سرانجام پس از مدت‌ها چالش میان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی حوزه خودروسازی ایران، سازمان ملی استاندارد پذیرفت که از «تمدید اعتبار» مجوز تولید خودروهای «سمند، تیبا صندوق‌دار، و تیبا ۲» خودداری کند.
خبرگزاری دولتی «ایرنا» شامگاه چهارم خردادماه در خبری اعلام کرد که این سه خودرو به علت «عیوب پرتکرار ایمنی عملکرد»، توسط «دفتر تخصصی صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران» از فهرست «تمدید اعتبار» حذف شده‌اند.
ناایمن و غیر استاندارد بودن خودروهای تولید داخل سبب شده است که در کنار معضلات جاده‌ای و عدم رعایت برخی قوانین حوزه حمل و نقل، ایران در صدر فهرست کشورهای دارای «بیشترین تلفات جاده‌ای» قرار گیرد.
بر اساس آخرین آمار فراگیر اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ماه ۹۹، سالانه دست كم «۱۷ هزار انسان» در جاده‌های ایران به دلیل تصادف می‌میرند. با این حال، برخی از مقامات پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همین آمار بالا را نیز «کمتر از میزان واقعی» و «دستکاری شده» اعلام کرده‌اند.
مهدی اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران که موسسه‌ای دولتی است، با اشاره به «توقف تولید خودروهای ناایمن و بی کیفیت»، مدعی شده است که «تا پایان سال جاری» بخش عمده‌ای از تولیدات فعلی «از چرخه تولید حذف می‌شوند» و باید خودروهای مطابق با «استانداردهای روز دنیا» جایگزین آن شوند.
کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، نیز کمی پیش از آن در روز پنجم فروردین‌ماه گفته بود که در جلسه «شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور» با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی مقرر شده «بحث ایمنی» خودروهای تولید داخل، در سال ۱۴۰۱ تعیین وضعیت شوند.
باشگاه خبرنگاران، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نیز در گزارشی با عنوان «کیفیت پایین خودروهای تولید بخش خصوصی و دولتی/ خودروسازان: انتظارات مردم روز به روز بالا می‌رود!» نوشته است که سازمان ملی استاندارد «لزوم رعایت کلیه استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی» را به خودروسازان ابلاغ کرده و درصدد افزایش مولفه‌های استاندارد تولید خودرو است.
پس از باز نشدن کیسه هوای تعداد زیادی از خودروها در تصادف زنجیره‌ای دی‌ماه ۱۴۰۰ در جاده بهبهان - رامهرمز و چندین مورد مشابه دیگر در آن بازه زمانی، بحث‌ها بر سر «بالا بردن سطح استانداردهای خودروهای تولید داخل» شدت گرفت و مقامات انتظامی جمهوری اسلامی به صورت علنی از خودروسازان و سازمان‌های متولی نظارتی دولتی انتقاد کردند.
از این رو بود که دهم اردیبهشت‌ماه پس از آن که رئیس سازمان استاندارد ایران در واکنش به این انتقادات، گویندگانش را «ژنرال سلبریتی» خواند، رییس پلیس راهور اظهار داشت: «برای رئیس سازمان استاندارد متاسفم.»
وضعیت خودروسازی در ایران و ناایمن بودن تولیدات آنها مورد اعتراض بسیاری از شهروندان است و کاربران فضای مجازی بارها با راه‌انداختن کارزارهای مختلف، سعی به اعتراض در برابر این وضعیت مرگبار و مقایسه آمار تلفات ناشی از آن با حوادث ناگوار دیگر کرده‌اند تا عمق موضوع، بیشتر مشخص شود.
در ارتباط با هزینه بالا و کاربری پایین صنعت خودروسازی ایران نیز روزنامه اطلاعات چاپ تهران و نزدیک به محافظه‌کاران سنتی جمهوری اسلامی، سی و یکم اردیبهشت‌ماه با اشاره به این که کشور ژاپن ١٠ شرکت خودروسازی دارد که سالانه ۹.۵ میلیون خودرو تولید می‌کند، نوشت: «ایران ١٨ خودروساز دارد، یک میلیون خودرو تولید می‌کند.»
روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران و متعلق به بخش محافظه‌کار و سنتی حاکمیت ایران هم بیست و ششم اردیبهشت‌ماه در واکنش به سخنان علی شیدایی، عضو هیئت مدیره سایپا که گفته بود «در ۳ سال گذشته قیمت نهاده‌های تولید خودرو ۷ برابر شده اما قیمت خودرو ۳ برابر شده»، نوشت: «راضی به ضررتان نیستیم. کلا جمع کنید تا بیشتر ضرر نکنید در این بازار انحصاری و بی‌رقیب.»
صنعت خودروسازی و بازار عرضه و تقاضای خودرو در ایران با توجه به انحصاری بودن توسط زیرمجموعه‌ّهای دولت جمهوری اسلامی و عدم امکان واردات آزاد خورو، موجب شده است تا کیفیت این خودروها در شیب سالانه تنزل کیفیت قرار گیرد و بهای پرداختی برای آنها وارد مسیر افزایش لحظه‌ای شود؛ هر چند مقامات دولت ابراهیم رئیسی وعده داده‌اند که «چگونگی و روش‌های واردات خودرو» به کشور را امسال تعیین تکلیف کنند.
