«میرفتم روی پشتبام و نعره میزدم، چون احساس میکردم دارد از مغزم دود بلند میشود. آن وقت تازه معنی این جمله را که میگویند "دود از سر آدم بلند میشود" میفهمیدم. غیرقابلباور بود که چیزهایی را که فقط در کتابهای تاریخ دربارهشان خوانده بودیم؛ گورهای دستهجمعی بینامونشان و... حالا خودم تجربه کرده باشم. تحملش خیلی سخت بود. وقتی هم قبری وجود نداشته باشد، هیچچیز برایت تمام نمیشود. حتی نمیتوانی مطمئن باشی حقیقت را به تو گفتهاند یا نه. هزار و یک سوال بیپاسخ در ذهنت میماند. بعد هم باید با سوال بچههایت روبهرو شوی که "پدرمان کجاست؟" آخر آدم تا کی میتواند برای محافظت از فرزندانش به آنها دروغ مصلحتآمیز بگوید؟»
بانو صابری این جملهها را نزدیک به چهار دهه پس از اعدام همسرش میگوید. همسر او، عباسعلی منشی رودسری، از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. او پیشتر در دادگاهی که در آن از حق دفاع محروم بود، به شش سال زندان محکوم شده بود، اما با وجود همان حکم، در جریان اعدامهای دستهجمعی تابستان ۱۳۶۷ جان خود را از دست داد. بنیاد حقوق بشری عبدالله برومند مینویسد که زندانیان چپگرا که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند، از سوی حکومت «مرتد» شناخته شده بودند.
مسئولان زندان ماهها پس از اعدام، خبر کشته شدن این زندانیان را همراه با وسایل شخصیشان به خانوادهها اطلاع دادند، اما از تحویل پیکرهای آنان خودداری کردند. این زندانیان در گورهای جمعی دفن شدند و مقامهای جمهوری اسلامی به خانوادهها هشدار دادند که برای عزیزان خود مراسم سوگواری برگزار نکنند.
سرنوشت عباسعلی منشی رودسری، جوانی ۲۹ ساله با چشمهای روشن، که پدر دو کودک خردسال بود، عاشقانه همسرش را دوست داشت، شعر مینوشت و قرار بود پزشک شود، به سرنوشت نسلهای بعدی زندانیان سیاسی گره میخورد. رشتهای که این سرنوشتها را به هم پیوند میدهد، در چهار دهه گذشته چندان تغییر نکرده است: اعدام سیاسی، تحویل ندادن پیکر، محروم کردن خانوادهها از حق سوگواری و تلاش برای پاک کردن رد قربانیان.
گروه کاری ناپدیدشدگان قهری یا غیرارادی سازمان ملل متحد (WGEID)، بازداشت یا محرومیت از آزادی شخصی توسط ماموران دولتی (یا افراد و گروههایی که با مجوز، حمایت یا رضایت دولت عمل میکنند) را که به دنبال آن اعدام فراقضایی صورت گرفته و مقامات رسمی از به رسمیت شناختن این محرومیت از آزادی خودداری کرده یا سرنوشت و محل نگهداری، از جمله محل دفن او را پنهان میکنند، مصداق ناپدیدشدن قهری یا «سربهنیستشدگی» میداند؛ زیرا این عمل شخص را خارج از حمایت قانون قرار میدهد.
بانو صابری که زمانی همسرش سروده بود «من اما نیفتادهام/ من اما نایستادهام/ من سینهخیز پیکر خونین خویش را به پیش کشیدهام،» از زخمی میگوید که هنوز التیام نیافته است: «اینکه هنوز ندانیم چرا اعدام شد، کجا دفن شد، چرا وصیتنامهای به ما ندادند… اینها حقوق انسانی ماست که سلب شده است، نه تنها از من که از فرزندانم هم سلب شده است. اینکه بچهها یک مزار از پدرشان نداشته باشند، این بزرگترین شکنجه است. من خیلی ناراحت میشوم که فکر میکنم بچه من باید همیشه در ذهنش بگوید پدر من مزاری نداشت.»
