برخی منابع از ادامه اعتصاب و تعطیلی بازارهای طلا در چندین شهر از جمله تهران و مشهد خبر داده‌اند.
به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، بازارهای طلا در تهران و مشهد روز شنبه ۵ خرداد هم تعطیل بودند.
الزام ثبت موجودی طلافروشان در «سامانه جامع تجارت» در هفته‌های گذشته موج تازه‌ای از اعتصابات کسبه این صنف را در چندین کلانشهر ایران در پی داشت.
نادر بذرپاش، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با اشاره به حاکم‌بودن «شرایط نامناسب» برای اصناف، اعلام کرد که میزان تولید طلا و جواهر در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
این مقام صنفی در ادامه گفتگویش با خبرگزاری ایسنا، از بازگشایی کامل بازار طلا از اواسط هفته گذشته خبر داده است.
این در حالی است که بر پایه گزارش‌ها، ماموران حکومت هفته گذشته تلاش کردند از طریق تهدید، ارعاب و پلمب طلافروشی‌ها، کسبه این صنف را وادار به بازکردن مغازه‌هایشان کنند.
نادر بذرافشان اواخر اردیبهشت اعلام کرده بود که «بر پایه توافق صورت گرفته با ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت صمت» ضوابط ثبت موجودی طلا به سه گروه تولیدکننده، واردکننده، و صادرکننده محدود خواهد شد.
قرار بود که «تفاهم و توافق اولیه» پس از تأیید رییس جمهوری، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به تمام اتاق اصناف ایران ارسال شود.
با مرگ ابراهیم رئیسی، سرنوشت این توافق هم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
هرچند در همان زمان هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اقدام دولت در مستثنی کردن طلافروشان از ثبت در سامانه جامع تجارت مخالفت کرده بودند.
اعتراض طلافروشان به دستور دولت برای ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت در نیمه دوم سال گذشته هم منجر به اعتصاباتی شد که با وعده رسیدگی دولت پایان یافت.
مهدی جلالی، عضو اتحادیه طلا و جواهر بابل، در یادداشتی در روزنامه شرق در روز چهارشنبه، محل جدال میان دولت و صنف طلا و جواهر را مربوط به مواردی از قبیل الزام طلافروشان به ثبت دقیق تمام دارایی‌های طلا، ابهام در تامین امنیت داده‌ها بر فرض درج اطلاعات در سامانه دولتی و الزام طلافروشان به دریافت کد ملی از خریداران دانست.
به نوشته این فعال حوزه طلا و جواهر، حدود صد هزار تن در کارگاه‌های تولید طلا در ایران مشغول به کار هستند و ادامه اعتصاب‌ها موجب بروز مشکلات زیادی برای حدود دو میلیون عضو خانواده فعالان این صنف خواهد شد.
