بازنشستگان شرکت مخابرات دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در شماری از استان‌های ایران از جمله تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، اردبیل، و کردستان برای اعتراض به وضعیت معیشتی خود به خیابان آمدند.
در تهران، جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات ضمن حمل پلاکاردهای اعتراضی شعارهایی همچون «سهامدار عمده، حق ماها رو خورده»، «ستاد اجرایی، حق ماها رو خورده»، و «به جای مرد کاری، نشسته یک نظامی» دادند.
در سنندج، بازنشستگان مخابرات پلاکاردهایی با شعارهای از قبیل «دولت پر ادعا، حاصل وعده‌هات کو»، «مخابرات حیا کن، وعده‌هاتو ادا کن»، و «اجرای آیین‌نامه بدون کم و کاست حق مسلم ماست» حمل می‌کردند.
در اردبیل، بازنشستگان مخابرات ضمن حمل پلاکاردهای اعتراضی شعارهایی همچون «بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «شرکت پردرآمد، چه بر سر تو آمد»، و «کشتی بازنشسته، دیگه به گِل نشسته» دادند.
در کرمانشاه، بازنشستگان معترض شرکت مخابرات شعارهایی از قبیل «فقط کف خیابان، به دست میاد حقمان» و «معیشت، خوار و بار، حق مسلم ماست» دادند.
در اهواز، بازنشستگان مخابرات ضمن حمل پلاکاردهای اعتراضی شعارهایی همچون «تجمع اعتراض حق مسلم ماست» دادند.
تصاویر منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی حاکی از آن است که بازنشستگان شرکت مخابرات در دو شهر تبریز و ارومیه نیز با برپایی تجمعاتی اعتراضی، خواهان رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.
به‌روز نشدن کمک هزینه‌های رفاهی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بی‌توجهی مدیریت به آیین‌نامه ۸۹، مشکلات بیمه تکمیلی، و پرداخت نشدن مطالبات سال‌های گذشته به نرخ روز، از جمله دلایل اعتراضات بازنشستگان معترض مخابرات است.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری مصوبه سال ۱۳۸۹ در خصوص وظایف قابل واگذاری و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی است که به موجب آن «تا برطرف شدن موانع واگذاری»، ارائه خدمات به نیروی کار کماکان به عهده دستگاه اجرایی، یعنی دولت، است. اما با گذشت ۱۳ سال از تصویب این آیین‌نامه، و با توجه به اعتراضات مکرر و مداوم این بازنشستگان، به نظر می‌رسد نه «موانع واگذاری» برطرف شده و نه دستگاه اجرایی به وظایف خود در قبال معترضان عمل کرده است.
تداوم اعتراض‌های معیشتی در ایران در حالی است که نوسانات رو به رشد نرخ ارزهای خارجی و سکه و طلا در بازار ایران ادامه دارد.
در این حال، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده که بهای بلیت مترو، اتوبوس، و کرایه تاکسی از نخستین روز اردیبهشت، تا ۴۵ درصد افزایش یافته و گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت جمهوری اسلامی رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی به ثبت رسانده است.
در روزهای گذشته، رئیس جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرده که شاخص‌ها نشانگر «رشد اقتصادی» است، اما یک تحلیلگر در گفت‌وگو با صدای آمریکا، با تأکید بر وضعیت بد معیشتی مردم، دولت ابراهیم رئیسی را به «سفسطه در تحلیل داده‌ها»، جلوگیری از انتشار آمار، و روی آوردن به «ترویج شبه علم» متهم کرده است.
در این حال، اظهارات شهروندان داخل ایران در گفت‌وگو با صدای آمریکا با شعارهای حکومت فاصله بسیاری دارد.