تحویل ندادن پیکرها، ادامه مجازات پس از مرگ
سالها از اعدامهای دهه شصت گذشته است؛ اعدامهایی که در تهران، گورستان «خاوران» را به نماد گورهای بینامونشان تبدیل کردند و در بسیاری از شهرهای دیگر نیز بخشهایی از گورستانها را به محل دفن پنهانی زندانیان سیاسی بدل ساختند. اما از آن روزها تا تابستان ۱۴۰۵، پس از موج اعدامهایی که در پی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و در میانه جنگ آغاز شد و همچنان ادامه دارد، یک پرسش بیپاسخ مانده است: پیکرها کجا هستند؟
پرسش «پیکرها کجا هستند؟» حتی پیش از اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ نیز مطرح بود. در کردستان ایران، دفن بینامونشان پیکر اعدامشدگان از سال ۱۳۵۸ توسط جمهوری اسلامی آغاز شد. سوما نگهدارینیا، پژوهشگر و روزنامهنگار که درباره مادران دادخواه کردستان پژوهشهای گستردهای انجام داده است، میگوید در جریان تحقیقاتش با نمونههای متعددی روبهرو شده که در آنها خانوادهها با نبش قبر، پیکر عزیزان خود را شناسایی کرده و به محل دیگری منتقل کردهاند. به گفته او، گسترش این اقدامها تا آنجا پیش رفت که حکومت برای جلوگیری از آن، خانوادهها را تحت پیگرد قضایی قرار داد و شماری از آنان را زندانی کرد.
در میان اعدامشدگان ماههای اخیر، پیکر شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه، از جمله امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست، علی فهیم، مهدی خانکی به خانوادههایشان تحویل داده نشده است. ناصر بکرزاده و محراب عبداللهزاده نیز از دیگر اعدامشدگانی بودند که پیکرشان تحویل داده نشد. همچنین پیکرهای وحید بنیعامریان، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و اکبر دانشورکار، از اعضای سازمان مجاهدین خلق، نیز به خانوادهها تحویل نشدهاند.
تحویل ندادن پیکر اعدامشدگان، سیاستی نیست که در دو دهه ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ انجام و پس از آن متوقف شده و در ماههای اخیر دوباره از سر گرفته شده باشد. این رویه در تمام این سالها، با وجود فراز و فرود در شمار اعدامها، ادامه داشته است. در سالهای گذشته نیز پیکر شماری از زندانیان سیاسی اعدامشده، از جمله فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، مهدی اسلامی، زانیار مرادی، لقمان مرادی، رامین حسینپناهی و مجاهد کورکور، یا هرگز به خانوادههایشان تحویل داده نشد یا محل دفن آنان همچنان نامعلوم مانده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، حرکتی که با اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در اعتراض به اعدامها شکل گرفته است، در بیانیه صدوبیستوهفتم خود در تیرماه امسال، با اشاره به خودداری جمهوری اسلامی از تحویل پیکر زندانیان سیاسی اعدامشده به خانوادههایشان، این اقدام را «نقض آشکار کرامت انسانی» و «ادامه مجازات پس از مرگ» توصیف و تاکید کرد که مطالبه خانوادهها برای اطلاع از محل دفن عزیزانشان «تنها یک خواسته شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شدهاند.» در ادامه این بیانیه آمده است: «این محرومیت، ادامه مجازات پس از مرگ و نقض آشکار کرامت انسانی است؛ جایی که رنج نه پایان مییابد و نه حتی اجازه سوگواری مییابد.»
با این حال، خودداری از تحویل پیکر، تنها یکی از شیوههایی است که جمهوری اسلامی در برخورد با خانواده اعدامشدگان به کار گرفته است. در مواردی، پیکرها در نقاطی دور از محل زندگی خانواده دفن شدهاند؛ مانند چهار اعدامشده پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»؛ عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری. در موارد دیگر، سنگ مزارها شکسته یا در جریان طرحهای موسوم به «نوسازی» از بین رفتهاند. در برخی گورستانها نیز روی قبرها سیمان ریخته شده تا نشانی از آنها باقی نماند؛ اقدامی که پس از اعدامهای مرتبط با اعتراضات دیماه در تهران و رشت گزارش شده است. در عین حال، یک روش مرسوم هم این است که مراسم خاکسپاری بسیاری از اعدامشدگان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده و حکومت تنها به شمار محدودی از اعضای خانواده اجازه حضور داده است. شماری از خانوادهها از اخاذی نیروهای امنیتی نیز گزارش دادهاند؛ به این معنا که از آنان خواسته شده در ازای دریافت نشانی محل دفن عزیزانشان، مبالغ هنگفتی پرداخت کنند.
