اقتصاد ایران طی سالیان اخیر همزمان با پایین آمدن فعالیت دوران کرونایی و شرایط حاصله از تحریمهای بینالمللی، با رکود طولانی در بخشهای مولد و تورم بالا در حوزههای خدماتی و کالایی مواجه است.
دستورکار حذف ارز ترجیحی با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان نسبت به تأثیر آن در تشدید گرانی و تورم، به طور جدی از سوی دولت سیزدهم دنبال میشود و تاکنون تصمیمهای متناقضی درباره آن گرفته شده است.
فرشاد مومنی اقتصاددان میگوید: «سند بودجه امسال نماد نهادینه کردن بیثباتی اقتصاد است.» وی با بیان اینکه در تدوین سند بودجه ۱۴۰۱ حتی بدیهیات اولیه عقلی هم لحاظ نشده است، افزود: «این میزان اهتمام به دستکاری قیمت های کلیدی و به ویژه نرخ ارز در همه دولتهای بعد از انقلاب هم بیسابقه بودهاست.»
این استاد دانشگاههای ایران تصریح کرد: «تا زمانی که رفتارهای مالی دولت، صادقانه ، عالمانه و علممحور نشود امکان نجات ایران وجود ندارد.»
در همین زمینه استیو هنکی استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز هم به صدای آمریکا گفت: «بنیه اقتصادی ایران به شدت بیمار است.»
او با ابراز تعجب از شکاف زیاد بین نرخ تبادل ارز دولتی و آزاد در بازار ایران در سالهای گذشته افزود:«تولید ناخالص ملی ایران مثل ۱۵ سال قبل است که این یعنی بیماری مزمن اقتصاد.»
در حالی که کارشناسان اقتصادی از مدتها قبل درباره تورم زا بودن بودجه سال ۱۴۰۱ هشدار داده بودند، مشاهدات مردم از بازار نشانگر بی توجهی دولتمردان به هشدار کارشناسان و در نتیجه رشد سرسام آور همه قیمتها در ایران است.
این کارشناسان، حذف ارز ترجیحی و همچنین افزایش مالیات بر مصرف را از عوامل عمده تورم زا در بودجه امسال دانسته و میگویند: بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت با افزایش مالیاتگیری از مصرفکنندگان، کسری بودجه خود را جبران خواهدکرد.
این در حالی است که ابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم گفته: مدیریت بر بازار نه دغدغه روزانه، بلکه دغدغه هر لحظه اوست و هر شب که به منزل می رود تا پاسی از شب تلفنهای او در ارتباط با مساله وضعیت قیمتها و مدیریت بازار با هدف حمایت از معیشت و زندگی مردم است.