به دنبال اظهارات متناقض مسئولان دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی در مورد ثبت موجودی طلافروشان در «سامانه جامع تجارت»، اعتصاب کسبه این صنف در چند شهر ایران در روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، هم ادامه یافت.
تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب فعالان حوزه طلا و جواهر در شهرهایی همچون تهران، یزد و سنندج و همچنین اعتصاب صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در اراک و تهران است.
همزمان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از حصول «توافق اولیه» میان دولت و فعالان این حوزه خبر داد.
نادر بذرافشان روز چهارشنبه اعلام کرد که «بر پایه توافق صورت گرفته با ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت صمت، ضوابط ثبت موجودی طلا به سه گروه تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده محدود خواهد شد.»
به گفته او، قرار است «تفاهم و توافق اولیه» به رییس جمهور ارجاع و پس از آن از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به تمام اتاق اصناف ایران ارسال شود.
این در شرایطی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی چند روز گذشته با اقدام دولت در مستثنی کردن طلافروشان از ثبت در سامانه جامع تجارت مخالفت کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس؛ علی خضریان، روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت، گفت که این کمیسیون اطلاعیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره استثنا قائل شدن صنف طلا از ثبت اطلاعات را «غیرقانونی» تشخیص داده است.
وی نظارت نداشتن بر بازار طلا را منجر به بروز مواردی همانند پول‌شویی، ایجاد تلاطم‌های ارزی و معاملات خارج از سیستم ذکر کرد.
تاکنون برگزاری جلسات متعدد میان هیات مدیره اتحادیه‌های طلا و جواهر تهران، مشهد، شیراز، یزد، اصفهان و تبریز با مسئولان ذیربط بی‌نتیجه بوده است.
از سوی دیگر، مسئولان جمهوری اسلامی در مواردی همچون پلمب پاساژها و مغازه‌های طلافروشان در مشهد، تلاش کردند کسبه این صنف را وادار به پیروی از دستورات دولت کنند اما این اقدام در مشهد بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تاثیری نداشت.
اعتراض طلافروشان به دستور دولت برای ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت در نیمه دوم سال گذشته هم منجر به اعتصاباتی شد که با وعده رسیدگی دولت پایان یافت.
مهدی جلالی، عضو اتحادیه طلا و جواهر بابل، در یادداشتی در روزنامه شرق در روز چهارشنبه، محل جدال میان دولت و صنف طلا و جواهر را مربوط به مواردی از قبیل الزام طلافروشان به ثبت دقیق تمام دارایی‌های طلا، ابهام در تامین امنیت داده‌ها بر فرض درج اطلاعات در سامانه دولتی و الزام طلافروشان به دریافت کد ملی از خریداران دانست.
به نوشته این فعال حوزه طلا و جواهر، حدود صدهزار تن در کارگاه‌های تولید طلا در ایران مشغول به کار هستند و ادامه اعتصاب‌ها موجب بروز مشکلات زیادی برای حدود دو میلیون عضو خانواده فعالان این صنف خواهد شد.