تلاش برای پوشاندن حقیقت جنایت
«خواب میبینم که برادرم میگوید من همه این سالها زنده بودهام. گاهی هم خواب میبینم که او زنده بوده و ما نمیدانستهایم و تازه همین یکی دو سال پیش از دنیا رفته است. در خواب فکر میکنم شاید در تمام این سالها نتوانسته ما را پیدا کند، نتوانسته بداند بر ما چه گذشته و ما هم نمیدانستیم بر او چه میگذرد. گاهی خواب میبینم فراموشی گرفته و دوستانش دفترچه یادداشتهایش را به من میدهند و میگویند او همه این سالها زنده بوده و اینها را برای تو نوشته است. بعد با هقهق گریه از خواب بیدار میشوم.»
این روایت محمدجواد طواف است؛ برادر محمدحسن طواف، یکی از زندانیان سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰. پیکر محمدحسن طواف، جوان ۱۹ ساله، به خانواده تحویل داده شد، اما محمدجواد و خواهرش که آن زمان کودک بودند، از سوی خانواده اجازه حضور برای خاکسپاری را نیافتند. او از اثری میگوید که این غیبت بر زندگی آنها گذاشت: «من و خواهرم باور نداشتیم مرده است. همیشه نگران بودیم اگر شماره خانهمان عوض شود، اگر حسن بخواهد زنگ بزند چه؟ اگر کلید خانه را عوض کنیم و او بیاید و نتواند وارد شود چه؟ اگر خانهمان را عوض کنیم، چطور ما را پیدا میکند؟»
محمدجواد طواف میگوید هنوز هم وقتی در میان اخبار زندانهای مختلف ایران با نامی مشابه نام برادرش روبهرو میشود، به جستوجو میپردازد؛ با امیدی که شاید محمدحسن اعدام نشده باشد.
طواف، عضو تحریریه آموزشکده توانا و فعال حقوق بشر است و درباره خودداری از تحویل پیکرها توضیح میدهد که آن را بخشی از یک سیاست گستردهتر میبیند؛ سیاستی که تنها به پنهان کردن محل دفن محدود نمیشود. او یکی از کارکردهای این سیاست را «دیگریسازی» گروههایی از جامعه میداند؛ اینکه برخی افراد حتی پس از مرگ نیز از حقوقی که دیگران دارند محروم شوند. او به مواردی مانند خانوادههای بهایی اشاره میکند که سالهاست از دانستن محل دفن عزیزان خود محروم ماندهاند.
به گفته او، این محرومیت فقط رنج یک خانواده نیست، بلکه شکافی میان بخشهایی از جامعه ایجاد میکند: اینکه گروهی حق داشتن مزار، سوگواری و یادبود دارند و گروهی دیگر از این حقوق محروم میشوند.
طواف معتقد است یکی دیگر از دلایل این سیاست، نگرانی حکومت از تبدیل شدن مزار قربانیان به محل همبستگی است: «حکومت میداند وقتی کسی به شکل ظالمانهای کشته شود، محل مزارش میتواند به محلی برای همدلی و همبستگی آدمها تبدیل شود.»
سالها مزار محمدحسن طواف تنها چند موزاییک و یک تختهسنگ کوچک بود که نام او روی آن نوشته شده بود؛ نشانی حداقلی از جوانی که خانوادهاش سالها برای سوگواری کامل او فرصت نیافتند.
به گفته طواف، در دورههایی که حکومت با بحران مشروعیت یا اقتدار روبهرو میشود، خودداری از تحویل پیکرها شدت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا حکومت میکوشد هم مانع شکلگیری نمادهای جمعی دادخواهی شود و هم ابعاد جنایت را پنهان نگه دارد و امکان مشاهده ابعاد جنایت را محدود کند.
توضیحاتی که تصویر تکاندهندهای به ذهن میآورد: یک گورستان با ردیف قبرهایی که تاریخهای حک شده بر سنگهایشان مشابه است، مثلا همگی تاریخشان به دیماه ۱۴۰۴ بازمیگردد. گورستانی که فقط محل دفن مردگان نیست بلکه سندی تاریخی است از آنچه بر یک جامعه گذشته است.
تلاش برای «نمایش قدرت» حکومت
اگرچه در قوانین ایران در ماده ۴۹ آییننامه اجرای مجازاتهای سالب حیات، آمده است که مقامات قضایی موظفند پس از اجرای حکم اعدام، پیکر محکوم را به پزشکی قانونی تحویل تا به خانواده او تحویل داده شود. اما حسین رئیسی، وکیل دادگستری توضیح میدهد که «تحویل ندادن پیکر جرمانگاری نشده است.»
