گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب طلافروشان در تهران و چند شهر دیگر ایران در روز شنبه ۲۲اردیبهشت، است.
به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، طلافروشان پاساژ «سبزه میدان» و بازار بزرگ «قائم» تجریش تهران روز شنبه در اعتصاب بودند.
علاوه بر این، طلافروشان در شهرهای مشهد، اراک، اردبیل و شاهین شهر نیز روز شنبه در اعتصاب بودند و در مشهد، اعتصاب به رغم رفع پلمب مغازه‌‌های طلافروشی مشهد که طی روزهای گذشته به دلیل اعتصاب پلمب شده بودند، ادامه دارد.
اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که خبرگزاری ایسنا ۱۹ اردیبهشت گزارش داد که بر اساس بخشنامه جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ادعای در نظر گرفتن «تسهیلات تازه» اعلام کرد، «نیازی نیست طلافروشان سرمایه غیر در گردش خود» را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و مقرر شده است که «اطلاعات معاملات» را برای آنچه «شفافیت در حوزه معاملات طلا» عنوان شده است، ثبت کنند.
این اقدام و عقب نشستن از تصمیم قبلی، در پی اعتصابات گسترده صنف طلافروش در شهرهای مختلف ایران در دو هفته گذشته صورت گرفته است، اعتصاباتی که در دست‌کم ۱۳ استان روی داد. در این مدت، اعتصاب در بسیاری از شهرها از جمله تهران، شیراز، یزد، اصفهان، مشهد، تبریز، همدان، قم، اردبیل، ارومیه، زنجان، و همدان برگزار شده است.
پیشتر طلافروشان گفته بودند که به «تبصره ۴ ماده ۱۸ سامانه جامع تجارت» اعتراض دارند که تمامی «صنوف و مردم را ملزم به ثبت موجودی و دارایی خود» می‌کند.
ابر اساس این تبصره، تمامی رسته‌های صنف طلا و جواهر و همچنین خریداران ملزم به ثبت موجودی و میزان خرید و فروش با کد ملی بوده‌اند.
به نوشته وب‌سایت «انتخاب»، طلافروشان با اعتراض به وادار شدن این صنف به پرداختن «هزینه نرخ تورم» می‌گویند که «امنیت اعلام سرمایه شخصی را کسی تضمین نمی‌کند.»
نگرانی‌هایی که منجر به اعتصاب گسترده طلافروشان شد، در پی تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای افزایش مالیات از تمامی اقشار جامعه بوده است. بر اساس گزارش‌ها، دولت ابراهیم رئیسی درآمدهای مالیاتی خود در بودجه سال ۱۴۰۳ را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است.
افزایش چشمگیر مالیات، علاوه بر صنف طلافروشان، در اصناف دیگر نیز اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است. چنان که روز چهارشنبه شماری از بازاریان بندرعباس در استان هرمزگان، در اعتراض به افزایش مالیات بر ارزش افزوده با بستن مغازه‌هایشان تجمعی پرشمار برگزار کردند.
در همین ارتباط، سیامک خسروی‌پور، روزنامه‌نگار اقتصادی، به صدای آمریکا گفته است این صنف دریافته که با ثبت دارایی‌هایشان در این سامانه، ممکن است دریافت مالیات‌های مضاعف نیز گریبان‌گیر آنها بشود.
عبدالرضا احمدی، کارشناس مدیریت اقتصادی ساکن آلمان، درباره اعتصابات طلافروشان و عقب‌نشینی دولت جمهوری اسلامی، به صدای آمریکا گفته است: «حکمرانی‌ها در کشورهایی که رابطه دولت - ملت برقرار است، سر به سر عمل می‌کنند، مالیات می‌گیرند و خدمات ارائه می‌دهند؛ یعنی در حکمرانی برای تجارت دولت ایجاد نمی‌کنند، برای ارائه خدمات به مردم دولت ایجاد می‌کنند؛ اما جمهوری اسلامی نه از دل دولت-ملت برآمده و نه برای خدمت‌رسانی دولت ایجاد می‌کند. بلکه برای چپاول از سرمایه‌های ملی و حالا از مالیات برنامه ریخته است.»
