در حالی که اظهارات متناقض مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها گفته است که اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی «نه به یکباره»، بلکه «قدم به قدم» خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران در روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین، احسان خاندوزی در جلسه با اعضای اتاق‌های بازرگانی عنوان کرد که وزارت اقتصاد سیاست تلاش برای «پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد» را دنبال می‌کند و «حتما در پایان سال وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت.»
او اضافه کرد که زمان و چگونگی اجرای این سیاست و «این که با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی» و با چه تدابیری برای جلوگیری از تاثیر ناگهانی آن بر کل اقتصاد «هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.»
دستورکار حذف ارز ترجیحی با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان نسبت به تأثیر آن در تشدید گرانی و تورم، به طور جدی از سوی دولت سیزدهم دنبال می‌شود و تاکنون تصمیم‌های متناقضی درباره آن گرفته شده است.
سازمان برنامه و بودجه روز ۲۶ فروردین در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به هدررفت منابع کشور ادامه توزیع ارز ترجیحی در شرایط فعلی، فساد‌زا بوده و امکان نظارت بر نحوه توزیع آن نیز غیرممکن است.
در حالی که ابراهیم رئیسی ۲۴ فروردین گفته بود: «دولت تصمیم گرفته کارهای سخت را با درایت و با کمترین عوارض اجرا کند، بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید تا حصول اطمینان از این که مشکلی پیش نمی‌آید، ادامه یابد و یا سود حذف آن برای جبران گرانی‌ها به مردم پرداخت شود.»
پیش از آن، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت بیستم فروردین تأکید کرده بود که «ارز ترجیحی، حذف نشده و نخواهد شد.» این اظهارنظر پس از آن عنوان شد که خبرگزاری‌های رسمی در ایران روز پنجشنبه ۱۸ فروردین گزارش دادند با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ به گمرک، دستور حذف ارز ترجیحی از محاسبه حقوق ورودی و جایگزینی آن با نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) صادر شده است و بدین ترتیب مبنای محاسبات به نرخ متغیر نزدیک به بازار انجام خواهد شد.
در این حال، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است اگر دولت هر چه زودتر تکلیف ارز ترجیحی را مشخص نکند؛ افزایش التهاب در بازار و گرانی کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر جامعه را ضعیف‌تر خواهد کرد.
