سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد با انتشار بیانیه‌ای، اعدام «مخفیانه و تکان‌دهنده» رضا رسایی، از معترضان جوان شرکت‌کننده در اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی»، توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
این سازمان در بیانیه خود می‌گوید رضا رسایی ۲۴ ساله که از اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، بدون اطلاع قبلی به او، وکیل، و خانواده‌اش، بصورت خودسرانه توسط جمهوری اسلامی اعدام شده است.
دیانا الطهاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل، در این بیانیه گفت: «در شرایطی که توجه رسانه‌های جهانی و داخلی بر تنش‌های منطقه‌ای با اسرائیل متمرکز شده است، مقامات ایرانی، جوانی را که در بازداشت تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله خشونت جنسی قرار گرفت، و پس از یک محاکمه ساختگی به اعدام شد، به طور خودسرانه و نفرت‌انگیز اعدام کردند.»
او می‌افزاید: این اعدام بار دیگر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا ریشه «پوسیده» است، و مقامات ایرانی عزم خود را جزم کردند تا از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد ترس در میان مردم استفاده کنند.
خانم الطهاوی با اشاره به آغاز به کار مسعود پزشکیان، به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، گفت که با توجه به اعدام رضا رسایی، هرگونه توهم پیشرفت در زمینه حقوق بشر در ایران منتفی است.
او اضافه کرد: ادامه اعدام خودسرانه معترضان پس از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی»، بار دیگر نشان می‌دهد که بدون اصلاح قانون اساسی، قوانین، و سیاست‌ها، در جمهوری اسلامی، نقض حقوق بشر و مجازات اعدام ادامه خواهد داشت.
دایانا الطهاوی، همچنین بر لزوم آغاز تحقیقات قضایی بر اساس اصول پذیرفته شده جهانی علیه همه افرادی که براساس قوانین بین‌المللی مظنون به مشارکت در جنایات هستند، از جمله مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی، تأکید کرد.
به گزارش رسانه‌ها در ایران، رضا رسایی، جوان ۳۴ ساله که در شهرستان «صحنه» کرمانشاه، در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، بازداشت شده بود، بامداد روز سه‌شنبه اعدام شد.
براساس گزارش سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، سحرگاه روز سه‌شنبه، حکم اعدام رضا رسایی به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان مرکزی ( دیزل‌آباد) کرمانشاه اجرا شد.
نهادهای امنیتی ساعاتی بعد، با دادن خبر اعدام به خانواده رسایی، هشدار دادند که «اجازه دفن وی را در شهر زادگاهش؛ شهر صحنه» ندارند.
رضا رسایی در مهر سال گذشته از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. این حکم بعدتر در روزهای پایانی آذر سال گذشته در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور تایید شد.
این معترض محکوم به اعدام به اتهام «قتل» نادر بیرامی، رئیس اداره اطلاعات شهرستان «صحنه»، به اعدام محکوم شد اما او این اتهام را رد کرده بود.
