با ادامه اعتراض‌ها به اجرا نشدن طرح همسان‌سازی حقوق معلمان و نارضایتی‌ها از ساز و کار افزایش حقوق‌ها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب یک طرح قانونی در همین رابطه، بدون در نظر گرفتن ملاحظات معلمان، هشدار داده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خاطرنشان کرد، طرح قانونی جدیدی که در مجلس تهیه شده دارای اشکالات اساسی و مغایر با منافع عالی فرهنگیان است.
این شورا طی فراخوانی خواستار برگزاری تجمع‌های سراسری به منظور ممانعت از تصویب این طرح قانونی شد.
حدود بیست روز از سال تحصیلی جدید و صدور دستور ابراهیم رییسی برای حل مشکلات مالی و معیشتی معلمان می‌گذرد، ولی فرهنگیان ضمن متهم کردن وزارت آموزش و پرورش به بی‌تفاوتی نسبت به پیگیری حقوق آنها، همچنان خواستار افزایش حقوق، رفع تبعیض، و اجرای طرح رتبه‌بندی مطابق قانون خدمات مدیریت کشوری هستند.
در نامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به مجلس، به وجود ماده‌ای در این طرح قانونی اشاره شده که به معنای گزینش عقیدتی و سیاسی مداوم و مستمر معلمان است. در این نامه همچنین به اشکالات ماده هفتم طرح فعلی اشاره و گفته شده است: در این ماده، بحث ارتقای حقوق فرهنگیان تا حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای هیئت علمی به محاق رفته است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه این نامه نوشته است، اگر این طرح قانونی به صورت فعلی و بدون درنظرگرفتن ملاحظات معلمان و شورای هماهنگی تصویب شود، به یک قانون ضدمعلم تبدیل خواهد شد.
اعتراض معلمان و بازنشستگان به مشکلات صنفی و حقوقی خود در حالی ادامه دارد که تعدادی از آنها برای بیان خواسته‌های صنفی خود بازداشت شده‌اند و در زندان به سر می‌برند.
اسماعیل گرامی، از بازنشستگان معترض، در نامه‌ای از زندان فشافویه با اشاره به این که چند سال است برای رسیدن به خواسته‌های قانونی خود و همکارانش تلاش کرده و بیش از شش ماه است در بند زندانیان سیاسی به سر می‌برد، نوشته است: «گویا حاکمیت از محبوس کردن عده‌ای انسان بی‌گناه راضی نشده و تعدادی از اراذل و اوباش زندانی را به این بند منتقل کرده تا بتواند غیرمستقیم این زندانی‌ها را مورد آزار و شکنجه قرار دهد.»
