«کمیته پیگیری بازداشتشدگان» در گزارشی تازه نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ایران هشدار داده و اسامی دهها نفر که به گفته این نهاد با حکم اعدام روبهرو هستند را منتشر کرده است.
این کمیته روز ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که شماری از این احکام در دیوان عالی کشور تأیید شده و پرونده برخی از محکومان نیز به مرحله اجرای حکم رسیده است.
منبع گزارش پیش رو، کمیته پیگیری بازداشتشدگان مذکور است که میگوید اطلاعات خود را از طریق مستندسازی پروندهها و همچنین گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری از جمله هرانا، ههنگاو، و سازمان حقوق بشر ایران، و نیز رسانههای رسمی جمهوری اسلامی، از جمله خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، گردآوری کرده است.
بر اساس گزارش کمیته پیگیری بازداشتشدگان، اتهامهای مطرحشده علیه افراد نامبرده شامل «محاربه»، «افساد فیالارض»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری با دولت متخاصم»، تخریب یا آتش زدن اموال عمومی و در شماری از پروندهها اتهام قتل نیروهای حکومتی است؛ اتهامهایی که برخی از آنها بر اساس قوانین جمهوری اسلامی میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
از جمله افراد نامبرده در این گزارش محمدرضا طبری ۵۰ ساله است که به گفته این کمیته، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرده، و شعبه ۹ دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرده است. خبرگزاری میزان پیشتر در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ گزارش و ویدئویی از نخستین جلسه دادگاه او منتشر کرده و مدعی شده بود طبری در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در شهرستان بهارستان یکی از نیروهای امنیتی را با سلاح گرم مجروح کرده است.
شروین باقریان جبلی، متولد ۱۳۸۶، نیز از دیگر افرادی است که نام او در این فهرست دیده میشود. بر اساس این گزارش، او در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان به اعدام محکوم شده و حکم او در دیوان عالی کشور تأیید شده است. کمیته پیگیری بازداشتشدگان میگوید پرونده او اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
این نهاد همچنین از صدور حکم اعدام برای احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی، و عرفان امیری خبر داده است. به گفته این کمیته، این سه نفر در ارتباط با آتشسوزی مسجد سیدالشهدا در پاکدشت در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند و در زمان بازداشت ۱۷ و ۱۸ سال داشتند. بنا بر این گزارش، احکام اعدام هر سه نفر در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
در بخش دیگری از گزارش، نام بنیامین نقدی، ورزشکار رشتههای کیکبوکسینگ و مویتای، آمده است. به گفته کمیته پیگیری بازداشتشدگان، او در ۱۳ دی ۱۴۰۴ در شیراز بازداشت و با اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرده است. این گزارش به نقل از مصطفی نیلی، وکیل او، میگوید در حادثهای که مبنای پرونده قرار گرفته، کسی آسیب ندیده است.
نیما عربان، نوجوان ۱۷ ساله، یکی دیگر از افراد نامبرده است. بنا بر گزارش این کمیته، او در ارتباط با اعتراضات دیماه در نایین استان اصفهان بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به دو بار اعدام محکوم شده است. گزارش میگوید او در کانون اصلاح و تربیت اصفهان نگهداری میشود.
همچنین نام علیرضا سپاهی در میان محکومان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان دیده میشود. بر اساس گزارش کمیته پیگیری، قرار بود حکم اعدام او همراه با دو متهم دیگر در ۶ مرداد ۱۴۰۵ به صورت علنی اجرا شود، اما او هنگام انتقال برای اجرای حکم دچار عارضه جسمی شد و به بیمارستان انتقال یافت. این نهاد میگوید او پس از چند روز بار دیگر به زندان بازگردانده شده و حکم اعدامش همچنان برقرار است.
کمیته پیگیری بازداشتشدگان همچنین از محکومیت به اعدام شماری دیگر از بازداشتشدگان، از جمله مریم هداوند، اسماعیل رمضانپور، کاوه عربیان، علی دانشپرور، علی کمالی، علیرضا پیغمبری، پیمان گنجی، کمال خانبابایی، مهنام نواب صفوی، مجید نیکاندیش، مهران سیدزاده، آرین ولیپور، اکبر و مهدی عربزاده، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، مهدی روشنی، و رسول رضایی خبر داده است.
سه شهروند افغانستان به نامهای افشار شاهاحمدی، ایمان شفایی، و صدرالدین احمدزاده نیز در این فهرست قرار دارند. به گزارش کمیته، این سه نفر که در ۲۰ دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند، به اتهام مشارکت در آتش زدن یک کلانتری به اعدام محکوم شدهاند.
این کمیته میگوید علاوه بر پروندههایی که درباره آنها اطلاعات بیشتری در دسترس است، شماری دیگر از بازداشتشدگان، از جمله افراد زیر ۱۸ سال، نیز با حکم اعدام روبهرو هستند، اما جزئیات پروندههای آنان هنوز منتشر نشده است.
کمیته پیگیری بازداشتشدگان با اشاره به آنچه «سرنوشت نامعلوم دهها پرونده» خوانده، هشدار داده است که ممکن است شمار واقعی بازداشتشدگان در معرض اعدام بیشتر از موارد شناختهشده باشد.
این نهاد از خانوادهها و نزدیکان بازداشتشدگان خواسته است اطلاعات مربوط به پروندههای افرادی که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند را با رسانهها و نهادهای حقوق بشری در میان بگذارند.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به دلیل استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان و متهمان پروندههای سیاسی و امنیتی و همچنین نحوه برگزاری دادگاهها و عدم دسترسی متهمان به وکیل مستقل، با انتقاد گسترده سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی روبهرو بوده است.