هم‌زمان با روز جهانی حقوق بشر، ۲۳ سازمان حقوق بشری و گروهی از اعضای جامعه مدنی در بیانیه‌ای بازداشت مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان را محکوم کردند و خواستار آزادی آنها شدند.
مقامات امنیتی ایران روز ۲۳ مرداد هفت مدافع حقوق بشر از جمله آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری، و مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و فعال مدنی، را بازداشت کردند.
این افراد قصد داشتند در دفتر انجمن تازه تأسیس حمایت از حقوق شهروندی در شهر تهران برای بررسی امکان شکایت از مقامات به دلیل سوءمدیریت در بحران کرونا جلسه‌ای تشکیل دهند، ولی پیش از برگزاری این نشست بازداشت شدند. هر چند که چهار تن از این افراد آزاد شدند اما این سه تن همچنان زندانی هستند.
به گزارش وبسایت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان‌ها و افراد امضاکننده بیانیه، بازداشت این سه تن را با استناد به ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «خودسرانه» و «بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر» دانسته‌اند.
امضاکنندگان بیانیه تأکید کرده‌اند: «دولت ایران باید فورا و بدون قید و شرط این سه مدافع حقوق بشر را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کند و تمامی اتهامات آنها را کنار بگذارد.
آنها همچنین از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته‌اند برای حمایت از حقوق این وکلا و مدافعان حقوق بشر، دولت ایران را «تحت فشار» بگذارند.
سازمان‌های پن آمریکا، مرکز حقوق بشر در ایران، فعالان حقوق بشر در ایران، دیده‌بان حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمن برومند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، فرانت لاین دیفندرز، و اتحاد برای ایران، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
هم‌زمان در روز جمعه، تقی رحمانی فعال سیاسی یادآوری کرده است که همسرش، نرگس محمدی فعال شناخته‌شده حقوق بشر، کماکان در سلول انفرادی محبوس است.
او در توییتی تأکید کرد که خانم محمدی در یک سالی که بیرون از زندان بود به «کار میدانی» در شهرهای مختلف ایران پرداخت و به حقوق بشر «توجه ملی» داشت.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ۲۴ روز پیش در دومین سالگرد آغاز اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ بازداشت شد و کماکان از برقراری تماس با خانواده خود محروم است.
او در آخرین تماس خود با خانواده از ابلاغ حکم ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق خود خبر داده است.
