پس از گذشت چند هفته از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ و ابلاغ آن، اکنون مشخص شده است که یک نهاد حاکمیتی در جمهوری اسلامی خواستار اعمال تغییراتی به منظور «جلوگیری از واردات خودرو سواری» شده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا در این رابطه مدعی شده است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب لایحه بودجه «برای اینکه بودجه معطل نماند»، در جلسه علنی مجلس «به طور تلویحی» از نمایندگان مجوز گرفته که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان به بند «واردات خودرو» ایراد گرفت، ایرادات مورد نظر این نهاد حاکمیتی «حذف» شود.
در میانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، زمزمه‌هایی مبنی بر الحاق بندی به آن برای «آزادسازی واردات خودرو» به منظور «افزایش رقابت‌پذیری» و «ارتقای سطح کیفیت» محصولات تولید داخل در رسانه‌های ایران مطرح شد و این موضوع با تبصره‌هایی مصوب شد.
اما بر مبنای آنچه اکنون به عنوان قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شده، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بدون کسب اجازه از صحنی علنی، به دولت ابراهیم رئیسی اجازه داده تا امسال صرفا با رعایت «سیاست‌های کلی نظام» و با لحاظ شرایطی، مجوز واردات خودرو را صادر کند.
جلال رشیدی‌کوچی، عضو مجلس شورای اسلامی با انتشار رشته توییتی، ضمن اشاره به اینکه «برای دومین‌بار» است که مجمع تشخیص مصلحت نظام «بدون آنکه اختلافی» بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باشد، در خصوص واردات خودرو ورود و آن را از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده، نوشته است: «آیا ارتباط برخی از اعضای مجمع با خودروسازان دلیل تصمیم است؟»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «ایسنا» نیز درباره مجوز قوه مقننه ایران در آخرین روزهای کاری سال ۱۴۰۰ برای «واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۱» و اعمال تغییرات بعدی، گفته است: «باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.»
رئیس، دبیر و برخی از اعضای «مجمع تشخیص مصلحت نظام» توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند و این نهاد علاوه بر «نقش مشورتی» برای رهبر جمهوری اسلامی، به تصویب «سیاست‌های کلی نظام» و «رفع اختلاف» بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان «پس از تصویب قوانین» نیز می‌پردازد.
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفتگویی تلویزیونی اظهار داشته است که این کمیسیون «با مجوز هیئت رئیسه مجلس» و به منظور «رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص»، مصوبه واردات خودروهای سواری را حذف کرده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در این توضیحاتش اعلام داشته که «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام»، مصوبه واردات خودروی سواری را «مغایر با سیاست‌های کلی نظام» دانسته است.
این نماینده درباره دلیل دور زدن شیوه مرسوم تصویب قوانین ایران، گفته است «با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال» و از طرفی «احتمال تایید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان»، کمیسیون تلفیق مجوز داشت «در هماهنگی» با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس ایرادات باقی مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.
بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق بودجه خود به تنهایی نمی‌تواند مصوبه صحن علنی در ارتباط با لایحه بودجه را تغییر دهد و نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تنها پس از تصویب یک قانون در قوه مقننه و مخالفت شورای نگهبان و سپس اصرار مجدد نمایندگان بر نظر خود، می تواند به آن در جلسات خود ورود کند.
این دخالت‌های فراقانونی در فرایند صنعت و بازار خودروی ایران در حالی صورت می‌گیرد که دادستان کل کشور گفته است در صنعت خودروسازی «دست‌های پشت پرده‌ای» وجود دارد که «مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی» می‌شود.
محمدجعفر منتظری با ابراز امیدواری از اینکه در سال جدید قطعه‌سازان و خودروسازان در جهت «استانداردسازی و بهبود کیفیت» خودروهای تولیدی «گام‌های موثری» بردارند، گفته است «متاسفانه در گذشته شاهد کم کاری‌هایی در این زمینه بوده‌ایم» و از «قول‌های» دولت ابراهیم رئیسی برای «افزایش کیفیت خودروها» خبر داده است.
خودروسازی در ایران صنعتی پر مشتری با بازاری پر رونق است که از سال‌های پس از ۵۷ منوط به کسب مجوز از نهادهای بالادستی است.
