همزمان با پیشنهاد مجلس درباره استفاده از جرائم نقدی برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری، مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی زندانی، مسئول بازگشت گشت ارشاد را ، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، معرفی کرد.
معاون پیشین وزارت کشور در بخشی از پیامی که در صفحه تلگرامی منسوب به او در روز سه‌شنبه منتشر شد، «تجدید فعالیت گشت ارشاد و برخورد انتظامی با غیرمحجبه‌ها» را «دهن‌کجی آشکار به مردم و حقوق و آزادی‌های‌شان و موجب گسترش خشم و اعتراض به‌حق شهروندان» خواند.
وی تاکید کرد که «اقدام پلیس به‌شدت، به انسجام اجتماعی و وحدت ملی ایران لطمه می‌زند و جامعه را به‌سمت دوقطبی‌شدن می‌برد.»
آقای تاجزاده گفت: «با تجربه‌ای که در وزارت کشور دارم تردید ندارم که این خبط بزرگ نمی‌تواند بدون اطلاع و تایید شخص رهبر باشد و در نتیجه، مسئولیت پیامدهای شوم آن در درجه نخست، برعهده شخص آقای خامنه‌ای است و پاسخ‌گویی را باید از او طلب کرد.»
این فعال سیاسی زندانی، تلاش برای اجباری کردن مجدد حجاب را «سودایی خام و شکست‌خورده» توصیف کرد و «بازی با آتش خشم شهروندان بویژه در شرایط ناکارآمدی شدید حاکمیت» در «مهار گرانی و تورم» را «مشکوک» دانست.
همچنین پروانه سلحشوری، نماینده دور سابق مجلس شورای اسلامی، «تشدید برخوردها» با مخالفان حجاب اجباری را نشانه مقاومت «در حال گسترش در برابر این قواعد» ذکر کرد.
خانم سلحشوری روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز»، «تعمیم» قواعد رسمی حجاب در ایران را غیرممکن و «چالش‌آفرین» خواند.
او سخت‌گیرانه‌تر شدن مجازات‌ها را ناشی از عدم مقبولیت قوانین حجاب در جامعه دانست.
خانم سلحشوری همچنین پیشنهاد مصادره ۱۰ درصد از ثروت سلبریتی‌های مخالف حجاب اجباری را هم به معنای «اصرار جامعه به عدم رعایت حجاب رسمی» دانست.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی، خواستار کسر ۱۰ درصد از کل دارایی‌ها و ۱۵ سال محرومیت از فعالیت شغلی برای سلبریتی‌های مخالف حجاب اجباری شده بود.
از سوی دیگر، اکثر مجازات‌های درنظرگرفته‌شده در لایحه اعمال حجاب اجباری، موسوم به «لایحه حجاب و عفاف»، شامل جریمه‌های نقدی، تشکیل پرونده قضایی، حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.
بر پایه این لایحه، درآمد حاصل از اجرای این قانون برای آنچه «رفع آسیب‌های اجتماعی» از جمله «ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند» نامیده شده است، اختصاص خواهد یافت.
در این لایحه به چگونگی ادامه فعالیت گشت ارشاد برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری اشاره‌ای نشده است.
از طرفی، برخی از نمایندگان مجلس نیز از برخورد پلیس با زنان بی‌حجاب طرفداری کرده و خواستار مجازات انتشاردهندگان تصاویر مربوط به این برخوردها شده‌اند.
بیژن نوباوه، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، روز دوشنبه دوم مرداد، تصویربرداری از پلیس «در حین انجام ماموریت» اعمال حجاب اجباری را جرم دانست.
انتشاردهندگان اخبار و تصاویر مربوط به فسادهای مالی، اداری و برخوردهای خشن و غیرقانونی دستگاه‌های حکومتی در سال‌های گذشته همواره با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند.
از سوی دیگر، منتقدان حکومت درباره عواقب بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها و تشدید اقدامات تنبیهی برای مقابله با موافقان حجاب اختیاری هشدار داده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر نیز به تازگی در بیانیه‌ای، هدف حکومت جمهوری اسلامی از «تکیه بر قوانین حجاب اجباری» را «تمرکز بر تحقیر زنان» خواند و بازگرداندن گشت ارشاد را «به شدت نگران‌کننده» برشمرد.
