به گزارش رسانه‌ها در ایران «رضا رسایی»، جوان ۳۴ ساله که در شهرستان «صحنه» کرمانشاه، در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، بازداشت شده بود، بامداد امروز سه‌شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ اعدام شد.
براساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سحرگاه روز سه‌شنبه ١٦ مرداد ماه ١٤٠٣، حکم اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی ٣٤ ساله اهل شهرستان صحنه از توابع استان کرمانشاه مخفیانه و بدون اطلاع خانواده در زندان مرکزی ( دیزل‌آباد) کرمانشاه اجرا شد.
نهادهای امنیتی ساعاتی بعد، با دادن خبر اعدام به خانواده رسایی، هشدار داده‌اند که «اجازه دفن وی را در شهر زادگاهش شهر صحنه» را ندارند.
ساعاتی بعد فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری جان‌باخته اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شبکه‌های اجتماعی اطلاع داد که تنها مادر، خواهر و برادر رضا رسایی، از سوی ماموران اجازه شرکت در مراسم خاکسپاری او را دارند. به نوشته کانال تلگرامی «سهام‌نیوز» پیکر این بازداشتی اعتراضات ۱۴۰۱، «با تعدد مامور امنیتی در قبرستان مینا آباد کرمانشاه، آرامستانی بسیار دورافتاده و با سه ساعت فاصله از شهر صحنه، در حال خاکسپاری است. به مردم اجازه حضور در این قبرستان داده نشده است.»
رضا رسایی در مهر سال گذشته از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. این حکم بعدتر در روزهای پایانی آذر ماه توسط شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور تایید شد.
این معترض محکوم به اعدام به اتهام «قتل» نادر بیرامی، رئیس اداره اطلاعات شهرستان «صحنه»، به اعدام محکوم شده اما او این اتهام را رد کرده است.
پیش از این یک منبع مطلع از زندان دیزل آباد، به پایگاه حقوق بشری «دادبان» خبر داده بود که فشار بر رضا رسایی افزایش یافته و دسترسی او به تماس تلفنی با خانواده و ملاقات حضوری قطع شده است.
از سوی دیگر، همزمان با این اقدامات، فشار بر خانواده رسایی نیز افزایش یافت.
این منبع مطلع اشاره کرد که «برقراری تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز، و تهدید به بازداشت اعضاء خانواده از جمله فشارهایی است که از تیرماه بر خانواده رضا رسایی اعمال می‌شود.»
دادبان نوشت: حکم اعدام رضا رسایی در دیوان عالی کشور در شرایطی تایید شد که «دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.» از جمله استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت از جمله این ایرادات اساسی در دادنامه است.
عفو بین‌الملل در بهمن ماه سال گذشته و در پی رد درخواست تجدیدنظر رضا رسایی از سوی دیوان عالی کشور نسبت به خطر اعدام این شهروند معترض هشدار داده بود.
نهادها و فعالان حقوق بشری در ماه‌های گذشته نسبت به احتمال اجرای احکام شماری از زندانیان سیاسی همچون رضا رسایی، مجاهد کورکور، حبیب دریس و عباس دریس هشدار داده‌اند.
با وجود اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی، جمهوری اسلامی همچنان به اعدام زندانیان ادامه داده است.