حسین رییسی تاکید میکند که با اینهمه لزوم تحویل دادن پیکر «موضوعی کاملا بدیهی است». به گفته حسین رییسی، در حقوق داخلی «بحث احترام به بدن فوت شده مطرح است، صرف نظر از اینکه این بدن چگونه از دنیا رفته است.» رییسی همچنین به به اصولی که در قانون اساسی پذیرفته شدهاند، مثل شان و منزلت انسانی، اشاره میکند و میگوید که این اصول صرفا «متعلق به دوره حیات نیست و ارتکاب جرم حتی عملی که موجب مجازات اعدام شود شان و منزلت را از بین نمیبرد و خانواده نیز نباید مجازات شود.»
او تحویل ندادن پیکرهای اعدامشدگان سیاسی را «رفتار فراقانونی» میخواند که «باید بشود از آن شکایت کرد،» ولی به گفته او، «جمهوری اسلامی هیچ وقت اجازه نداده است سنت شکایت کردن بابت تحویل ندادن پیکر شکل بگیرد.»
حسین رئیسی یادآوری میکند که برخی از خانوادههای خاوران، از جمله خانواده بهکیش که شش نفر از اعضای آن در دهه ۶۰ اعدام شدند، تلاش کردند این موضوع را از مسیر حقوقی پیگیری کنند. او میگوید یکی از مطالبات آنها این بود که «حق داریم بدانیم محل دفن عزیزانمان کجاست»، اما به گفته او، نه تنها اجازه تشکیل پرونده به آنها داده نشد، بلکه با پیگردهای قضایی نیز مواجه شدند.
این رویه به دهههای گذشته محدود نمانده است. در ماههای اخیر نیز، همزمان با اوجگیری اعدامها، گزارشهایی منتشر شد از فشار، تهدید حتی بازداشت برخی اعضای خانواده که برای تحویل گرفتن پیکر عزیزشان پیگیری کردهاند. پس از اعدام علیاکبر دانشورکار، نهادهای امنیتی از تحویل پیکر او و اعلام محل دقیق دفنش به خانواده خودداری کردند. پیگیریهای مکرر خواهران او، اکرم و اعظم دانشورکار، برای تحویل پیکر منجر به بازداشت آنها توسط نیروهای امنیتی شد.
رئیسی توضیح میدهد که هر اقدامی که دامنه مجازات را از فرد به خانواده گسترش دهد، با اصل شخصی بودن جرم و مجازات در تعارض است؛ اصلی که هم در حقوق کیفری و هم در استانداردهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
به گفته او، تحویل ندادن پیکرها را میتوان در چارچوب مفهوم «نمایش قدرت سیاسی» که میشل فوکو درباره آن سخن گفته است، درک کرد. رئیسی معتقد است جمهوری اسلامی از این طریق نه فقط خانوادهها، بلکه جامعه را نیز هدف قرار میدهد؛ زیرا با پنهان کردن محل دفن، بیاحترامی به پیکرها، یا محدود کردن امکان برگزاری مراسم سوگواری، مجازات را پس از مرگ نیز ادامه میدهد و قدرت سیاسی خود را به نمایش میگذارد.
اما در برابر این نمایش قدرت، خانوادههایی قرار دارند که رنج آنها با گذشت زمان پایان نمییابد؛ چه از اعدام عزیزشان یک روز گذشته باشد و چه چندین دهه. بانو صابری، همسر عباسعلی منشی رودسری، از همین رنج ناتمام میگوید: «گاهی فکر میکنم کاش یک گور بود که میدانستم کجاست، یعنی اگر حتی در همان خاوران بود ولی میدانستم آنجاست. میدانم تاریخ همه اینها را ثبت میکند، اما حسرتهایی در دل آدم میمانند و زخمهایی وجود دارند که هیچ وقت خوب نمیشوند و با کوچکترین تلنگری دوباره از آنها خون سرریز میکند، اینها چیزهایی نیست که آدم بتواند با زبان بگوید. من همیشه فکر میکنم مثل یک درخت هستم که طوفان از سرش عبور کرده است، خم شدهام اما نیفتادهام. اما این نیفتادن به این معنی نیست که رنجی نکشیدهام. همیشه فکر میکنم در قلبم حفرهای باز است.»