرده بودند با «مجازات کره شمالی موافق بودند و ایده خطرناک بودن اعتماد به مقامات این کشور را ترویج می کردند».
کاخ سفید تصمیم گرفت تا به هدف اعمال فشار بر کره شمالی ارسال نفت و سوخت سنگین به این کشور را متوقف کند، پیشنهادهای دولتمردان پیونگ یانگ برای تداوم گفتگو را رد کرد و مذاکره را اقدامی به منزله «پاداش رفتار بد این کشور» خواند. واکنش دولت پیونگ یانگ هم اخراج بازرسان بین المللی تسلیحاتی و خروج از «پیمان منع گسترش سلاح های کشتار دسته جمعی» بود.
در سال ٢٠٠٦ و ماه ها پس از آن که ایالات متحده بانک ماکائو که کره شمالی ٢٤ میلیون دلار در آن سپرده داشت را در فهرست سیاه قرار داد، کره شمالی برای اولین بار با استفاده از پلوتونیوم تولید شده در راکتور یونگ بیون سه آزمایش اتمی انجام داد.
مقامات دولت بوش، به ویژه افرادی همچون دیک چینی، معاون اول رئیس جمهوری و جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ادعا می کردند برای رفع خطر سلاح های اتمی پیونگ یانگ به جز رویارویی با کره شمالی هیچ راهکاری وجود ندارد. آن ها نسبت به اعتماد به پایبندی کره شمالی به پیمان منع گسترش سلاح های کشتار دسته جمعی تردید داشتند.
پریتچارد می گوید دولت بوش، به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری او در گزینش راهبردهای سیاست خارجی فاقد هر گونه انسجام و اعتماد بودند. مخالفان و منتقدان کالین پاول، وزیر امور خارجه دولت بوش در کوریدورهای مراحل اداری از مخفی کاری بهره می جستند تا اقدامات او را تضعیف کنند و انعطاف او را کاهش دهند و به هنگام مذاکرات چندجانبه موج اطلاعات منفی به محافل نزدیک به طرفین گفتگوها گسیل می کردند.
به نظر می رسد دولت اوباما، شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و پنتاگون و نیز دفتر معاون اول ریاست جمهوری برای دستیابی به توافق نامه ٢٤ نوامبر با ایران منسجم و هماهنگ همکاری کردند. وزارت خزانه داری ایالات متحده به عنوان نهاد مسئول اجرا تحریم ها علیه ایران و تدوین طرح کاهش تحریم ها به ازای اجرای مفاد توافق نامه از سوی ایران نقش مهمی ایفا کرده است.
مقایسه بین پرونده ایران و کره شمالی بیشتر در حد عملکرد کنگره در این زمینه مربوط می شود. در اواخر سال های ١٩٩٠ کنگره ای که اکثریت نمایندگان آن جمهوری خواه بودند، بارها برای اختصاص بودجه کافی برای پرداخت هزینه ارسال محموله های نفت به کره شمالی تاخیر کرده بود. ایالات متحده و شرکای آن برای ساخت دو راکتور اتمی آب سبکی تعلل کردند که قرار بود جایگزین تاسیساتی شوند که توانایی تولید سلاح های کشتار دسته جمعی را داشتند.
در حال حاضر کنگره می تواند با اعمال تحریم های جدید، توافق نامه اتمی ژنو با ایران را به بیراهه بکشاند، اقدامی که نقض مفاد موافقت نامه خواهد بود. دولت اوباما تلاش می کند تا کنگره را از اعمال تحریم های جدید، حداقل تا شش ماه از زمان اجرای مفاد توافق نامه موقت با ایران منصرف کند.
هنوز مشخص نیست که موافقت نامه اتمی ایران چه تاثیری بر کره شمالی خواهد داشت، به ویژه از این منظر که اقدامات کره شمالی از زمان درگذشت کیم جونگ ایل، رهبر این کشور و جانشینی کیم جونگ اون، پسر او غیرقابل پیش بینی تر شده است.
گلایه پریتچارد از این است که دولت اوباما کره شمالی را درصدر اولویت های خود قرار نداده و شاید علت آن این باشد که مقامات ایالات متحده تصور می کنند پیونگ یانگ خواهی نخواهی به سلاح های اتمی مجهز است و چین مانع عبور کره شمالی از «خط قرمز» خواهد شد.
با این وجود، یک توافق نامه اتمی با ایران حتی به مقامات کره شمالی نیز دلیلی می دهد تا اقدامات خود را حساب شده تر اتخاذ کنند. جو سیرینکیون، رئیس «صندوق پلوشیرز» گفته است «ایران و کره شمالی آخرین بقایای موج اتمی هستند که با هیروشیما آغاز شد».
اگر بتوان ایران را متقاعد کرد که سلاح های اتمی نسازد و کره شمالی را تشویق کرد که این نوع سلاح ها را نابود کند، به احتمال بسیار هیچ کشور دیگری در آینده نزدیک به فکر ساخت سلاح های اتمی نخواهد افتاد.
یادداشت فوق برگردان مقاله باربارا اسلاوین، پژوهشگر شورای آتلانتیک است.
