بر اساس حکم صادره در شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست احمد مرتضوی مقدم، حکم محکومیت یک زن متهم به «بی‌حجابی» نقض شد.
شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران در دادنامه‌ای که به تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ صادر شده بود یک شهروند زن متهم به «بی‌حجابی» را به انجام «خدمات عمومی رایگان» به مدت دویست و هفتاد ساعت (روزانه چهار ساعت) در وزارت کشور و زیر مجموعه‌های آن، به عنوان نیروی امور خدمات نظافتچی اماکن، به عنوان جایگزین حبس محکوم کرده بود.
طبق رای دیوان عالی کشور که حکم مذکور را نقض کرده «خودرو محل وقوع جرم است، نه وسیله ارتکاب جرم.»
در متن رای ضمن انتقاد از دادگاه صادر کننده حکم آمده است: «دادگاه خودرو نامبرده را ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالیها از آن سوء استفاده نموده حکم به توقیف یک‌ساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر نموده است و حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نمی‌باشد بلکه فى الواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تاثیری در تحقق آن ندارد.»
همچنین در بخش دیگری از این رای آمده است «مجازات‌های تکمیلی و یا خدمات عمومی می‌بایست در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه، اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی، بزهکار بودن وی را تأیید نمی‌کند، چه ضرورتی برای اعمال آن وجود دارد؟»
در این رای که توسط شعبه اول دیوان عالی کشور صادر و با امضاء رئیس دیوان عالی کشور منتشر شده است، ابتدا از لحاظ اثباتی این ایراد را متوجه حکم دادگاه کرده که «در مستندات به دست آمده از دوربین که از خودرو در حال حرکت تصویر گرفته، معمولاً فرد خاطی به صورت واضح شناسایی نمی‌شود، بلکه ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو می‌باشد»، و با وجود انکار خانم متهم، دادگاه «به جای تبیین موضوع مطروحه و تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم به بیان فلسفه حجاب و ضرورت آن پرداخته» است.
شعبه اول دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست اعاده دادرسی این پرونده، ضمن نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری دو تهران ارجاع داد.
شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران در روزهای گذشته با آرای جنجالی و ادبیات خاص بکار برده شده در متن احکام حاشیه ساز شده است و نقض این حکم از این جهت دارای اهمیت خواهد بود.
همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای در روز ۲۹ تیرماه بدون اشاره به حکم خاصی گفته بود که «تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.»
در پی شدت گرفتن حضور زنان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی برخوردها با زنان نیز شدت گرفته و احکام صادره علیه آنها نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.
آزاده صمدی، بازیگر سینما به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به شش ماه محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد و بر اساس حکم صادره باید هر دو هفته یک بار به مراکز رسمی روان‌شناسی مراجعه کرده و در پایان برای «بیماری شخصیت ضد اجتماعی» گواهی سلامت ارائه دهد.
در یک حکم بحث‌برانگیز دیگر رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین، یک زن را به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به پرداخت حدود ۳ میلیون تومان «بدل از ۲ ماه حبس و یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران» محکوم کرد.
