معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام «اجرای کامل طرح نسخه‌نویسی الکترونیک» تا پایان سال، می‌گوید که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، مابه‌التفاوت ارز ترجیحی فقط برای نسخه‌های الکترونیک قابل پرداخت است.
بر این اساس اگر نسخه الکترونیک نباشد، امکان پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای داروها وجود ندارد.
اعلام پرداخت نشدن مابه‌التفاوت ارز ترجیحی در صورت نداشتن نسخه آنلاین از سوی وزارت بهداشت، در حالی است که علاوه بر تلاش مقامات برای محدودسازی اینترنت، کیفیت پایین شبکه، اختلال متناوب اینترنت، قطع گسترده اینترنت در شهرهای مختلف ایران و حوادثی چون آتش‌سوزی در مرکز داده‌ها در کنار نبود نرم‌افزاری جامع، بر پیچیدگی این فرآیند می‌افزاید.
به گزارش ایرنا، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که نسخه‌نویسی آنلاین برنامه‌ای است که «در ۱۶ سال گذشته بر زمین مانده بود»، ادعا کرد، که این پروژه طی چهار ماه گذشته «بیش از ۹۰ درصد» پیشرفت کرده و تا پایان سال به طور کامل اجرا می‌شود.
او با تأکید بر این که اپراتوری طرح نسخه‌نویسی الکترونیک باید «به شرکت‌های دانش‌بنیان» واگذار شود، گفت: «اکنون برخی از این درگاه‌ها، صوت را به نسخه تبدیل می‌کنند که کار با آنها ساده است.»
ارائه ارز ترجیحی به واردکنندگان دارو، یکی از راهکارهای دولت‌های پیشین برای پایین آوردن قیمت داروهای وارداتی در داخل کشور، به‌ویژه برای داروهای خاص، عنوان شده بود.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، هفتم فروردین گفته بود که در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت ابراهیم رئیسی جایگاهی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته نشده و «در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده» است.
این درحالی است که پس از این اظهارات و در روز هجدهم فروردین، خبرگزاری‌های رسمی در ایران نیز از ابلاغ دستور حذف ارز ترجیحی به گمرک برای کالاهای اساسی و دارو خبر دادند. خبری که بلافاصله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) رد شد و این وزارتخانه «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو» را تکذیب کرد.
در پی این تناقض‌ها، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت رئیسی اعلام کرد: «ارز ترجیحی، حذف نشده و نخواهد شد.»
این در حالی است که گزارش‌ها از مناطق مختلف ایران در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که شماری از داروخانه‌ها با کمبود دارو روبه‌رو هستند و برخی نهادهای صنفی همچون اتحاد بازنشستگان و اتحادیه آزاد کارگران نسبت به گرانی دارو در کنار تورم افسارگسیخته سایر مایحتاج عمومی، اعلام نگرانی کرده‌اند.
موج نارضایتی و نابسامانی در حوزه بهداشت و درمان ایران تنها به گرانی و تورم محدود دارو و درمان نیست. در ماه‌های گذشته کارکنان خدمات پزشکی و درمانی نیز بارها در اعتراض به وضعیت کاری و معیشتی خود تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند.
